کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی،

 

 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

2. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

3. سؤالات تحقیق
4. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
5. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
6. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
7. فرضیات تحقیق
8. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
9. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
10. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
11. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

6. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

7. ساماندهی تحقیق

     این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

     فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

     در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه   علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای  بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای

 

 تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری  و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش  پادمانهای  بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .

اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای  و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی  “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.

این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.

رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد  با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.

در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی  میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.

علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم  و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

بیان مسئله

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما 5کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،1386،صص5-7)

اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،1386،صص25-26)

البته این قاعده سازی های حقوقی نتیجه تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بین الملل است که در آن هریک از کشورها با توجه به جایگاه قدرتی خود بهره مندی یا عدم بهره مندی از آن پدیده نوین گرایشات و مواضع مختلفی را نسبت به روند حقوقی اتخاذ مینمایند .این پدیده بعد مهم دیگری هم داشته است و آن استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بوده است به نحوی که فناوری آوری هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر (های تک)مطرح است در این تحقیق سعی شده است چالشها ,موانع و تکالیف هریک از کشورها تبیین و بررسی گردد:

و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.

1 – بیان مسئله:

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان

 

 اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند    (kangas, 1999,8)

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)

زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارایه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.

ضرورت انجام تحقیق

بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری-  متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.

4 – بیان سوالات تحقیق

1 –  آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟

2 –  آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

3 –  آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

5 – فرضیه ها

1 – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.

2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

1 – هدف از انجام این تحقیق، تلقی زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد، و زبان های مادری وسیله ی انتقال تجربه های بشری هستند.

 2 – بهتر است همه دولت ها در سیاست های خود به ضرورت حفظ این زبان ها و استفاده از زبان های مادری در زندگی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.

3 – در رفع هر گونه تبعیض نسبت به زبان های مادری اقلیت ها کوشا باشند.

4 –  بهترین حفظ زبان های مادری آموزش به زبان مادری می باشد. چرا که آموزش به زبان مادری باعث حفظ و توسعه زبان های مادری می شود.

……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

 

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

1- شرح و بیان مسأله­ی پژوهشی:

در اوایل دهه­ی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد می­شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.

از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد می­شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و  آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. (ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986)

تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به­عنوان دهه­های توسعه یاد می­کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد.

از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟

پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.

ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین­المللی است؟

1- آنکتاد

– ضرورت و نو‌آوری تحقیق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

 4- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

 5- فرضیات تحقیق:

1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

2) جایگاه حق توسعه به­دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی­باشد.

3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ی جهانی می­باشد.

6- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

3) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ی مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­شود. و بلاخره به واسطه­ی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.

 7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:

تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.

 8- ساماندهی (طرح) تحقیق:

تحقیق حاضر شامل سه فصل می­باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه­های شکل­گیری آن می­پردازیم و زمینه­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­های بین­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی می­باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه­های ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی طبق اسناد بین­المللی و روند تحول آن در سازمان­های بین­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ی بین­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.

و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از

 

 سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

– کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.