اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران، 1988؛ چان و همکاران، 2012).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ، 2013؛ فرانسیس و همکاران، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
1-2. بیان مساله تحقیق
ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های

 نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یك شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).

تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).
بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌نماید. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یك شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو، 2007).
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

1. توسعه مبانی نظری؛
2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

Spence and Zeckhauser
Jensen and Meckling
Fazzari et al
Chan et al
Shleifer and Vishny
Sitthipongpanich
Francis et al
Modigliani and Miller
Crespi and Scellato

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.
 

1-2- بیان مسأله

سود یكی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است كه توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)

 منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).
 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).
مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2 سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.
سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.
 

1-4- اهداف پژوهش

1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
 
.1 Jensen
.1 Jensen
.2  Free Cash Flow Agency Theory
–
.1 Dhamari and Ismail
.2 picking order theory
.3 Jelic, and et al.

موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راههای کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­کند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله

در دنیای كه با اطلاعات ناكافی و كنترل های هزینه بر سروكار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوری نمایندگی بیان می كند كه مكانیسم های كنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یك راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را كاهش دهد. حسابداری در آمدها یكی از شاخص های اصلی عملكرد مالی یك شركت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم كننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب كرده است .
هرچند ممكن است دستكاری در سود بر كیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممكن است موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با كارایی اندك گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا كه می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همكاران 2008).
در تحقیق حاضر سعی بر این است كه علاوه بر ارزیابی انواع هموارسازی سود در شركتهای گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر ساختار مالكیت بر نوع هموارسازی سود شركتها با استفاده از مبانی نظری ، تئوری های موجود و با كمك داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق می تواند به سهامداران و سایر استفاده كنندگان گروه صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه خواهان سود هموارتری می باشند كمك كنند تا بتواند تاثیر ساختار مالكیت را بر هموار سازی سود بهتر ارزیابی كنند. و بتوانند تصمیم گیری مناسب تری را برنامه ریزی كنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ساختار نظارت بر شركت ها از طریق نفوذ بزرگترین سهامدار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیریت دارد توصیف می شود. آثار موجود نشان می دهند ساختار مالكیت، انگیزه هموارسازی سود را كاهش می دهد اما فرصت و انگیزه ای برای كنترل سود ایجاد می كند. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق تجزیه و تحلیل این مسئله است كه آیا ساختار مالكیت شركت كه با سه متغیر مالكیت مدیریتی، تمركز مالكیت و مالكیت نهادی اندازه گیری می شود سبب افزایش و تشدید هموارســازی سود می شود یا آنرا كاهش می دهد. در تحقیقات گذشته بدون توجه به نوع فعالیت شركتها همه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقیق حاضر بطور اخص تاثیر ساختار مالكیت به صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه ساختار مالكیتی به مراتب پیچیده تر از سایر شركتها را دارا می باشند پرداخته شده است.
سودآوری شركتها كه اغلب از طریق سود گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرد از جمله اطلاعات مهمی است كه هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی نیز عموما سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. در شركتهایی كه مالكیت در آن ها بسیار متمركز است این ویژگی می تواند بر مسئله هموار سازی سود تاثیر بگذارد زیرا مالكیت بسیار متمركز ماهیت تئوری نمایندگی را مشخص می كند .
در حقیقت در شركتهای با مالكیت متمركز خطر بزرگی وجود دارد و آن این است كه سهامداران غالب ممكن است از این شرایط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعی در گزارش های مالی اطمینان از صحت سیستم مالی و حفظ اعتبار گزارشات مالی می باشد . مكانیسم های نظارت جمعی ساختاری سبب كاهش هموار سازی سود می گردد زیرا كنترل موثری بر مدیریت فرایند گزارش دهی مالی دارند.
برخی تحقیقات نشان می دهند انگیزه مدیریت از هموار سازی سود از طریق مكانیسم های نظارت جمعی كاهش می یابد.
ساختار مالكیت یك شركت یك مكانیسم كنترل و مدیریتی مهم بشمار می رود، بنابراین دارای نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازی سود می باشد. آثار موجود نشان می دهد كه ساختارهای مالكیت متفاوت انگیزه های متفاوتی برای كنترل و نظارت بر مدیریت یك شركت دارند. هموار سازی سود با انواع مختلف مالكیت مدیریتی می تواند اثر منفی بر هموار سازی سود داشته باشد یا در اثر سلب مالكیت تاثیرات مثبتی بر هموار سازی سود داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385- 1390 می باشد.
 
اهداف فرعی:
1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود
2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود
3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود 

فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه­های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده­ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده­ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
 

1-2.         تعریف مسئله و سوالات تحقیق

صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی­ها را ارائه می­دهند( و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(  2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی(مانند اعتباردهندگان) است(بِرک  و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقه­مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت درصد سود تقسیمی،  نسبت بازده درآمدی هر سهم، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت بازدهی دارایی­ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و قیمت بازار هر سهم انجام می­شود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و  به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاری­های کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمده­ای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی  تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است.
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می­توانند محتوی گزارش­های مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان  به گونه­ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورت­های مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود گفته می­شود.
طبق تعریف(  1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش

 مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده­اند، تاثیر گذارند”.

همچنین طبق تعریف( 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویه­های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.
 
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیار­های مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری” که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها می­باشد، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا در نظر بگیرند و قضاوت­ها و در نهایت تصمیم گیری­های اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها  از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی  این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می­شود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است  که هریک از این معیارهای مالی به  ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛  ارزش شرکت، سودآوری شرکت  و سیاست تقسیم سود شرکت در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
 
 نسبت بازدهی ارزش ویژه :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
 
 نسبت سود تقسیمی :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده­ قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی تشکیل می­دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت  به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با  سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب می­شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می­شود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 

1-3.        ضرورت انجام تحقیق

با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می­شود  در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارش­های مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام می­شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله می­توان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر)  ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.
 

1-4.        اهداف تحقیق

نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین  تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید می­باشد که به اختصار این  نتایج  به شرح زیر می­باشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران  بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار  آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام  راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای  اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیت­های مجاز طبق قوانین و مقررات می­شود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیح­تر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز  تحلیل­های مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاست­های مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می­تواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
 ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقه­مند به تحقیق به همراه خواهد داشت .
 
Berk.
Lasher.
Interested outside parties
Earnings per share (EPS).
Dividends per share (DPS).
Pay-out Ratio (POR), another term is “Dividend payout ratio”.
Rate-of-Return (ROR), another term is “Earnings to Price (E/P)”.
Price-earnings ratio (P/E).
Market to Book Value Ratio (M/B).
Return on equity (ROE).
Return on Assets (ROA).
Market to book ratio (M/B ratio).
Pmkt.
این موضوع از جمله مشکلات و کاستی های معیارهای ارزیابی عملکرد مالی است(آذربایجانی و همکاران 1390, جهانخانی و  ظریف فرد 1374, جهانخانی و سجادی 1373)
5 Earnings Management.
Healy and Wahlen.
Scott.
Quality Of ” Discretionary Accruals” or “Abnormal Accruals”
به این نحو که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی در عمل ساده بوده و همچنین به راحتی توسط خوانندگان از گزارشهای مالی قابل شناسایی نیستند (مینگ-چای و یوآن-چِنگ 2010: 956).
 
10 Benchmark.
Firm value.
Firm profitability.
Dividend policy.
 رجوع شود به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی(فصل دوم)
 Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)).
Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”.
Pay-out Ratio.
Long Term Investor.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که

 گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.

هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)
درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)
محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.
موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش،1998)
با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

۱-۴ اهداف تحقیق

شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگیها و محدودیت‌های آن وبه نحوی به سازمان بورس اوراق بهادار برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ها بیشتر است کمک نماید.بنابراین هدف کلی تحقیق،بررسی چگونگی تأثیرعدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت)بر مدیریت سود در بازار سرمایه می باشد.
Information asymmetry
Zhao&Zheng
Yanhao dai
Hunton
Bushee