مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
2-1-1-گذشته مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات

 صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).
2-1-5- آینده مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.
.Expose-Facto

هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با استفاده از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.
هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع می­باشد.
 
2-2. ادبیات تحقیق
2-2-1. افشا
اصطلاح افشا در گسترده­ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدود­تری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش­های مالی و یا گزارش­های سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدود­تر می­شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت­های مالی گنجانده نشده است. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه­نقد  نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه­گیری حل­و­فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین

 معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت­های پیوست صورت­های مالی و صورت­حساب­های مکمل می­شود. بررسی گزارش­های سالانه نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای اطلاعات به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه­گذاری است(شباهنگ، 1389، 153). صورت­های مالی، تنها جزیی از گستره وسیع افشا هستند و معیار­های عملکرد غیرمالی بسیاری وجود دارند که در مجموعه گزارش­های مالی ارائه نمی­شوند، لیکن تصمیم­گیری صحیح، ضرورت آگاهی از این معیارها را ایجاب می­کند. سیاست­ها و روش­های افشای اطلاعات در واحد­های تجاری از یک سو، تحت تاثیر قوانین و استانداردهای حسابداری است و از سوی دیگر، بیانگر قصد و تفکر مدیریت این واحد­ها در خصوص اطلاعات افشا شده می­باشد. معمولاً مدیران واحد­های تجاری، منابع کاملاً برتری برای انجام پیش­بینی­های قابل اتکا دارند و دسترسی عمومی به اطلاعات و پیش­بینی­های آن­ها کارایی بازارهای مالی را افزایش می­دهد. از طرف دیگر شواهد تجربی نشان می­دهد که اکثر مدیران تمایل بیشتری برای افشای اخبار خوش­بینانه نسبت به اخبار بد دارند و این امر قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می­دهد. لذا این مطلب حاکی از آن است که در پذیرش اطلاعات افشا شده توسط واحد گزارشگر باید محتاطانه عمل کرد، زیرا بینشی از تفکر مدیریت را منعکس می­کند(قربانی، 1386، 11و10).

افشای خارج از صورت­های مالی، دربازارهای جهانی امروز، نقش با اهمیتی را ایفا می­کند. اما در مورد نحوه اندازه­گیری برخی از اقلام اختلاف­نظرهای عمده­ای وجود دارد. مثلاً حسابداری سرقفلی و چگونگی اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در این قبیل موارد، افشای واقعیت­ها به استفاده­کنندگان گزارش­های مالی کمک می­کند که خود نسبت به روش­های حسابداری مناسب نتیجهگیری کنند. هنگامی که اقلام در متن صورت­های مالی شناسایی و منعکس می­شود افشای سیاست­ها و روش­های به کار گرفته شده در اندازه­گیری آن اقلام حائز اهمیت است (شباهنگ، 1389، 153).
در افشا، تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. بر اساس بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی با عنوان “اهداف گزارشگری مالی واحد­های تجاری”، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده­­کنندگان است، به نحوی که آن اطلاعات در تصمیم­گیری­های منطقی سرمایه­گذاران، اعتباردهی و تصمیم­های مشابه مفید واقع شوند. این هدف، افشای صحیح اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط را الزام می­کند. از سوی دیگر روش و زمان­بندی افشا، میزان مفید بودن اطلاعات را تعیین می­کند.اما باید توجه داشت که افشای اطلاعات نباید به عنوان وسیله­ای برای جبران اشتباه­ها در مجموعه گزارش­های مالی تلقی شود.در این مورد، کمیته بین­المللی استانداردهای حسابداری بیان می­کند که برخی اوقات یک اشتباه، در اثر رویه نامناسبی است که برای اقلام صورت­های مالی انتخاب می­شود. افشای برخورد و رویه­های حسابداری اختیار شده در هر مورد از اقلام صورت­های مالی ضروری است، لیکن افشای اطلاعات نباید وسیله­ای برای اصلاح یک اشتباه یا برخورد نامناسب تلقی شود(قربانی، 1386، 6 و 5).
افشا در حسابداری واژه­ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را دربرمی­گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت­های با­اهمیت و مربوط درباره رویداد­ها و فعالیت­های مالی واحد تجاری است(بنی­مهد و محسنی­شریف، 1389، 52). بر اساس این اصل، صورت­های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با­اهمیت، مربوط و به­موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه­ای قابل فهم و حتی­الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده­کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر اطلاعاتی که ارائه می­شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به­گونه­ای باشد که موجبات سردرگمی استفاده­کنندگان صورت­های مالی را فراهم سازد(لشگری و نادری، 1388، 78و77).صورتهای مالی باید شفاف و قابل فهم باشد این صورت­ها بر سیاست­ها و خط مشی­هایی مبتنی است که در شرکت­ها و یا کشورهای مختلف متفاوت می­باشد، بنابراین افشای سیاست­ها و خط مشی­های زیربنای صورت­های مالی ضرورت دارد تا این صورت­ها را قابل فهم سازد. به هر صورت، از دیدگاه سیاستگذاران حسابداری، اهمیت دو سطحی که در آن اطلاعات ارائه می­شود(در سطح صورت­های مالی و در سطح مطالبی که در ضمیمه صورت­های مالی است) یکسان نیست. گاهی در ترازنامه صورت سود و زیان یا صورت­های مالی دیگر، اقلام به روشی نادرست یا غلط ارائه می­شود در هر حالت باید در مورد شیوه ثبت و یا گزارش­کردن مقداری اطلاعات کافی ارائه شود. ولی افشای اطلاعات به خودی خود نمی­تواند شیوه ثبت و گزارش­کردن نادرست را اصلاح نماید. در ضمن، اتخاذ شیوه­های افشای مرتبط با یک صنعت، ممکن است منجر به سطوح متفاوت افشای اقلام مشابه در صورت­های مالی شرکت­های آن صنعت خاص شود. همچنین، شرکت­های یک صنعت ممکن است نسبت به افشای اقلام خاصی از اطلاعات تاکید کنند اما ممکن است این اقلام برای صنایع دیگر مهم و با اهمیت نباشد. جدای این اظهارنظرهای کلی، در ادبیات مرتبط با سیاستگذاری حسابداری، رهنمود کافی درباره افشا در متن صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن ارائه نشده است. مثلا مدیریت شرکت­های سهامی، در تصمیم­گیری درباره ارائه جزئیات حساب سرمایه (نظیر نوع و تعداد سهام و ارزش اسمیهر سهم و غیره) درمتن ترازنامه و یا یادداشت­های همراه آن مختار می­باشد. در زمان کنونی هیئت حسابداری در مورد جایگاه مطلوب اطلاعات هیچ موضع مشخصی(مطلوب یا آرمانی) اتخاذ نکرده است(ابوئی مهریزی، 1390، 18).
افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می­شود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرار گیرد. به این ترتیب توان نقد­شوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهاد­های سرمایه­گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر شرکت می­تواند بدون اینکه نا­گزیر شود قیمت­ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می­یابد(اعتمادی و دیگران، 1391، 68).
بحث افشا و افشای اختیاری گستردگی زیادی دارد ودر آن می­توان به مسائل متعددی اشاره کرد که طبق هدف نهایی افشا در تصمیم­گیری صحیح و به موقع استفاده­کنندگان از آن تاثیر دارد. لیکن در ادامه به تشریح اهداف افشا، مخاطبین افشا، انواع افشا و هزینه­ها و منافع افشای اختیاری پرداخته شد.
-Hendrksen
-Vanbreda
Belkeoui
[4]-Financial Accounting Standard Board (FASB)

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند.. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.
 
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ، 2011).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

1-2- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین و همکاران، 2011).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟
 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود،2002)..
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارایه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور

 اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌نماید، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

1-  4- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

1-5 – قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

1-5-3 – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

1-6- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف مفهومی متغیرها

1-7-1- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، 1384).
1-7-2- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه، 2003‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
1-7-3- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
1-7-4- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، 1389). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
1-7-5- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، 1388).
1-7-6- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، 1389).

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

1-8-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
1-8-2- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

• دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

• محاسبه وجه نقد عملیاتی

 1-8-3- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

• اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

• اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

• سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

2- مبانی نظری

2-2– سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود یکی از بحث‌انگیزترین مباحث مالی است. الگوی نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست‌های تقسیم سود شرکت می‌باشند(فرانکفوتر و وود، 2002). تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع داخلی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می‌نماید.

2-22 نظریه های سیاست تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در اینزمینه ( اثر پرداخت سود بر قیمت سهام ) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است.
 

این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. بنابراین در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه­ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه های مرتبط با آن می پردازد.
2-2.  بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش  مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.
 

1. از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به

 عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.

بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.
ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.
ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می‌نماید.
د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار , تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید (اطلاع رسانی بورس منطقه ای اصفهان, 1387).
سایر وظایف بورس :
بورس علاوه بر وظائف قبلی دارای یک سری وظائف دیگر است که عبارتند از :
1- انتشار گزارشات دقیق در مورد میزان وقیمت فروش سهام مختلف به طور روزانه و در جراید کثیرالانتشار.
2- بورس، شرکت های پذیرفته شده را مجبور به انتشار اطلاعات وسیعی در مورد وضعیت مالی، عملیاتی و سرمایه گذاری می کند.طبق مقررات شرکت هامجبور هستندکه گزارشات سالانه ومیان دوره ای راطبق فرم های خاصی تهیه و به بورس ارسال دارند. همچنین شرکت ها موظف هستند که بورس را در جریان تحولات مهمی که در شرکت اتفاق می افتد قرار می دهند.
3- بورس مقررات خاصی را جهت حفظ منافع عموم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط کارگزاران بورس، معامله گران و بازارسازان، مدیران وسهامداران عمده شرکت ها وضع می نماید (کیانی, 1377).
2-3.  بورس اوراق بهادار تهران
بررسی های اولیه بورس در ایران به درخواست دولت وقت برعهده ی شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد»  قرار داده شد. وی درباره ی تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه ی آن را نیز تهیه کرد. هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد. به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ی ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوه ی تأسیس و اداره ی بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه ی قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد. بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد (سنگینیان, ۱۳۸۷).

ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه بازار­های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت­های متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایه­ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست­گذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس­اندازی و سرمایه­گذاری از ویژگی­های بارز آن­ها است باید در جایگاه به مراتب مهم­تری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورت­ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاست­های آزاد سازی، خصوصی­سازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و باز­دارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایه­گذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایه­گذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آن­ها وجود دارد. هرفعالیت سرمایه­گذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواسته­ها  پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه­نیافته به توسعه­یافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمی­اردکانی، 1388). هر سرمایه­گذار می­تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطه­های مالی، غیر مستقیم سرمایه­گذاری کند. بازارهای مالی در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده­اند. با پیدایش واسطه­های مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایه­گذاری مشترک یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه­گذاران اجازه می­دهد که پول­هایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه­گذاری می­نمایند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه­گذاران بالقوه در فرآیند سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها بوده است. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه­گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمی­باشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمع­آوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می­کند و هر سرمایه­گذار سهام­هایی را بدست می­آورد که نشان­دهنده مالکیت بخشی از دارایی­های صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه­های سرگردان را به بخش­های مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشور­های توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق­ها مورد توجه قرار گرفت. صندوق­های سرمایه­گذاری با در­آمد ثابت از سال 1386 و صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطه­های مالی با استفاده از معیارهای ارزیابی­ عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT) با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT) در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوق­ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه­گذاری­ها، مرحله پایانی می­باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش­تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه­گیری کند  دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمی­باشد. از طرف دیگر می­دانیم که هدف از سرمایه­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأ­سفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایه­گذارن با استفاده از شاخص­های اندازه­گیری عملکرد پرتفوی می­توانند میزان موفقیت مدیران صندوق­های سرمایه­گذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم
که معیار­های اندازه­گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه می­دهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه­گذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایه­گذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایه­گذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده) و یک متغیر وابسته (ریسک) است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط  مارکوویتزدر سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تا­کنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدل­ها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفته­اند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازده­ها حول میانگین بازده تعریف و با استفاده از معیارهای واریانس محاسبه می­شود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزن­های برابری را برای همه انحراف­های مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نا­مطلوب) به عنوان ریسک در نظر می­گیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی می­گردد و زمانی می­توان از آن استفاده نمود که توزیع بازده­ها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیق­هایی که بر روی بازارهای سهام نو­ظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسان­های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل می­شود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایین­تر از نرخ بازده هدف سرمایه­گذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسان­های بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایه­گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می­آیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پی­ریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم­گیری می­باشد. خوشبختانه پیشرفت­های اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبه­های پیچیده، بر این مشکل­ها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول­بندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن، 1993). به طور خلاصه می­توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین می­شود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می­پردازد (استرادا، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه­گذاری در صندوق­های مذکور، تحقیق فوق می­تواند راه­گشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.
 
1-2- عنوان تحقیق
به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-3- تشریح و بیان موضوع
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه­حل­یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می­شود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهره­وری در دهه­های اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده­کنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیک­های بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص­ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی می­نماید. از آغاز دهه 1960 تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدل­سازی و

 آزمون مدل­های موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده­اند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک به عنوان یکی از واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف­کنندگان(شرکت­های تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمی­گذرد به عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری از جانب سرمایه­گذاران، تحلیل­گران مالی و… توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایه­گذاری است و هدف اولیه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است.

ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسا­مدرن) درصندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم و عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه­گیری کرده و آن­ها را با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه می­کنیم. همچنین، در این تحقیق می­خواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست می­آورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و شاخص امگا. معیارهای کلاسیک اندازه­گیری عملکرد پرتفوی نیز که مبتنی بر تئوری سبد مارکوویتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معیار ترینر، معیار جنسن، نسبت ارزیابی و ضریب تعیین؛ که در این تحقیق ما در صدد مقایسه معیارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هری مارکوویتز  در سال 1952 به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود فرضیه­های این تئوری باعث رضایت­بخش نبودن نظریه مدرن یا کلاسیک پرتفوی می­گردد که به شرح زیر است: 1- توزیع بازدهی  همه اوراق بهادار و دارایی­ها نرمال می­باشد. 2- واریانس بازدهی دارایی­ها، شاخص مناسبی برای اندازه­گیری ریسک می­باشد. پیشرفت­های اخیر نتیجه را بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. البته نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول بندی تئوری فرامدرن پرتفوی و همچنین برایان ام.رام معتقد است که در نظریه فرامدرن پرتفوی  دو پیشرفت اسا سی نسبت به نظریه مدرن پرتفوی دیده می­شود: 1- به کار­گیری ریسک نامطلوب به جای انحراف معیار، به عنوان ابزار سنجش ریسک. 2- نظریه فرامدرن پرتفوی توزیع بازدهی غیر نرمال را در نظر می­گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک محاسبه شده از طریق انحراف معیار تبیین می­گردد، در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار­های انتخاب پرتفوی بهینه می­پردازد.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه­ای در آینده در گرو سرمایه­گذاری امروز آن است؛ سرمایه­گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوه­ای به کار گرفته می­شود که افراد و بنگاه­ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه­گذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطه­های مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرف­کنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعه­ای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایه­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه­گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی می­سنجد و ارزیابی می­کند از اهمیت خاص برخوردار است.
1-5- اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش کمک به تصمیم­گیری سهامداران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در ­بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک و فرامدرن می­باشد و بررسی ­کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد و کدام یک از این ها عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و در واقع عملکرد و خط مشی مدیریت صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان می­دهد. و با توجه به اینکه هدف سرمایه­گذار از سرمایه­گذاری در صندوق­ها کسب منافع آتی است بنابراین وی تلاش می­کند تا در بهترین فرصت، در صندوق­ها سرمایه­گذاری نموده و بیش­ترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید همین موضوع باعث شده به عملکرد صندوق­ها توجه بیش­تر شود. و هدف دیگر تحقیق تقویت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محیط های دانشگاهی و آموزشی  و برنامه­ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری است. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می­شود که هدف از سرمایه­گذاری در صندوق­ها قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه ملی است لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد صندوق­ها با معیاری که عملکرد صندوق­ها و در واقع عملکرد مدیریت صندوق­ها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان می­دهد برای سرمایه­گذاران بسیار مهم است. لذا سعی بر آن است با انجام این تحقیق گامی در جهت نیل به صندوق­های سرمایه­گذاری کاراتر و اثر بخش­تر برداشته شود.
1-6- فرضیه­های پژوهش
در دهه 1960، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن می­باشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال1994 آن را طراحی کردند که آن­ها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال 1998 دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوق­های بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیم­ها سرمایه­گذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازه­گیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار می­آید که از این معیارها در فرضیه­ها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
 
1-6-2- فرضیه­های فرعی تحقیق
1- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
3- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
4- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
5- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
6- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
7- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت  معناداری وجود دارد.
8- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت  معناداری وجود دارد.
9- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت  معناداری وجود دارد.
10- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت  معناداری وجود دارد.
1-7- متغیر­های این تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی( ) ، ریسک سیستماتیک پرتفوی(  ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
1-7-2- متغیر وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).
1-8- روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیق­های همبستگی می­باشد  در پژوهش­های همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییر­های یک یا چند متغیر با حدود تغییر­های یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن می­تواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسی­های پس رویدادی که بر اساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیه­ها می­پردازد.
1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه­گیری
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می­شود و سپس داده­های مورد نیاز  بر اساس گزارش­های مالی مربوط به فعالیت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت­های مرتبط با صندو­ق­ها منتشر می­شود جمع­آوری خواهد شد. داده­ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانک­های اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارش­های منتشره توسط نهادها و سایت­های ذی­ربط جمع­آوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.