حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در  اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، 1383).
ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیله‌ی اقلام تعهدی می‌دهد. اقلام تعهدی به دو دسته‌ی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‌شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند و اقلام‌تعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می‌شوند و مدیریت نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند (مهرانی، 1390).
در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک  سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،1388).
تحقیق بال و براون (1968)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود،  قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاران  برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی  ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش می‌یابد ( روبین،2014).
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه شرکت‌های با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های ‌نقدی آتی شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2.تشریح وبیان موضوع
سهام‌دارانبرایتصمیم‌گیریدرموردخریدوفروش سهامشرکت‌هانیازمنداطلاعاتیجهتتعیینارزشاوراق‌بهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمکردن اطلاعاتمورد نیاز استفاده‌کنندگانازجملهبرایارزش‌گذاریشرکت‌هامی‌باشد.اینامرازطریق حسابداریتعهدیامکانپذیرمی‌گردد؛چراکهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستکهارزیابیبهتریاز عملکردمدیریتفراهمکند.ازآنجاکهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجریانهاینقدی عملیاتی محاسبهکرد؛بنابراینمی‌توانبرایپیشبینی سودوجریاننقدیعملیاتینیزازاقلام‌تعهدیاستفاده کرد (خواجه پور،1389).
اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، 1391) .اقلام‌تعهدیبهدودسته،اختیاریوغیراختیاری،تفکیکمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندکهمدیریتمی‌تواندآن‌هاراکنترل کند.بهعبارتدیگر،اقلامتعهدیاختیاریآن‌هاییهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمی‌شوندومدیریتنمی‌تواندآن‌هاراکنترلکند.ازآنجاکه اقلامتعهدیاختیاری،دراختیارمدیریتوقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاست،ازاین اقلامشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمی‌شود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، 1390).
تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند.  اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس، 2005)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآن‌ها وجود دارد. مدیرانشرکت‌هایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.
تحقیق چانگ (2007) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به  اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات  موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،1388).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
1-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر‌ است؟
2-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتر‌است؟
3-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی،مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارا‍‍ئه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ(1991)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می‌کنند.یکی از روش‌های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های متفاوت اعطا می‌کند.
از آن‌جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت

 بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند.مدیران شرکت‌های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری  برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می‌دهد که سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.

هنگامی که اقلام‌تعهدی اختیاری به دسته‌های مثبت و منفی از هم جدا می‌کنیم، قیمت‌گذاری اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت‌های با رشد بالا قابل‌توجه است.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می‌دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت‌های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- 4‌. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش

انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده ‌کنند.این اختیار مدیریت می‌تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می‌تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته‌ی مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری
 
 

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند
فرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

1-‌7. روش تحقیق

1-7-‌1. جامعه آماری

جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 82 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند می باشد.

1-7-‌2. نمونه آماری

ازبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند برای آزمون فرضیه‌ها انتخاب شده‌اند.

• سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند
• شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1382 در بورس تهران پذیرفته شده باشند .
• شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.
• شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.
• اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.

پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 1010 بوده است. پس از حذف داده­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به 991 مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 909 مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده­های پرت به 889 مشاهده رسیدند.

1-7-‎‌3. قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام  و جریان‌های نقدی  عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.
قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق 10ساله و از سال 82 تا 91 می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7-‌4. روش گردآوری داده‌ها

گروه دوم: اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارش‌های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.

1-8. ‌متغیرهای تحقیق

1-8-‌1.‌ متغیرهای وابسته

بازده سهام(Rit):عبارتست از بازده محقق شده سهم i در سال t که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت و به صورت زیر محاسبه می شود.
 
100×Ri,t =

Pi,t، Pi,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t ، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی  ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید
Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t
جریان نقدی عملیاتی آتی (OCFt+1): جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکتهایموردنظراستخراجگردیده است.

1-8-‌2. متغیرهای مستقل

اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA): پس از تخمین پارامترهای مدل تعدیل شده جونز از طریق مدل‌های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام‌تعهدی غیراختیاری (NDA) به شرح زیر محاسبه می‌شود.
α1  +α2  + α3 = NDAj,t
اقلام‌تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام‌تعهدی غیر اختیاری، اقلام‌تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کردند:
NDAj,t – = DACj,t
 
رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.
MTB:نشان دهنده‌ی رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می‌باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی بدست می‌آید.
جریان نقدی عملیاتی(OCF):جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. که به عنوان تفاوت سودعملیاتی و اقلام‌تعهدی محاسبه می‌شود.
-Balland Brown
-discretionary accruals
-francis
-Chang
– Kellog

درماندگی مالی را می­توان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمی­باشد و یا به سختی به تعهداتش عمل می­کند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمین­کنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور، 1966؛ دیمیترس، 1996).
ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی مسأله­ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه­های فردی و اجتماعی ورشکستگی، مسأله پیش­بینی ورشکستگی را برای بسیاری از مدیران، بانک­ها، سرمایه­گذاران، سیاست­گذاران و حسابرسان به عنوان یک مسأله مهم درآورده است. پیش­بینی ورشکستگی برای سه گروه از اهمیت زیادی برخوردار است.  این گروه­ها شامل مدیران، اعتباردهندگان و حسابرسان است. مدیران به عنوان مباشران سهامداران باید پیگیر فعالیت­هایی باشند که تداوم فعالیت و سودآوری شرکت را در پی دارند. اعتباردهندگان برای ارزیابی توانایی بازپرداخت تعهدات شرکت مایل به ارزیابی تداوم فعالیت واحدهای تجاری هستند. حسابرسان به عنوان یکی دیگر از این گروه­ها باید نظر خود را در رابطه با تداوم فعالیت و منصفانه بودن اطلاعات موجود در گزارش­های مالی شرکت­ها بیان کنند. بنابراین آن­ها علاقه­مند به پیش­بینی ورشکستگی یا تداوم فعالیت شرکت­ها هستند (خوش طینت و همکاران، 1384). ورشکستگی شرکت­ها معمولا به وسیله عوامل مختلف و مرتبط با هم تعیین می­شود؛ بنابراین تعیین دقیق دلیل یا دلایل ورشکستگی در هر مورد کار آسانی نیست. عموما عوامل ورشکستگی شامل عوامل برون­سازمانی و عوامل درون­سازمانی است. عوامل بیرونی عواملی هستند که به وسیله شرکت قابل کنترل نیست ولی موجبات مشکلات مالی در شرکت را فراهم می­آورد. از جمله این عوامل، تغییر در ساختارهای اقتصادی، نوسانات تجاری (ناسازگاری بین تولید و مصرف، کاهش در میزان فروش، تورم، سقوط در قیمت­ها و افزایش در نرخ بهره)، مشکلات مرتبط با تأمین مالی، رویدادها و بلایای طبیعی و شدت در رقابت را می­توان ذکر کرد. عوامل درونی نیز شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه شده­اند و یا آن که برای انجام اقدامات ضروری در تصمیمات مدیریتی گذشته ناتوان بوده­اند که می­توان به نمونه­هایی چون فروش نسیه بیش از حد و مدیریت ناکارآ (فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت در عرصه رقابت و تکنولوژی و منابع و خطاهای مدیریتی)، ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، خیانت و تقلب اشاره داشت (کمیجانی، 1385). از مهم­ترین دلایل ورشکستگی در ایران را می­توان به نوسانات اقتصادی به عنوان عامل برون سازمانی و بالاتر بودن هزینه­های تولید، هزینه بهره پراختنی و عدم تعیین مناسب ساختار سرمایه به عنوان عوامل درون سازمانی اشاره کرد. مشکلات نقدینگی از عوامل عمده مؤثر بر بحران و درماندگی مالی شرکت­ها محسوب می­شود. از نقطه نظر اقتصادی درماندگی مالی را می­توان به زیان­ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می­دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای قرارداد بدهی مانند حفظ نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی­ها نباشد. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از: زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت منفی شود (وستون و همکاران، 1992).
بنابراین با استفاده از نسبت­های مالی و مطالعه ارقام مندرج در صورت­های مالی می­توان نشانه­هایی از مشکلات نقدینگی را شناسایی و ورشکستگی شرکت­ها را پیش­بینی نمود. صورت­های مالی تهیه شده بر مبنای نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت مالی، انعطاف پذیری مالی و سودآوری شرکت منعکس می­کند و صورت جریان وجوه نقد بر مبنای نقدی، جریان­

های ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت­های مختلف را گزارش می­کند. انتظار می­رود نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش­بینی ورشکستگی از توان بالایی برخوردار باشد.

ویژگی­ که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز می­کند، استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی بر مبنای فعالیت­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی بوده و این در حالی است که تمرکز بر این موضوع، در تحقیقات گذشته فقط بر بخش فعالیت­های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد بوده، و از سوی دیگر، تحقیق مربوطه به بررسی و مقایسه کارایی نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی و نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سودوزیان در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد در حالی که در تحقیقات قبلی، تمرکز بر مجموع نسبت­های مالی است.

2-1-  بیان و اهمیت موضوع تحقیق

 ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پیش‌بینی صحیح و دقیق ورشکستگی برای گروه‌های متعددی از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهیان، بیمه‌گران، وام­دهندگان، تحلیل­گران مالی و فعالان در زمینه ادغام شرکت‌ها حائز اهمیت است (اسپرینگر،2005).
به­علاوه، قانون­گذاران به منظور نظارت بر سلامت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی علاقه نشان می‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانون­گذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، 2006).
همچنین، پژوهش­گران در زمینه ادغام و تصاحب شرکت‌ها به این موضوع علاقمند هستند، زیرا غالبا، شرکت‌های در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالکیت قرار می‌گیرند. هدف این گروه دستیابی به سود آربیتراژ حاصل از ادغام است.
تحلیل­گران مالی نیز، از پیش‌بینی ورشکستگی برای تعیین ارزش بدهی شرکت استفاده می‌کنند. برای دارندگان اوراق قرضه، ریسک نکول قرضه عامل مهمی است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که شرکت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا به­اصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نکول قرضه و ناتوانی ناشر در پرداخت اصل و فرع آن برای دارندگان اوراق قرضه از اهمیت زیادی برخوردار است (اسپرینگر، 2005)..
برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشکستگی و فرآیندهای بازسازی منابع مالی شرکت،  یک بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارش­های خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.
سایر مواردی که باعث می‌شود موضوع پیش‌بینی ورشکستگی و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن به عنوان یکی از موضوعات با اهمیت حوزه مالی قلمداد گردد، به شرح زیر است:
 ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،2006).
 به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد، ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیش­بینی ورشکستگی اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، 2002).
تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه  پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.
در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، 2006).  

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه­ها

از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
 P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضیه­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش­بینی ورشکستگی می­باشند.
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

• در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.

4-1- اهداف اساسی تحقیق

از جهات مختلف پیش­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با استفاده از ابزار شبکه­های عصبی مصنوعی است. در واقع با استفاده از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

5-1- روش تحقیق

    این تحقیق از از نوع همبستگی با استفاده از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های 1390 و 1391 انتخاب شده و بر اساس داده­های سال­های 1379 تا 1391 ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های 1390 و 1391 پیش­بینی شده است.

1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ها، با استفاده از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­افزار VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB  انجام شده است.

2-5-1- قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های 1390 و 1391 می­باشد که به منظور تست مدل داده­های مربوطه، از سال 1379 به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده­اند:

• نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛
• حداقل در 5 سال متوالی از سال 1379 تا 1391 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و
• اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

6-1- خلاصه فصل اول

در این فصل ضمن بیان اهمیت موضوع ورشکستگی و آثار ناشی از آن، تصویری کلی از تحقیق پیش رو ارائه گردید و مراحل اصلی آن توضیح داده شد. شرایط محیط کسب و کار شرکت‌ها در ایران،  همچنین لزوم انجام تحقیق مناسب با چنین شرایطی توضیح داده شد.  در ادامه با طرح فرضیه، اطلاعات مربوط به روش­شناسی پژوهش و تکنیک به­کار گرفته­شده برای طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی مشخص گردید که با استفاده از روش‌های متفاوت آموزش و بهینه­سازی آن در فصول بعد انجام خواهد شد.
Beaver
Dimitras
 
Weston , et.al (1992)
Sprengers (2005)
Aziz (2006)
Lensberge, et. la, (2006)
Negative spiral in the general economic environment
Caillie and Dighaye, (2002)
New Basel Capital Accord
Aziz and Diar, (2006)
 
Visual basic application
 

با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می‌نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می‌نماید. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.
 
1-2- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.

عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.
 
1-3- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
1-4- اهداف تحقیق

• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

• حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
محدوده زمانی تحقیق
موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).
 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

• شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
• شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
• شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
• پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
کیو توبین:
تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).
به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .
تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:
Q=Market value / Book value
در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).
وام‌های بانکی (Debt)
تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).
تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).
حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)
تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).
تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.
دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).
حمایت‌های نهادی (INST)
تعریف نظری: بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه شرکت‌ها که بیان گر حمایت نهادی دولت است(خواجوی و حسینی،1389).
تعریف عملیاتی: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی: مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه  را در پی دارد.
از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران، 2009)  و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی  منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.
از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.

2-1  بیان مسئله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع  است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).
هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.
یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.
از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند، 1985؛ لاندهولم، 1991؛ بوشمن، 1991)  نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را  در دسترس عموم قرار دهد.
گیگلر و همر (1998) نشان دادند که تکرار بیشتر افشاگری های مالی اجباری و الزامی، ممکن است افشاگری های داوطلبانه و غیر الزامی شرکت را کاهش دهد. بعلاوه دفعات بالای گزارش یک شرکت می تواند تولید اطلاعات توسط واسطه های مالی همچون تحلیلگران مالی و نشریات اقتصادی را افزایش یا کاهش دهد.

برون و روزف (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.
لذا همانگونه که مشاهده می شود زمانی که تاثیر دفعات گزارش های مالی را بر سایر منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهیم این سوال که، چگونه دفعات گزارش مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر گذار خواهد بود ، پیچیده تر خواهد شد. بطور مشابه، این موضوع بصورت مفهومی مشخص نیست که، چگونه دفعات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثر خواهد گذاشت. در حالی که بررسی های اولیه در این زمینه همچون دیاموند و ورچیا(1991)، بطور کلی بیان می داشتند که، افشاگری های بیشتر منجر به هزینه کمتر حقوق صاحبان از طریق کاهش انتخاب ناسازگار و ریسک های تخمین خواهد شد، اما بررسی های بعدی نقطه نظرات دیگری را ارائه می نمودند. بعلاوه، هوگز و همکاران (2007) در مقاله ای تحت عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی، گوناگونی و هزینه سرمایه” و لامبرت و همکاران (2007) در مقاله خود با عنوان “اطلاعات حسابداری، افشا و هزینه سرمایه” به این نتیجه رسیدند که افشاگری ها هیچگونه اثری بر هزینه حقوق صاحبان سهام نخواهند داشت. البته در صورتی که، تنها اطلاعات را به ریسک های متنوع انتقال دهند. 
ون بوسکرک (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.
از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با استفاده از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازار های مالی داشته باشد. ازآنجا که گزارش های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می گیرد، در صورت بهنگام بودن می تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه گذاران شود. بنابراین، می توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد.
یی (2004) با در نظر گرفتن تاثیر فراوانی گزارشگری روی هزینه تحلیل اطلاعات، اشاره می کند که از یک طرف، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش می یابد و از طرف دیگر، اطلاعات با فراوانی بیشتر، موجب بر انگیختن تحلیلگران جانبی و واسطه های اطلاعاتی به پیروی از شرکت می شود که در مجموع هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد.
عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین مالی خارجی هزینه بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه قیمت گذاری نشده باشد (اپلر و همکاران، 1999). در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی تاثیر مهمی خواهد داشت.
 بارث و همکاران (2009) با بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه به این نتیجه رسیدند که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. از طرفی باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
بنابراین با توجه به موارد فوق، یکی از سوالات بسیار مهم این خواهد بود که آیا دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است یا خیر .

4-1  اهداف تحقیق

با در نظر گرفتن زمینه تحقیقات گذشته و نتایج آن ها که در بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مربوط، به آن ها اشاره می شود، در این تحقیق تلاش می شود تاثیر فراوانی گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه بررسی گردد تا در صورت وجود ارتباط معنادار، اطلاعات مربوط و شفاف تری در اختیار سهامداران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان که به صورت های مالی تکیه می کنند، قرار گیرد.
لذا اهداف تحقیق به شرح زیر  خلاصه می شود :
1 . بررسی تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی.
2 . بررسی  تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی هزینه سرمایه.
و این پژوهش تلاش می نماید تا به سوال زیر پاسخ گوید :
آیا بین فراوانی گزارشگری مالی در طی سال با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؟

5-1  پیشینه تحقیق

بردبوری (1992) ارتباط بین فراوانی گزارشگری کوتاه مدت (موقت)، نوسان سود ، سود غیر منتظره و سایز شرکت را در نیوزیلند مورد بررسی قرار داد اما هیچ رابطه ای بین فراوانی گزارشگری و نوسان سود، همچنین اندازه شرکت نیافت.
باتاسان و هریس (2000) تصمیم گیری های شرکتی را روی گزارش اطلاعات بخش ها با دفعات بیشتر نسبت به سالانه در دوره 94-1987 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها اشاره می کند که در شرکت هایی با حجم معاملات کم، شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و شرکت های در حال رشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فراوانی گزارشگری بیشتری برای بخش ها داشته باشد.
شورس (1990) ارتباط بین سطح اطلاعات کوتاه مدت (موقت) و بازده سهام در محدوده اعلام سود سالانه شرکت را بررسی کرد. او سطح اطلاعات کوتاه مدت را نه به عنوان فراوانی گزارشگری، بلکه به عنوان «اطلاعاتی که عقاید سرمایه گذاران را درباره ویژگی هایی که باعث می شود اوراق بهادار ارزشمند باشد، که عمومأ قبل از اعلام سود سالانه در دسترس است» تعریف می کند. او ثابت می کند که گزارشات کوتاه مدت بر محتوای اطلاعاتی سود سالانه تقدم دارد.
علاوه بر این مک نیکولز و منگولد (1983) تاثیر گزارشگری کوتاه مدت روی تغییر پذیری بازده حول تاریخ های اعلام سالانه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که گزارشگری کوتاه مدت بر اطلاعات گزارش های سالانه تقدم دارد.  باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
  گیگلر و همر  (1998) به این نتیجه رسیدند که دفعات گزارشگری الزامی کمتر، نسبت به دفعات گزارشگری الزامی بیشتر، بهتر است. کارایی اطلاعاتی قیمت های سهام با افزایش فراوانی گزارشگری مورد نیاز کاهش می یابد زیرا افشاهای اجباری می توانند حذف افشای اختیاری مدیران را بهینه کنند.
یی (2004) حتی از این هم فراتر می رود و ادعا می کند که فراوانی گزارشگری افزایش یافته، شرکت ها را مجبور می کند که اطلاعات بیشتری نه تنها برای سرمایه گذاران، بلکه همچنین برای رقبا فراهم کنند که موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های رقیب می شود و خود رقابت را تحت تاثیر قرار می دهد.
سلطانی (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش های مالی شرگت ها و گزارش حسابرسی آن ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش های خود داشته اند. افزون بر این، شرکت هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته اند، با تاخیر بیشتری گزارش های مالی خود را منتشر کرده اند.
اعتمادی و یار محمدی (1382)، به بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دروه ای بموقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوی شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان دوره ای بی تاثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان دوره ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان دوره ای داشته است.
دوگان و همکاران (2007)، به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع بودن زمان گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس بین المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های سودآور در مقابل شرکت های زیانده، علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش های مالی داشته اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بموقع بودند.

با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولت­ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت­ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه می­شود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای 70% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­های جاری باید به صفر می­رسید (پورزمانی و شمسی­جامخانه، 1388). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (1388 به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقه­ای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینه­های جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­دهند تکیه می­کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود  مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

1-2- تشریح و بیان موضوع

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان،

 ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.

پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارت­های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­شود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد  از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­شود:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و … برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.
 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

1. تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.
2. ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.
3. اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و …

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قوانین مالیاتی پیچیده و دارای ابهام در تفسیرپذیری و دارای آیین‌نامه‌های مختلفی هستند، تفاوت برداشت نسبت به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد. همچنین انتظار می­رود که با توجه به سطح دانش و تخصص حرفه­ای حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، بحث دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی نشود. علاوه بر این موارد، با توجه به توضیحات بخش بیان موضوع، انتظار می­رود که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی با مقدار تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی رابطه عکس داشته باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی است.

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان‌نامه

با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش به چالش بین سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی می­پردازد، نتایج حاصل از این پایان‌نامه می­تواند مورد استفاده سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به عنوان متولی اجرای ماده 272 و همچنین سایر نهادهای قانون‌گذار جهت وضع مقرراتی که ایرادات کنونی را رفع نماید تا دولت بتواند با سهولت از حق خود مبنی بر اعمال حاکمیت از طریق نظارت بر مالیات ستانی دفاع نماید، قرار گیرد.

1-6- فرضیات تحقیق

1. بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی اختلاف معنادار وجود دارد
2. تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.
3. تفاوت دیدگاه، در خصوص رعایت ماده 148 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.
4. دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌شود.
5. دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.
6. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد.
7. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد.

Gross Domestic Product