اینکه افراد چگونه و چرا خرید می­کنند از سالیان متمادی موضوع مطالعات و تحقیقات دانشمندان است (جزنی، عزیزی و حلوایی، 1389). ادبیات خرید در بازاریابی و رفتار مصرف­کننده چندان گسترده نیست و همواره ذیل عناوینی دیگر همچون مصرف، طبقه اجتماعی، شیوه زندگی و سبک زندگی مطرح شده است. توسعه روز افزون خرده فروشی­ها و پیدایش فروشگاه­های بزرگ، فرصتی فراهم آورد تا در مورد خرید و مصرف، مطالعات بیشتری انجام گردد، خرید معنای وسیعی از مصرف را در بر می­گیرد. از این رو نباید آن را صرفا عنوان فعالیتی نمایشی یا فرآیند کسب کالا در نظر گرفت (حیدرزاده و ایرانی ،1390). اصولا مقصود از تصمیم خرید این است که خریدار درصدد برمی­آید آنچه از نظر او برترین است ، خریداری کند(کاتلر و آرمسترانگ،1386).  معمولا هر مصرف­کننده در هر روز با تصمیمات خرید زیادی مواجه است. آگاه شدن از علت­های رفتار خریدار چندان ساده نیست. نقطه آغاز ین مطالعات درباره علت خرید خریدار مدل محرک- پاسخ است  که رفتار مصرف­کننده براین اساس شکل می گیرد که عوامل تحریک کننده و انگیزشی بسیاری به همراه عوامل  محرک­های بازازیابی وارد جعبه سیاه مصرف کننده می­شوند و او واکنشهای مشخصی از خود نشان می­دهد (ملکی، 1389). در دنیای کنونی مصرف­کننده برای خرید و مصرف، با انبوهی از محصولات روبروست که ویژگی­های متمایز دارند و هرکدام به نوعی قادر به رفع برخی از نیازهای مصرف­کنندگان می­باشند. تنوع تولید پوشاک، مصرف­کننده و خریدار را در انتخاب دچار وسوسه می­کند، در این راستا، هر تولید­کننده سعی دارد نظر خریداران را به سوی محصولات خود جلب کند. بنابراین شرکت­ها برای حفظ و رشد خود در صحنه رقابت باید به این سوال پاسخ دهند که مشتریان چگونه و براساس چه معیارهایی برای خرید محصولات تصمیم­گیری می­کنند و کدام ویژگی محصول برای آنان اهمیت بیشتری دارد.

2-2) رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف­کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی وفیزیکی­ای را که افراد هنگام خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای  نیازها و امیالشان به کار می­گیرند شامل می­شود(ویلکه ،2000؛ ملکی، 1383). سالامون نیز نظر خود را اینگونه  مطرح کرد که رفتار مصرف­کننده با هدف ارضای نیاز­های و خواسته­های اشخاص و گروه­های مختلف به بررسی فرآیند­های موثر در زمان انتخاب، خرید و

 استفاده از محصول­ها، خدمات، ایده­ها و تجربه­ها می­پردازد (سلومون،1999). مصرف کنندگان سراسر دنیا از نظر سن، درآمد، سطح تحصیلات و سلیقه با هم به طور شگفت انگیزی متفاوت هستند و محصولات و خدمات بسیار متفاوتی خریداری می کنند. چگونگی ارتباط این مصرف کنندگان متفاوت با یکدیگر و عناصر دنیایی که اطرافشان است، انتخاب آنها از بین کالاها، خدمات و شرکتهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است(کاتلر،آرمسترانگ، 2008). یکی از پیش فرضهای اساسی موجود در رابطه با تحقیقات مربوط به رفتارمصرف­­کننده این واقعیت است که مردم اغلب خرید محصولات را نه به دلیل عملکرد اصلی آنها،  بلکه برای ارزش ذهنی درک شده آنها می­خرند. این بدین معنا نیست که عملکرد اصلی محصولات مهم نیست، بلکه به این مفهوم است که امروزه نقش محصول فراتر از محدوده خدمات آن می باشد(سلومون،2004). حتی اغلب اوقات مصرف­کنندگان محصولات را بر مبنای ارزش اساسی آنها(یعنی کیفیت خاص آنها) رتبه­بندی نمی­کنند و محصول توسعه یافته،که نمایانگر مجموعه­ای ازعوامل نامحسوسی است که برای مصرف­کننده مزیت درک­شده  تقاضا شده را به همراه می­آ ورد که شامل تصویرکالا در ذهن، خدمات پس از فروش و بقیه می باشد، است ( فورت، پروچاذکا،2007).  ترومسدورف(2002)، نیز نظر خود را اینگونه  مطرح کرد وی اصطلاح ” مصرف­­کننده” (Konsument) را به جای عبارت دقیق تر ” مشتری هدف ” و همچنین اصطلاح ” رفتار مصرف کننده ” (Konsumentenverhalten) استفاده نموده است. این مفهوم بعدا باعث مشکلاتی می­شود چراکه مفهوم مربوطه باید نقش های شخصی تر نظیر تصمیم گیرنده ، خریدار و مصرف کننده را در بر بگیرد. به جز مفهوم متعارف مصرف، سلومون (2004) چهار نوع دیگر از فعالیت های مصرف کنندگان را مشخص نموده است که عبارتند از:

– مصرف به عنوان یک تجربه (واکنش احساسی به مصرف محصول )

– مصرف به عنوان ابزار یکپارچه سازی ( استفاده و مصرف محصول ما را به نحوی با جامعه ادغام می کند)

– مصرف به عنوان یک مقیاس طبقه بندی (انتخاب محصولات طریقی را که ما چگونه توسط محیط مان درک می شویم و اینکه چگونه ما درجامعه گروه بندی می­شویم تحت تاثیر قرار می دهد)

– مصرف به عنوان یک بازی .(سلومون ،2004 به نقل از  ستاوکوا، توفاروا  و  استجسکال، 2008).

از دیدگاه کاتلر و آرمسترانگ (1389) خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی، و روانشناختی به شدت بر خریدهای مصرف­کننده تاثیرگذار می­باشند.

عوامل فرهنگی

عوامل فرهنگی، تأثیرات گسترده و عمیقی بر رفتار مصرف کننده دارند. بازاریابان باید نقشی که فرهنگ، زیر فرهنگ و طبقه­اجتماعی خریدار ایفا می کند را درک کنند.

عوامل اجتماعی

رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل اجتماعی همچون گروههای کوچک مصر ف کنند ه، خانواده و نقش و مقام اجتماعی مشتری نیز می باشد

عوامل شخصی

تصمیم گیری خریدار، تحت تأثیر عوامل شخصی همچون سن و مرحله چرخه زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، شیوه زندگی و شخصیت و خودانگاره خریدار نیز قرار دارد.

عوال روانشناختی

انتخابهای خرید فرد، تحت تأثیر چهار عامل اصلی روانشناختی نیز قرار دارد: انگیزش، ادراک، یادگیری، و اعتقاد و گرایش (کاتلر و آرمسترانگ ، 1389).

از دیرباز، شناسایی عوامل رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موارد بحث صاحبنظران و اقتصاد دانان بوده است. و در این میان، همواره به سرمایه انسانی و فیزیکی توجه شده است. بنابراین رشد و توسعه سرمایه انسانی همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است. و به همین خاطر دولت هر ساله اقدام به برنامه ریزی و صرف مخارجی جهت توسعه این بخش می کند. اثرات مفید شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در جهت بهره وری بیشتر و رفع سریع تر مشکلات و کاستی ها و بهره مندی از نتایج آن مانند کاهش نابرابری توزیع درامد، افزایش حق انتخاب،رفع فقر، حضور موثر در بازار جهانی، قابل توجه است (دژپسند،1384) .بنابراین ضرورت انجام چنین مطالعاتی غیر قابل انکار است. سیاست های مالی و پولی، ابزار هایی هستند که دولت های می توانند به وسیله آنها بر متغیر های کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات و اشتغال و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارند. همزمان با گسترش تفکر مارکسیسم و سوسیالیسم، نقش دولت در رشد اقتصادی پر رنگ تر شد. سپس با پیدایش تفکرات کینزی، نقش دولت در راستای پی ریزی تجاری در چرخه تجاری توسعه پیدا کرد و دولت ها در اقتصادهای موسوم به سرمایه داری به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری پا به عرصه عمل گذاشتند. وامروزه شاهد آن هستیم که تحولات چشمگیری در حوزه دخالت دولت در اقتصاد بوجود آمده است (عرب مازار و همکاران،1388). در دهه 1960، در بیان عوامل موثر بر رشد اقتصادی آمریکا، عامل سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های محوری مورد توجه قرار گرفت (دژپسند،1384). در دنیای امروز که توانایی ارتباط با مشتریان بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سرمایه انسانی، که نشان دهنده میزان دانش و مهارت های فنی و خلاقیت در یک سازمان می باشد اهمیت فزاینده ای پیدا می کند از این جهت می توان گفت که نیروی کار نه به عنوان دارایی های هرینه بردار بلکه به عنوان دارایی های مولد سرمایه تلقی می گردد(هنریکس،2002: ص25). از گذشته های دور بررسی هایی در مورد تحلیل عامل انسانی در قالب تحلیل سرمایه و مقایسه بین مهارت های انسان و سرمایه فیزیکی انجام شده است. ویلیام پتی؛ نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، زمانی که زیان های جنگ ناشی از خسارت های تجهیزات و ماشین آلات را با خسارت های انسانی مقایسه کرد، اولین نفری بود که مفهوم سرمایه انسانی را به کار برد.آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ارتقای مهارت”، نیروی انسانی را منشاء اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی بیان کرد (نادری،1383،ص 33). سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در مورد اهمیت سرمایه انسانی می گوید: «در یک کشور صنعتی پیشرفته، ابزار ها و ادوات صنعتی، سرمایه انسانی کشور محسوب نمی شوند بلکه دانش ها و مهرت هایی است که از آزمایش ها بدست آمده و افراد آن کشور برای به کار بردن آن دانش ها، کارآزموده شده اند.» (کوزنتس،1971). بنابراین سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.اگر چه سرمایه انسانی از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد توجه بوده است اما در دهه های اخیر توجه به مدل سازی و ارائه الگوهای ملی رشد اقتصادی که نیروی انسانی در آن دخیل بوده اند، افزایش یافته است (آل عمران و همکاران،1391).در این میان مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی می پردازند. در بین متغییر هایی که اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مشخص می کند، دو شاخص هزینه دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهمترین، به شمار می روند (پورفرج،1383). 1-2-بیان مسئله از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، 1381). از آن دسته، سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، 1382). سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، 1385). بطوری که آرو (1962)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس (1998) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، 1381). رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد. – ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده -تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،1385). اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، 1389). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت. رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، 1389). مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، 1389). در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرآیند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،1389). مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، 1387؛ اکبریان و فام کار، 1389). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و …. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است. 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و درامد ها و سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،1391). 1-4-اهداف تحقیق هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است. از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت: 1- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی. 2- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی. 3- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی. 1-5-فرضیات تحقیق فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد». از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: -مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت. -هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند. 1-6-سوالات تحقیق سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است. آیا سرمایه گذاری دولت در بخش سرمایه انسانی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ ودر صورت مثبت بودن جواب، این تاثیر به چه سمتی است؟ سوالات فرعی تحقیق نیز شامل: دولت در بخش سرمایه انسانی چه هزینه ها و مخارجی را متقبل شده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی ایران کدامند؟ 1-7-جنبه های نوآوری تحقیق همانطور که در بیان مساله نیز گفته شد، مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است تا مخارج دولت برای سرمایه انسانی (خصوصاً در بخش آموزش) مورد بررسی قرار داده شود و به تأثیر این مخارج دولتی در رشد اقتصادی پرداخته شود. که از این نظر در نوع خود بدیع خواهد بود. 1-8-تعریف واژگان تخصصی سرمایه انسانی نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری است، مشروط بر اینکه این نیرو متناسب با شرایط و نیازهای آن کشور و همگام با جامعه جهانی به کار گرفته شود (قلندر زهی، 1385). انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند. مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد صورت می گیرد (صنوبری،1388). پیش نیاز توسعه، سرمایه انسانی است چرا که سرعت رشد توسعه بستگی به کیفیت و کمیت نیروهای کارامد دارد. سرمایه انسانی می تواند باعث پر کردن شکاف تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش مزیت نسبی اکتسابی و به عبارتی دیگر عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی باشد (قلندر زهی،1385). چنانچه به قول «ژان ژاک سروان» دیگر نه سپاهیان مسلح، نه مواد اولیه و نه سرمایه هیچ کدام نشانه یا عامل قدرت نیستناد. بلکه فدرت امروزی در اختراع و تبدیل اختراعات به کالاها و وسایل کار یعنی تکنولوژی است ( مومنی،1387،ص1). رشد اقتصادی رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از: افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیر وی کار) افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد (میرزا امینی،1381). در قرون 18 و 19 میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است. Lucas

   در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد  تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسأله

   نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.

   ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

   طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال 1972 تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت

 بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،1389).

   در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران  به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.

1–3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.

1– 4 – اهداف تحقیق

   هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.

 1- 5 – سؤالات تحقیق

  سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات  ایران به ونزوئلا اثردارد؟

  1– 6 –  فرضیه‏های تحقیق

  فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:

نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

1– 7 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی  1362-1392 به صورت سالانه می‌باشد.

1– 8 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

    شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعیARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با استفاده از روش الگوی تصحیح خطاECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5  وEviews7 استفاده شده است.

1– 9 – متغیرهای تحقیق

   متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ  ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز

1-10-  تعریف واژه ‏ها

تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،1378).

   نرخ ارز اسمی(NRE): تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.

(1-2)                                                                               ارزش بولیوار به ریال=

   نرخ ارز واقعی(RER): این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با استفاده از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با

توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.

RERcpi = NRE * CPIv/ CPIi(1-3)

که CPIv شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و  CPIiشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،1383).

   داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.

1-11- ساختار تحقیق

در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه  می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده  می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان  می‌گردد.

Autoregressive Distributed Lag.[1]

Error Correction Model.[2]

Nominal Exchange Rate.[3]

Real Exchange Rate.[4]

فصل سوم: روش کار فصل چهارم: نتایج و انالیز داده ها فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری پیشگفتار: امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود. در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم. در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم. 1-1 نمای کلی: در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد. وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ی سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ی ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است. دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است. به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ی مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد. فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند. 1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی: در هر جای دنیا دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی, سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود. 1-3-1 بازار سهام در ایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است. 1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت. این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی , 23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند. در بازه زمانی 1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است. حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. 1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند. بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت. علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند. پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند. اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است. اوراق مشارکت در ایران پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید. اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی گردد. یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد. )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران( به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند. 1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی کوچک و متوسط(SMEs) است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند. وام مشارکت مدنی : وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است. 1-4 بیان مسئله امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) آن شرکت است.. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004) Bond Market( Participation Stocks) Small and medium enterprises [3] مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.( عقود بانکداری اسلامی)

فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد. هدف از تدوین این فصل ایجاد بستر نظری لازم در زمینه ویژگی‌های شغل و خلق دانش است. بدین منظور پس از مروری اجمالی بر روی کلیات مدیریت دانش از قبیل تعاریف دانش و مدیریت دانش، انواع دانش و فرایندهای مدیریت دانش بیان می‌شوند. سپس خلق دانش، اهمیت و ضرورت آن در عصر دانش محور کنونی و نهایتاً̋ مدل خلق دانش تشریح می‌شود و ارائه توانمندسازهای خلق دانش در سطح فردی و سازمانی ارائه می‌گردد. بخش بعدی فصل دوم اختصاص به بیان نقش طراحی شغل در خلق دانش دارد. بدین منظور پس از اجمالی بر روی رویکردهای مختلف طراحی شغل، مدل ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های کار دانشی تشریح می‌گردد. نهایتاً̋ سعی می‌شود به کمک ادبیات مرور شده و مبانی نظری و مدل‌های ارائه شده، فرضیات پژوهش استخراج گشته و توسعه داده شود و مدل مفهومی پژوهش مدون گردد.

2-2- دانش و مدیریت دانش

دانش مفهومی پیچیده با معانی گوناگون است که صاحب نظران در طول سالیان تعاریف و توضیحات گوناگونی ازآن ارائه کرده‌اند(1998، Radding;1994، Nonaka).

آرتورآندرسنو APQC در سال 1996، دانش را اطلاعاتی ارزشمند و مجموعه ای از تجارب سازمانی تعریف کردند. به رغم آنان، مدیریت دانش نوعی فرایند یادگیری است که در آن افراد از اطلاعات برای مدیریت این فرایند بهره می‌برند.

بک(2001) دانش را باورهای آ فراد در زمینه حل مسائل سازمانی به کمک ترکیب این معانی و باورها می‌داند. وی مدیریت دانش را یک

 برنامه مدیریتی می‌داند که مجموعه ای از فعالیت‌هایی را که منجر به کسب، خلق و تسهیم دانش و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می‌شود را در بر می‌گیرد. دلفی (1998) دانش را اطلاعات در ذهن افراد می‌داند که در تصمیم گیری به کار می‌رود. از این دیدگاه مدیریت دانش فعالیت‌ها و فناوری‌هایی است که خلق و تبادل مؤثر دانش در سطح سازمان را تسهیل می‌کند و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری‌ها می‌شود.

دمارست(1997) دانش را اطلاعات کاربردی نهفته در فرایندها و فعالیت‌ها و تجهیزات و مهارت‌ها به همراه مکاشفات کارکنان می‌داند.

ارنست و یانگ(1998) دانش را افکار، توانمندی‌ها و اطلاعاتی می‌دانند که منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شود. آن‌ها مدیریت دانش را توسعه فرایندهایی می‌داند که نیازمندی‌های دانشی سازمان را به راهبردهایی مرتبط می‌سازد و سبب دسترسی پرسنل به دانش‌های شخصی و سازمانی می‌گردد. KPMG (1998) دانش را تجارب، واقعیات، قوانین و مفاهیمی در رابطه با حوزه‌های کلیدی کسب و کار می‌داند.

لئونارد-بارتون (1995) دانش را اطلاعاتی مرتبط، کاربردی بر پایه تجارب می‌داند. وی مدیریت دانش را فعالیت‌هایی می‌داند که سبب خلق یک توانمندی برای سازمان می‌شوند.

نوناکا و تاگوچی(1998) دانش را نوعی فرایند انسانی پویا برای شناسایی باورهای شخصی در جهت کسب واقعیات می‌دانند. آن‌ها مدیریت دانش را تبادلات دانشی برای خلق دانش جدید می‌دانند.

پن و اسکاربروگ (1998) مدیریت دانش را مجموعه ای چند سطحی از فناوری‌ها، هنجارها و فعالیت‌ها می‌دانند.

راگل(1997) دانش را مخلوط سیالی از اطلاعات کاربردی، ارزش‌ها، تجارب و قوانین می‌داند. وی مدیریت دانش را توانایی سازمان در افزایش بهره وری تولید، انتقال فعالیت‌های مفید و افزایش ارزش افزوده برای گروه‌ها و افراد سازمان می‌داند.

شوپل و همکاران(1998) مدیریت دانش را پرسش‌هایی در مورد تولید دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش بر اساس نیازمندی‌ها و اهداف سازمان می‌دانند.

استوین و زواس(1995) دانش را مجموعه ای از تجارب محرز شده می‌دانند.

اسپک و اسپیجروت(1997) دانش را مجموعه ای از بینش‌ها، تجارب، رویه‌ها می‌دانند که صحت آن‌ها محرز شده است و بنابراین افکار، رفتار و ارتباطات افراد را راهنمایی و هدایت می‌کنند. آن‌ها مدیریت دانش را کنترل و مدیریت آشکار دانش درون سازمان با هدف نیل به اهداف سازمانی می‌دانند.

ویگ(1995) دانش را واقعیات، مفاهیم، رویه‌ها و قضاوت‌هایی می‌داند که در طول زمان و در موقعیت‌های گوناگون بکار گرفته می‌شوند. وی مدیریت دانش را مجموعه ای از رویکردها و فرایندهایی می‌داند که به منظور یافتن و مدیریت کاربردهای دانشی در عملیات سازمان، شناسایی محصولات و راهبردهای جدید و رسیدن به اهداف سازمانی، توسعه یافته‌اند.