در این فصل ، نخست شمایی از طرح کلی تحقیق ارائه داده  به روش نحوه اجرا و ابزار گردآوری داده ها اشاره شده است . تحقیق پیش رو در این فصل در نظر دارد به تجریه و تحلیل داده هایی که به آن اشاره می شود پرداخته و از این رهگذر به پرسش های مندرج در متن پژوهش پاسخ داده و فرضیه های آزمون که در همین  فرض می آید را به آزمون بگذارد.سپس به بیان مسئله پرداخته و چارچوب کلی از موضوع ارائه داده تا با اشراف گسترده تری به موضوع بنگریم.در این راستا به بحث مدیریت ریسک وارتباط آن با کاهش مطالبات معوق بانک ها پرداخته تا با الزامات و واقعیت هایی که تحقیق در بستر آن جاریست ارتباط ملموس تری برقرار ساخته،در همین راستا به تعریف های گوناگونی که صاحب نظران اقتصادی و مالی در مورد ریسک دارند اشاره نموده و در ادامه تاثیر مدیریت ریسک بر کاهش مطالبات معوق به بحث گذاشته و نظرات گوناگون در این مقوله را ارائه داده. در این فصل ضرورت انجام پژوهش پیش رو گفته و به جنبه های از مدیریت ریسک اعتباری وبه دنبال آن کاهش مطالبات معوق می پردازیم.

1- 1 . بیان مساله

اگر ما بتوانیم تمام نتایج احتمالی در آینده را پیش بینی کنیم دیگر چیزی به عنوان ریسک باقی نخواهد ماند ولی به دلیلی که آینده غیر قابل پیش بینی است ریسک و کنترل آن یکی از مهمترین مسایل دنیای امروزی شده است چراکه در نهایت تمام ریسک‌ها از نهادها و موسسات به افراد شامل ذی‌نفعان، کارکنان، مشتریان و اعضای هیات‌مدیره منتقل می‌شود.

ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. وقایع مختلف مالی می‌‌ تواند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعطای اعتبار در نظر گرفته و سعی نموده اند با استفاده از مدل های مختلف، احتمال ورشکستگی یک شرکت را تخمین بزنند. اما تنها عامل ریسک اعتباری، ورشکستگی نیست و عواملی نظیر تأخیر در بازپرداخت و نظایر آن، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته می‌‌ شوند. از یک سو، افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانال های جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصت های جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزار ها و روش های جدیدی نموده است. این مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فن آوری های جدید در فرآیند های مدیریت ریسک اعتباری سوق داده است.

در این میان، مدل های رتبه بندی اعتباری، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز بانک ها را در مدیریت مؤثر اعتبارات فراهم می‌‌ کنند. این مدل ها در پیش بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش های کیفی و کمی را در بر می‌‌ گیرند.

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد :

• احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
• میزان اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
• نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و … بازگردد.

شواهد نشان می‌دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد.ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسبت به کل ارزش داراییهای آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به‌رو خواهد شد. چهار شاخص زیر به‌طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می‌شوند

الف:  نسبت داراییهای تحقق نیافته یا اجرا نشده به کل وامها و داراییهای استیجاری: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی همچون وامهاست که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد

ب‌: نسبت خالص وامهای سوخت‌شده به کل وامها و داراییهای استیجاری؛ وامهای سوخت‌شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملاً بی‌ارزشند و بانکها آنها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند

ج‌: نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و داراییهای استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام

د: نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل وامها و داراییهای استیجاری

از سوی دیگر، وقایع مختلف مالی می‌‌ توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی، احتمال نکولDefault) ) را تخمین بزنند. این در حالی است که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. تقویت مدیریت ریسک در بانک ها و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی را می طلبد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.

در سیستم بانکی که معادل 110 درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.

آیا بانک ها می توانند با داشتن مدیریت ریسک اعتباری ویک اعتبار سنجی اصولی باعث کاهش مطالبات معوق بانک شوند؟

1-2. هدفهای تحقیق:

این تحقیق سه هدف عمده را مد نظر دارد:

1- شناسایی معیارهای مناسب جهت اندازه گیری ریسک وتنظیم اعتبارت اعطایی را مد نظر قرار می دهد.

2- مشخص کردن عواملی که در حال حاضر باعث افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی در سطح مدیریت استان تهران گردیده اند.

3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری در سطح بانک کشاورزی در سطح شهر تهران بزرگ

1-3 . اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم پرداخت در بانک ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه ای یافته و به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری شناخته می‌‌ شود. در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هایی در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات، تأسیس مؤسسه ملی رتبه بندی اعتباری می‌‌ باشد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. در همین راستا، بانک ها می‌‌ توانند از درجات اعتباری که توسط این مؤسسه اعلام می‌‌ شود، برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری مؤسسه ملی رتبه بندی، می‌‌ توانند سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم حفظ کنند، زیرا این سیستم برای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس استاندارد های بین المللی و همچنین سنجش ریسک طبقات پورتفوی اعتباری و تعیین آستانه های اعتباری مفید خواهد بود.

زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهد و نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.

به ‌منظور توجه دقیق‌تر به محدوده خطر اعتباری و کیفیت اعتباری، به یاد داشته باشید که هر ریسکی از دو جزء تشکیل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمینان. برای ریسک اعتباری، محدوده خطر اعتباری بیان‌کننده جزء اول و کیفیت اعتباری نشان دهنده جزء دوم است.

برای وام‌هایی که به افراد حقوقی یا کسب‌‌و‌کارهای کوچک و بزرگ داده می‌شود، کیفیت اعتباری معمولا از طریق فرآیند رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود. بانک‌ها یا سایر وام‌دهندگان، پیش از اعطای اعتبار، اطلاعاتی را درباره شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده وام جمع‌آوری می‌کنند.

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

لازم به ذکر است، رخ دادن یک یا چند مورد از وقایع زیر به عنوان نکول در نظر گرفته می‌‌ شود:

– امکان پرداخت تعهدات (اصل، سود و یا کارمزد اعتبار) بدهکار غیر محتمل باشد.

– خسارت اعتباری به دلایلی مثل قرار گرفتن بدهکار در ردیف دارایی سوخت شده، دارایی مشکوک الوصول و بخشودگی یا استمهال تعهدات رخ بدهد .

– در پرداخت تعهدات، بیشتر از یک مدت زمان معین (مثلا90 ً روز) تأخیر ایجاد شود.

– به دلایلی نظیر ورشکستگی یا قرار گرفتن در معرض ورشکستگی، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.

ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای وام‌دهنده به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن) تخصیص، هم توان‌ اعتبار دهی‌ و هم قدرت‌ تادیه بدهی‌ نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ مطالبات مؤجل‌ و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ دیون آنی‌ تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی (تاجر یا شرکت تجاری) در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.

از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و… به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ مشارکتی‌ نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهءبین المللی (KPMG) میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.

اگر چه مقولهء مطالبات معوق‌ جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن  مقولهء مدیریت ریسک اعتباری‌ در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه‌های اعتباری در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ معلول اعتباری‌ درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌ بر است

نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های اعتباری بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت(Going – Concern )  نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

1-4 . سوالات یا فرضیه های تحقیق:

تحقیق  و پژوهش حاضر سه فرضیه اساسی را  پیش رو دارد که عبارت است:

1- اعتبار سنجی مشتریان  با استفاده از مدل تحقیق  قبل از پرداخت تسهیلات باعث کاهش مطالبات معوق می شود.

2- با استفاده از مدل تحقیق می توان میزان ارائه تسهیلات به مشتریان را در جهت کاهش ریسک اعتباری تعیین نمود .

3- با استفاده از مدل تحقیق میتوان ریسک اعتباری نوع فعالیت شرکت متقاضی تسهیلات را تعیین کرد .