با ورود انسان به عصر جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر به وجود آمدن (دهكده جهانی) بالطبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح میشود. امروزه سیستمهای رایانهای و الکترونیکی مختلف با زندگی اجتماعی انسان‌ها عجین شده است. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های اجتماعی نیاز به راهكارهای مناسبی هستیم. در حوزه علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است كه با ارائه راهكارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی را دارد. از این رو وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مكانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشكال خاص خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشكال گوناگونی به خود گرفته است، كه تحت عنوان جرائم رایانهای و الکترونیکی از آن بحث میشود. از جمله شایع‌ترین این جرائم كه روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابد کلاهبرداری الکترونیکی است البته در كنار آن جرائم دیگری چون جعل كامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات و… نیز از شایع‌ترین این موارد است[1]؛ لذا با
توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان كه پیشرفت تكنولوژی، دانش فنی و الکترونیکی برای دولتها حساس شناخته میشود به ارائه تحقیق در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته شد.
الف- بیان مسأله
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعدهمند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نمودهاند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[2]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، میتوان قضیه الدون رویس در دهۀ 1960 را تاریخ قطعی اولین سوء استفادههای مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانهای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانهای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانهای توصیف میکنند[3]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیطهای رایانهای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: 1- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، 2- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، 3- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[4]. در مورد کلاهبرداری رایانهای همانطور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در ماده 67، کلاهبرداری رایانهای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده 13 مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[5].
در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده 67 را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده 13 قانون جرائم رایانهای میباشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانهای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرائم رایانهای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانهای ارائه ندادهاند اما با توجه به فحوای مواد مذکور میتوان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیامها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانهای نیز با فعل مثبت واقع میشود و ترک فعل نمیتواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانهای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوءنیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانهای «دادهها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستمهای پردازش دادههاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانهای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه میشود[6].
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.
ب- پرسش اصلی پژوهش :
ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟
سؤالات فرعی:
1.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟
- پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی میتواند ایفا کند؟
- پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی میتواند ایفا کند؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
