مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است كه مورد قبول جامعه باشد، سازمان ها به مدیران و كاركنان اثربخش وكارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبك های مؤثر رهبری مدیر است. مدیر نقش رهبری سازمان می تواند سبك های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب كند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در كاركنان می شود و میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبك صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی كاركنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند(رضائیان، 1379، ص 10).

مسئله علاقه و رضایت شغلی مدیران به عنوان عمل اساسی در تقویت و بالا بردن خدمات یا تولیدات در هر سازمان تأثیر بسزایی دارد و طوری است كه نمی توان آن را نادیده گرفت،لذا موفقیت یا عدم موفقیت سازمان بستگی به علاقه مدیر و كاركنان به شغلشان دارد.

رضایت شغلی خاطری است كه مدیران ازكارخود به دست می آورند، كه این رضایت خاطر ممكن است به خاطر داشتن همكاران، دستمزد مناسب، راحتی كار و… باشد، به عبارت دیگر رضایت شغلی علاقه و دلبستگی است كه فرد نسبت به شغلش دارد و او را وادار به انجام كار به نحو مطلوب می كند.( عسكریان، 1382،ص75)

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مدیران این است كه وقتی شخصی در یك محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مساله كه رضایت كاركنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام كار افزایش داد،پافشاری می كنند. شاید تصور مدیران این است كه كاركنان ، زیردستان آنها هستند و بایدفرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینكه كاركنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی كار است ، ولی به تدریج كاركنان علاقه مند به انجام كارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یكی از مهمترین مسائل انگیزشی كه امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی درغرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی”است تعهدسازمانی مانندمفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی كه به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد “

بیان مسئله:

سبك رهبری یا مدیریت تعیین كننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاكم بر سازمان است. سبك مدیریت مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است كه برپایة چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به كارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شكل می گیرد. سبك مدیریت مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن ها با كاركنان تحت سرپرستی می باشد.موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبك های مدیریت مدیران شده است. بررسی این تئوری ها طیف وسیعی از سبك های مدیریت از سبك های آمرانه و استبدادی تا سبك های مشاركتی و تحول گرا را نشان می دهد. سبك های مختلف مدیریت عبارتند از: سبك های آمرانه، هرج و مرج طلب، بوروكراتیك، دموكراتیك، مشورتی، مشاركتی، تحول گرا، عمل گرا و … باید خاطر نشان نمود كه هر یك از سبك های رهبری خاص برای همة موقعیت های گوناگون سبك های متفاوت را برای مدیریت كاركنان خود با توجه به فرهنگ حاكم بر سازمان و بلوغ سازمانی كاركنان برگزیند(الوانی،1384،ص24).

امروزه كاركنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و كارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام كاركرد. در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشاركت كاركنان در مدیریت سازمان می باشد، در حقیقت متغیر سبك مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشاركتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد.سبك رهبری كه منجر به مشاركت گروهی كاركنان و تشكیل گروه های كاری گردد، موجب انجام اثربخش،كارآمد، منظم و هماهنگ كارها می گردد. علاوه بر این به كارگیری سبك مدیریت حمایتی و مشاركتی منجر به افزایش لذت انجام كار دركاركنان می گردد. با توجه به این كه موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی است و این پست یكی از پست های مهم و حساس در عرصة تعلیم و تربیت می باشد و از آن جا كه این رشته تخصصی است و این علم به توجه به عمل در عرصة یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آن جا كه نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفاً به درس وكتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلكه ما باید آن را جریانی را تلقی كنیم كه در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل كوچكتر را در زمینه های جهان شناسی، انسان شناسی، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تكامل گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفكر در افراد آن ها را برای برخورد با مسایل آماده سازد،‌ كه در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت انسان است.( همان منبع، ص‌ 25)

پورتر و همكارانش “1974” تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می كنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه كار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی “1968” تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یك سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن “وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر” تعریف می كنند (رنجبریان ، 1375،ص48).

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان “نه شغل ” است كه در آن مشغول به كارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد.سوال اصلی پژوهش:آیا بین سبك های مدیریت مدیران و رضایت شغلی و تعهدسازمانی كاركنان رابطه ای وجود دارد؟

:

اجتماعی شدن از مفاهیم اصلی جامعه شناسی واز كاركرد های خانواده است با تحقق فرایند اجتماعی شدن فرد هویت یا من،اجتماعی می یابد بنابراین نظر به اهمیتی كه اجتماعی شدن در هویت فردی واجتماعی نوجوان دارد محققان همواره سبك های اجتماعی كردن از سوی والدین را مورد مطالعه قرار می دهند.جامعه شناسان بر این باورند كه سرمایه اجتماعی نقش كلیدی در تبیین مسائل اجتماعی دارد.(ظهیری ،1390).

انسان اصالتا موجودی است اجتماعی و جنبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می‌دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم‌ترین

 بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت ایشان است و در یک کلام، خانواده، اساسی‌ترین بستر رشد شخصیت مطلوب کودکان است. خانواده، این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می‌رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش‌های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی، مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهد پرورش تفکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به حساب آورد.

از یک سو، در بررسی روابط فرد و جامعه چنان‌که می‌دانیم مساله اجتماعی شدن و فرهنگ‌ پذیری، بدون توجه به پرورش اساسی فرد در خانواده و انتقال فرهنگ جامعه به اعضاء و به طور کلی روابط متقابل فرهنگ و شخصیت که خاصه از طریق شکل‌گیری شخصیت انسانی انجام می‌پذیرد، جز با ملاحظه ویژگی‌ها و اثرات خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی امکان‌پذیر نیست.فرآیندی است که از طریق آن کودکان رفتار، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، ارزش‌ها، اعتقادها و معیارهایی را که مطلوب و متناسب و مشخصه فرهنگ شان است، می‌آموزند. افراد و نهادهایی که در این فرآیند شرکت می‌کنند مانند والدین، خواهران و برادران، تلویزیون و دیگر رسانه‌های گروهی، هر چند همه این عوامل از طرق مهمی در کودک تاثیر می‌گذارد، به طور معمول خانواده، مهم‌ترین بخش از محیط کودک است.

به همین دلیل خانواده مهم‌ترین و قوی‌ترین عامل اجتماعی کردن کودکان تلقی می‌شود که در شکل دادن به شخصیت، خصوصیات و انگیزه‌ها نقش کلیدی دارد، رفتار اجتماعی را هدایت می‌کند و ارزش‌ها، اعتقادها و هنجارهای فرهنگ را منتقل می‌کند.(همان منبع)

:

امروزه در كشورهای مختلف جهان، پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشكی قانونی به كار بردن علم پزشكی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشكی و شعب آن احتیاج به كمك دارد و از روی نظر كارشناس است كه مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر كنند، بنابراین در جرایمی كه از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌كند مقامات قضایی به نظریه كارشناس جسمی یا روانی كه همان پزشكی قانونی است احتیاج دارند.

وظیفه پزشك قانونی روشن كردن و تجزیه و تحلیل نكات تاریك و مبهم پزشكی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این كار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی كه به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممكن است مسایل مشكل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین كار پزشكی بخصوص قسمتی از آن كه مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد كه می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همكاری پزشكی قانونی ممكن نیست.

در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.

بیان مساله پژوهش:

امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این

 فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.

اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند. كارشناسی، كه در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشك قانونی است؛ یعنی آنجا كه امر قضا نیاز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافی كامل مسأله را بررسی كرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری كه پزشكی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر كارشناسی علمی و تخصصی یكی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

[1] – گودرزی، فرامرز (1374)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص 28

[2] – هدایتی، محمدعلی (1358)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 204

[3] – حقوقی، علی (1378)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص 55

[4] – توفیقی، حسن (1378)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص 77

[5] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(1377)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص 241

[6] – سنگلجی،محمد،(1384)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 163

:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین

 موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،1381)

2-1-1 تعریف

صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .

قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست . (جوانمرد،1388)

2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .

ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .

مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .

د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.

با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .

4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .

:

امروزه پیشرفت وتوسعه سازمانها وموسسات در گرو ارتقا سطح دانش ،مهارت ، رفتار وبینش منابع انسانی است بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب موسسات وسازمانهای پیشرو بیش از پیش توجه خود را به آموزش وبهسازی منابع انسانی معطوف داشته وتبیین جایگاه واقعی آموزش در مسیر توسعه سازمانها ،رسالتی بزرگ بر دوش آنها نهاده است.افزایش دانش وتغییرات پرشتاب تکنولوژی سبب شده است که سازمانها آموزش وبهسازی منابع انسانی را به عنوان محور توسعه در راس برنامه های خود قرار دهند.وبرای بالا بردن میزان توانمدی کارکنان خود از همه ابزار ممکن استفاده نمایند. چرا که گستره فراگیری آموزش در جهان امروز وابستگی مستقیم به متدولوژی پویا دارد.اما بهره گیری از این متدولوژی رابطه ی نزدیکی با ابزار برتر را اقتضا می کندوابزار برتر ،بهترین امکانات را برای تسهیل پویایی

 آموزش فراهم می آورد .در طول قرون آموزش ،وام دار ابزار ومنابعی بوده که دسترسی به آنهابا صرف عمر محقق وتحقیق همراه بوده وچه بسا پژوهش ها وپژوهشگران فراوانی به علت فقدان ابزار ومآخذ در این راه متوقف شده اند،امروزه همگان پذیرفته انداین راه دشواربه سریعترین شکل ممکن هموار شده وبه ساده ترین صورت قال دسترسی است.آموزشگران همیشه در آرزوی استفاده توامان ابزار دیداری، نوشتاری وشنیداری بوده اند تا در ارتقاتحصیل وتدریس ،بالاترین تاثیر را حاصل کنند.وجود تجهیزات چند رسانه ای وقدرت بهره گیری از همه ابزارآموزش ،رمز موفقیت این شیوه خواهد بود(پیدایی ،1382،3). با توجه به اینکه تجزیه وتحلیل میزان اثربخشی آموزش ها ،ظاهرا امری مشکل وبحث بر انگیز به نظر می رسد اما از یک ضرورت جدی برخوردار است ودر اغلب سازمانهای امروزی ضرورت جدی برای ارزیابی توانایی وقابلیتهای آموزشی کارکنان وجود دارد.لذا تحقیق حاضر به دنبال این است که با بررسی ابعاد مختلف اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای سرپل زهاب گامی هر چند کوچک در راستای ارتقای سطح علمی وتوانمندی نیروی انسانی این سازمان بردارد.

بیان مسأله:

وجود برنامه های آموزشی مناسب به عنوان یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر عملکرد کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است و نبود برنامه های کارا و مناسب باعث کاهش اثر بخشی و بهره وری سازمان شده و از طرفی تأثیرات منفی بر روحیه ی کارکنان خواهد گذاشت.

در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با استفاده از روش های ارزشیابی مناسب میزان اثر بخشی برنامه های آموزشی در سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.

متأسفانه در اکثر سازمان ها و مؤسسات کشور ما به هنگام تعدیل نیرو یکی از اولین واحد هایی که با همین هدف به سراغ آن می روند واحد آموزش سازمان است چرا که نسبت به سایر سازمان ها ضرورت چندانی برای وجود آن احساس نمی کنند.

حال در چنین زمانی است که ضرورت و اهمیت تجزیه و تحلیل و بررسی میزان اثر بخشی برنامه های آموزشی آشکار می شود.لذا دلایل اصلی انتخاب این موضوع را می توان این چنین بیان کرد:

– توجیه دلایل وجودی فعالیتها و برنامه های اموزشی و نشان دادن نقش و اهمیت این فعالیت ها در تحقیق اهداف سازمان.

– اخذ اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان فعالیتهای آموزشی سازمان در آینده را بهبود داد.