قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلاء بود ، و شارع نیز از آن منع نکرده بنابر این این قاعده ، قاعده عقلائی است بالتبع این قاعده در حقوق خانواده که از اهمیت زیادی برخوردار است   وجود دارد و به این معنی است که اذن در حقوق خانواده تنها به آنچه که در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد بلکه مواردی مانند لوازم ذاتی ، عقلی و عرفی نیز شامل این اذن خواهد بود . با توجه به اهمیت این قاعده و وجود آن در حقوق خانواده محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده به رشته تحریر در آورده و بحث را با ذکر بیان مساله آغاز کرده است .

1-1 : بیان مساله

اهمیت خانواده و لزوم حفظ ، دوام ، پایداری و رشد آن منجر به توسعه و رشد پایدار هر جامعه و در نهایت حتی جامعه جهانی به کسی پوشیده نیست .به همین جهت رسیدگی به امور خانواده مورد توجه حاکمیت در تمام جوامع می باشد .به هر حال باید پذیرفت تفسیر و تبیین شرح وظایف زوجین در روابط بین ایشان و نسبت به امور خانواده به جهت خاص بودن این وظایف نسبت به سایر مسئولیت های اجتماعی پیچیده تر بوده و حتی می تواند بعضا محل سوال باشد .از جمله این مسائل ماده 1105 قانون مدنی است که مقرر می دارد : ” در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ” قطعا تفسیر این ریاست به عنوان یکی از اعضاء خانواده متفاوت از تفسیر همین سمت در یک شرکت تجاری است ، چرا که اساسا منظور از ایجاد ارزش افزوده در خانواده متفاوت از ایجاد همین ارزش در شرکت تجاری است ؛ چون بعد معنوی خانواده و توجه به رشد مفاهیم معنوی در محیط خانواده باعث پیچیدگی تفسیر چنین تعابیر و مفاهیمی می گردد .

آنچه در موضوع تحقیق  حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ،بررسی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می

 باشد .به طور مثال آنجا که به شکل شرط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه تعیین مسکن را ناظر به استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 1114 قانون مدنی را می دهد .این حق و اجرای آن چه حد و مرزی دارد و آیا باید این حق را به شکل یک حق هدف دید یا آن را با توجه به هدف تشکیل خانواده تفسیر اجراء کرد ، یعنی آیا زوجه با داشتن چنین حق عامی می تواند برای زندگی که به طور مثال در ایران تشکیل شده است منزلی در کشور نروژ انتخاب کند یا حتی برای زندگی که با وسع مادی متوسط روبه پایین زوج و با علم به این وضع معشیتی شکل گرفته ، منزلی در منطقه گران قیمت شهر انتخاب نماید و به این بهانه و به دلیل عدم توانایی مرد از تمکین عدول ورزیده و ادامه حیات خانواده را تهدید نماید ؟ یا در سایر موارد ، مثلا جائیکه زوج به زوجه حق طلاق می دهد و یا به تعبیری حین العقد یا حتی پس از آن زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ؛ چطور ؟ زوجه در اجرای مفاد این وکالت تا کجا آزاد است و حدود اختیارات او چقدر است ؟ یا جائیکه زوج به زوجه برخلاف ماده 1117 قانون مدنی حق انتخاب و اشتغال به هر شغلی را می دهد یا حتی در چهارچوب ماده 1119 همان قانون اختیارات و اذنی را به طرف مقابل در چهارچوب شرط ضمن عقد می دهند .

1 -2 : اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این تحقیق از آنجا بسیار نمود پیدا می کند که اثر عملی تعیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می تواند در دوام یا سقوط بنیان خانواده تاثیر داشته باشد .چرا که اگر به طور مثال زوجه ماذون در تعیین محل سکنی زندگی مشترک را ماذون مطلق و بلاقید بدانیم ، سوء استفاده مشارالیه از این اذن و حق می تواند بنیان خانواده را تهدید کند لذا بر آنیم تا در این تحقیق به این مهم بپردازیم .

1 -3 : سوالات تحقیق

– سوال اصلی

1 : تعارض و تقابل اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده مورد بحث با اهمیت حفظ بنیان خانواده چگونه قابل جمع یا حل است ؟

-سوالات فرعی

1 : تاثیر پذیری حدود اجراء قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است از عرف و عادات مسلم در حقوق خانواده ، تا چه میزان تحدید کننده لوازم آن است ؟

2 : رابطه تفسیر موسع قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده با سوء استفاده از حق چیست ؟

1 -4 : فرضیات تحقیق

-فرضیه اصلی

1 : به نظر می رسد عرف و عادت از یک سو و اخلاق حسنه منجر به لزوم حفظ بنیان خانواده ،تحدید کننده اختیار حاصل از قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد و به این شکل می تواند حل کننده تعارض باشد .

-فرضیات فرعی

1 : به نظر می رسد به دلیل نقش چشمگیر عرف و عادت در نظام حقوقی  ما و نیز احترام ویژه جامعه برای آن اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است ناشی از تاثیر پذیری بسیار زیاد آن حتی در جامعه قضات محاکم خانواده تحدید شده و بعضا منجر به متروک شدن ضمنی قوانین متاثر از قاعده ولی مغایر عرف مسلم و حتی اصلاح آنها میگردد .

2 : تفسیر موسع و نیز اجراء و امتثال قاعده مبحوث عنه به دلیل گسترش دامنه اختیارات صاحب اذن ممکن است بعضا طریق سوء استفاده ماذون را سهل می سازد و این با فلسفه این قاعده و اساسا عدالت محوری فقه و حقوق مغایر بوده و در حقوق خانواده می تواند حتی باعث اضمحلال بنیان خانواده گردد .

1 -5 : اهداف تحقیق

الف) اهداف  علمی 

تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه

ب) اهداف کاربردی

بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است.ضمنا باید گفت هدف کاربردی این تحقیق مشخصا ارائه راهکاری حقوقی و مناسب برای محاکم خانواده است که اجرای قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده را در آراء قضایی خود به درست تبیین نمایند و صد البته در این مسیر وکلاء دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری در امور خانواده و اصحاب دعوی ذی نفعان این تحقیق و اثر عملی آنها خواهند بود .

1 -6 : ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق به این دلیل است که ابهام تئوری و عملی محقق روش تفسیر و تبیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است و ضرورت دارد که این مساله در حقوق خانواده به شکل اخص روش گردد و تقابل و بعضا تعارض اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده با عرف و عادت مسلم ،لزوم حفظ و استحکام بنیان خانواده البته حسب مورد با تفکیک اذن مقید به عدم ضمان ، اذن مقید به ضمان و اذن مطلق را حل و فصل نماید .