در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.
رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.
اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است
توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.
اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.
این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون مدنی، حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.
بیان مساله
ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد.یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است ولی کار تبلیغی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تحکیم نهاد خانواده بوده است. پژوهش حاضر در نظر دارد اصلاحات قانونی و تغییرات قوانین داخلی ایران در ارتباط حقوق زنان و خانواده را بررسی و سپس موارد تغییر را با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به نوعی با حقوق زن ارتباط دارد و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم کرده‌اند مطابقت دهد از جمله جنبه‌های مجهول و مبهم این پژوهش جایگاه و مبانی فقهی تحولات قانونی یاد شده و بررسی امکان بهره‌برداری از مبانی فقهی مشابه برای تغییر برخی دیگر از مفاد قانونی حقوق زن و خانواده در ایران در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد.
از جمله متغییر‌های مهم مربوط به پژوهش تحقیق،ارتقاء سطح آموزش بانوان و مشارکت زنان در امور عمومی جامعه به تبع تحولات ساختاری در نظام حقوقی ایران و برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌باشد.
