انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).

 

     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)

 

      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.

 

     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»

 

     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:

 

      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.

 

      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.

 

      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.

 

      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.

 

      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق

 

یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)

 

     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)

 

     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.

 

     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)

 

     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود

 

 دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    

 

     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)

 

     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)

 

     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)

 

     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.

 

     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:

 

      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟

 

     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.

 

     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

 

• آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟

 

• آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟

 

• آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟

    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

 

1. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛

 

1. ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.

 

 

1 -2 – اهداف تحقیق

 

نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

 

• تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛

 

• تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛

 

• تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.

 

 

1 -3 – فرضیه های تحقیق

 

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

 

• توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.

 

• در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.

 

• شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.

 

 

1 -4 – روش تحقیق

 

این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع،                نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.

 

     بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها                   و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن،          جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel،   GIS ذخیره و پردازش گردید.

 

     برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

 

    – فرضیه اول: از طریق روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع

 

    – فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …

 

     – فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS

 

1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق

 

     – عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛

 

     – نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛

 

     – دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه تغییر نگاه کالبدی- کارکردی در برنامه‌ریزی‌ها به ویژه برنامه‌ریزی شهری به دیدگاهی فراگیرتر و متضمن مفاهیم اجتماعی و رفاه عمومی و نیز تقویت بنیان‌های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زندگی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه پنج شهرداری کرمانشاه مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک آن پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد که در قالب پرسشنامه‌ای از ساکنان منطقه پنج در رابطه با وضعیت محیط شهری منطقه خود نظرسنجی شد. با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط شهری منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخص‌های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان داد کیفیت محیط شهری منطقه پنج از نظر ساکنان در سطح پایینی قرار دارد و رضایت پایینی از کیفیت محیط شهری در میان ساکنان وجود دارد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی، زیرشاخص دسترسی و حمل و نقل دارای بیشترین تاثیر(518/0=β) می‌باشد. در سطح ویژگی‌های کارکردی، زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی (531/0=β)، در سطح ویژگی‌های محتوایی زیرشاخص بهداشت محیطی(680/0=β) و در سطح کیفیت محیط سکونتی، زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) دارای بیشترین تاثیر است.

 

واژگان کلیدی: رضایتمندی ـ کیفیت محیط شهری ـ منطقه پنج- شهر کرمانشاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- طرح مسأله

برای نخستین بار‌‌‌‌‌‌ در تاریخ زندگی بشر، بیشتر مردم جهان در مکان­های شهری زندگی می‌کنند. افزون بر این در سده کنونی شمار ساکنان شهری و فرایند شهری شدن رو به افزایش است. بنابراین کیفیت محیط شهری به عنوان فضای زندگی مردم جهان، به عنوان موضوع بنیادی مورد توجه پژوهشگران دانشگاه، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و شهروندان قرار گرفته است ( Pacione,2003/1 : 1).

نگاه صرفاً کالبدی ـ کارکردی برنامه‌ریزی‌ها به ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی در گذشته، سبب شد که از اواخر دهه 1960 تحت تاثیر نیازها‌ وآگاهی‌های جدید، مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، کیفیت زندگیو عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه‌ریزی و توسعه عمومی مطرح شود (مهدیزاده، 1385: 301). به‌کارگیری مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه برنامه‌ریزی، در واقع واکنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفاً فیزیکی ـ کالبدی در مقیاس شهری و همچنین تلاشی است در جهت دستیابی به معیارهای جامع‌تر و چند بعدی در عرصه برنامه‌ریزی. بر این اساس منظور از کیفیت زندگی شهری در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی در عین توجه به شاخص‌های کالبدی و کارکردی است (همان: 304).

رشد سریع شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ، با ویژگی‌هایی چون، تمرکز بالای جمعیت و حجم زیاد فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی بر محیط شهری خواهد داشت(Fadda and Jiron, 1999:261). از طرف دیگر، در یک دید جهانی وقوع بحرانهای زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست جهانی در مطرح شدن موضوع “کیفیت محیط” به عنوان بخشی از مفهوم همه‌جانبه‌ی کیفیت زندگی بی‌تأثیر نبوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه‌های اساسی انسان در محیط‌های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات برنامه‌ریزی شهری جهان رواج یافت و به عنوان یکی از اهداف عالی شهرها مورد توجه قرار گرفت (Van poll,1997: 1).

رویکرد نوین برنامه‌ریزی شهری با توجه به مفهوم کیفیت زندگی و به تبع آن در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی در روند و فرایند برنامه‌ریزی، پس از تلاش‌های اولیه کشورهای مختلف جهان به خصوص انگلستان و ایالات متحده آمریکا، با حمایت سازمان ملل متحد به تدریج در نظام برنامه‌ریزی ملی و شهری سایر کشورهای جهان جای خود را کم و بیش باز کرده است. بر پایه این نگرش، هدف اصلی از برنامه‌ریزی و طراحی شهری دستیابی به تأمین کیفیت مسکن شهروندان، کیفیت حمل و نقل (همگانی)، کیفیت فضاهای اجتماعی، مدنی و … و در نهایت کیفیت محیط زندگی شهری است (کوکبی، 1384: 5).از طرف دیگر، تحولات جدید شهرسازی جهان و بروز مسایل و مشکلات ناشی از آن، محیط‌های شهری از جمله محله‌های شهری را در معرض عوارض نا‌مطلوب توسعه شهری قرار داده است. در دهه‌های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محله‌های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها کاسته شده و نارسایی‌هایی چون آلودگی‌های زیست محیطی (آلودگی‌های صوتی و هوا و …)، بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی، بد مسکنی، آسیب‌های اجتماعی ـ روانی و فرهنگی، جابجایی‌های اجتماعی، افول کارکردی و فعالیتی، خروج فعالیت‌های اقتصادی، کیفیت نامطلوب کالبدی و … ظاهر شده‌اند. این مسایل و مشکلات را می‌توان ناشی از اتخاذ رویکرد سنتی (کالبدی ـ کارکردی) در برنامه‌ریزی شهری دانست که کاهش کیفیت محیط شهری را در مناطق شهری به خصوص محله‌های شهری موجب شده است. این پدیده تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران بروز یافته است (همان: 6).

در ایران نیز به دلیل ضعف برنامه‌ریزی، مهاجرت‌های وسیع و رشد سریع کالبدی و مهم‌تر از همه اعمال سیاست‌ها و روش­های نا‌کارآمد در مواجهه با محله‌های شهری و همچنین بی‌توجهی به نقش محله‌های شهری در ارتقای هویت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و … شهری، مشکلات و مسایل محله‌های شهری به صورت قابل توجه ظاهر شده است. این بی‌توجهی باعث کاهش کیفیت محیط اجتماعی، تسریع روند تخریب فیزیکی، به هم خوردن تعادل میان رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی (به نفع کارایی اقتصادی) و به طور کلی کاهش کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهری در محله‌های شهری شده است.  با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر می‌رسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیم‌گیری صورت پذیرد، تضمینی برای

 

 دستیابی به محیط‌های دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت.

منطقه پنج در جهت شمال­شرق کلانشهر کرمانشاه واقع گردیده است، مساحت این منطقه در حدود 2158 هکتار می­باشد و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در حدود 165334 نفر جمعیت دارد که بیش از 19 درصد جمعیت شهر کرمانشاه را در برگرفته است (سال­نامه آماری استان کرمانشاه، 1390). طی چند سال اخیر مجموعه مسکن مهر و شهرک­های جدید در سمت شرقی این منطقه به وجود آمده است (شهرک شهرداری، شهرک جهاد، شهرک دانش و …) همچنین روستای نوکان نیز به این منطقه اضافه شده است. وجود تفاوت در شهرک­های جدید و قدیمی، وجود مجتمع­های مسکونی (مسکن مهر) و نقاط روستایی جذب شده در شهر (روستای نوکان) در سطح منطقه پنج شهرداری کرمانشاه، پژوهش حاضر را بر آن داشت که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت، ضمن شناسایی مولفه­های موثر بر بهبود کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهر کرمانشاه، شاخص­های تأثیرگذار و چگونگی ارتباط این شاخص­ها را در محیط شهری منطقه مورد مطالعه (شهرک­های احداث شده جدید و قدیمی، مجتمع­های مسکونی و نقاط روستایی جذب شده) بررسی نماید تا در نهایت بتواند با ارائه پیشنهاداتی زمینه مناسبی جهت ارتقای کیفیت محیط شهری در محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.

1-2- سوال‌های تحقیق

با این چشم انداز از مسئله، سوال‌های تحقیق به قرار زیر بوده است:

1-2-1- کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه در چهار حیطه «ویژگی­های کالبدی، ویژگی­های کارکردی، ویژگی­های محتوایی، محیط سکونتی» چگونه است؟

1-2-2- بین پایگاه اقتصادی و قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه‌های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی نزد کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری و حتی مردم تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی به ماهیت زندگی در مجموعه‌های ناکارآمد شهری معطوف شده است. شایان توجه است که در تمام مشکلات شهری یک مولفه‌ی کیفیت محیطی وجود دارد. به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل می‌شوند (Porteous, 1971:155-156).

نگاهی به فرآیند برنامه‌ریزی شهری کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه در چند دهه گذشته و نتایج عینی و ملموس آن نشان می‌دهد که برنامه‌ها و طرح­های مربوط از پاسخ­گویی به نیازهای کیفی در محیط‌های شهری بازمانده‌اند و عملاً به نتایج قابل قبولی دست نیافته‌اند. کیفیت به یکی از مفاهیم محوری دانش شهرسازی جدید تبدیل شده است که از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر محیط‌های شهری در ایران با آن مواجه‌اند، کیفیت محیط شهری از نظر عملی مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان ادارات مربوطه از جمله شهرداری­ها زمانی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند شد که شهروندان از عملکرد آن­ها رضایت داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آن­ها در انجام امور و مسولیت­ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم­گیری مد نظر قرار گیرد. یکی از ابزارهای رسیدن به این اهداف، ارزیابی محیط­های شهری بر مبنای نظرات ساکنین خود آن منطقه است. در واقع ارزیابی ساکنان از محیط­های سکونتی­شان می­تواند به عنوان یکی از  مهم­ترین معیارهای سنجش دستیابی به اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر طرح شهری مطرح شود. شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت و آزردگی خاطر ساکنین می­تواند در جهت تحلیل وضع موجود، تصمیمات آتی به منظور ارتقاء سطح کیفی محدوده­های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان­ها موثر واقع شود.

با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر می‌رسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیم‌گیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیط‌های دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت. این پژوهش در نظر دارد با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه از نگاه شهروندان، رضایت و آزردگی خاطر ساکنین از محیط شهری­شان را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف منطقه، زمینه مناسبی جهت تصمیم­گیری مدیران شهری منطقه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان فراهم کند. همچنین نتایج بدست آمده از چرایی متفاوت بودن کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنان می­تواند زمینه­ای برای تحقیقات بعدی و واکاوی علل آن باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

• ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.

1-4-2- اهداف جزیی

• تعیین ارتباط پایگاه اقتصادی، قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
• تعیین رضایتمندی از وضعیت کالبدی محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
• تعیین رضایتمندی از ویژگی­های کارکردی محیط شهری (خدمات) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
• تعیین رضایتمندی از ویژگی­های محتوایی محیط شهری (اجتماعی- محیطی) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
• تعیین رضایتمندی از محیط سکونتی در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.

 

1-5- پیشینه تحقیق (مرور ادبیات و سوابق مربوطه):

مفهوم کیفیت محیط شهری برای اولین بار در کنفرانس هابیتات (Habitat) سازمان ملل در سال 1976 مطرح شد. در این کنفرانس کیفیت محیط را مترادف با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی دانستند. این نیازها عبارت بودند از: غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آزادی، شرافت و امکان پیشرفت فردی و توزیع عادلانه درآمدهای توسعه (بحرینی، 1386: 145). یک کمبود واضح در این زمینه، یک توصیف دقیق و جامع از “کیفیت محیط” برای نواحی مسکونی به لحاظ عناصر اصلی و مهم آن است چرا که مطالعات سیستماتیک بر روی کیفیت محیط برای مقاصد سکونتی، نسبتاً جدید است (Carp and et al, 1975: 24).

در نیمه اول قرن بیستم، بستری برای شکل‌گیری مجموعه‌ای از نظرات، اقدامات و گرایشات در حوزه شهرسازی اروپا و امریکا به وجود آمد که از زوایای گوناگون به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیباشناختی و روانشناسی توسعه و عمران شهرها معطوف بوده و کم و بیش در تغییر و اصلاح روندهای جاری در زمان خود و بعد از آن تأثیر گذاشتند. در میان انبوه این نظریات، برخی از آن‌ها تأثیرات بیشتری بر موضوعات مربوط به ابعاد کیفی توسعه در طرح‌های شهری به خصوص طرح‌های جامع شهری به جای نهاده‌اند. این نظرات و اقدامات عبارتند از: منشور آتن، باغ­شهرها، واحدهای همسایگی و شهرهای جدید. علاوه بر نظریات فوق، جریان‌های فکری دیگری نیز بر طرح و شکل‌گیری رویکردی نوین در شهرسازی موثر بودند که عبارتند از: پست مدرنیسم، نوشهرگرایی و توسعه پایدار (عباس­زادگان و رضوی، 1385: 16). در جدول شماره (1-1) محورهای اصلی این نظریات که در رابطه با کیفیت محیط است نشان داده شده است:

جدول (1-1): نظریات تأثیرگذار بر ابعاد کیفی توسعه در طرح‌های شهری و محورهای مرتبط با کیفیت محیط شهرها

 

 

 

 

 

 

 

محورهای اصلی	منابع نظریه‌های علمی
توجه به کیفیت محیط شهری، ارزش‌های اجتماعی محله و ارتباط با طبیعت.	منشور آتن
توجه به کیفیت محیط شهری و لزوم نزدیکی شهر و روستا و حفظ عناصر طبیعی و ارزش‌های زیبا شناختی.	باغشهرها
توجه به تأمین خدمات در مناطق مسکونی و چگونگی توزیع واحدهای خدماتی، ابزاری مفید برای برنامه‌ریزی کالبدی و نه چندان مفید برای طراحی شهری.	واحد همسایگی
توجه به ارزش‌های محلی و کیفیت زیست در فضای شهری.	پست مدرنیسم
هدف قرار دادن کیفیت محیط در کنار کیفیت کارکردی.	شهرهای جدید
کاهش آلودگی‌ها، حفظ عدالت، سازگاری با طبیعت.   ارتقای کیفیت زندگی.	توسعه پایدار

مأخذ: (عباس‌زادگان و رضوی، 1385: 16)

به طور کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) به نیمه دوم قرن بیستم باز می‌گردد.

 F.M. Carp و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:

الف ـ بعضی از مطالعات اولیه به طور جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبط‌اند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آن‌ها و بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بلافصل خود است (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی فرد).

ب ـ بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده، در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده است. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهم‌تر از شاخص‌های فیزیکی محله‌ها، در‌ تعیین میزان رضایت ساکنان است (Carp and et al,1975: 24).

منابع مربوط نشان می‌دهد تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری در ابتدا از کیفیت مسکن و میزان رضایت از محیط بلافصل سکونتی (محیط شهری) شروع شده و به تدریج به حوزه‌های وسیع­تر در سطح محله‌ها، اجتماعات محلی، شهر، منطقه و کشور کشیده شده است. در ادامه نمایه‌ای از مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط (سکونتی) شهری از آغاز تا چند سال اخیر دسته‌بندی شده و سعی شده خلاصه‌ای از آن به صورت روش و یافته‌های تحقیق بیان شود. از مشخصات بارز اکثر این مطالعات استفاده از معیار رضایتمندی افراد در تعیین کیفیت سکونتی و کیفیت محیط شهری بوده است جدول شماره (1-2).

.Social Welfare

. Quality of Life

. Social Justice

…………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول : ( کلیات پژوهش )

 

طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3

 

مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4

 

مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4

 

مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5

 

    گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5

 

    گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6

 

مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6

 

             گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6

 

             گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6

 

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………….. 6

 

         گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6

 

             گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7

 

مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7

 

مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8

 

مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8

 

مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8

 

مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9

 

مبحث یازدهم: واژه‌شناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9

 

             گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9

 

             گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9

 

             گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9

 

 فهرست مطالب

 

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

 

مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10

 

مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10

 

             گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11

 

             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12  

 

             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12

 

             گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد………………………………………………………. 13

 

         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13

 

             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14

 

             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17

 

             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17

 

                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18

 

                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18

 

                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19

 

                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19

 

                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19

 

 فصل دوم ? معاذیر قراردادی)

 

           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23

 

        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24

 

    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24

 

  بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25

 

                   بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26

 

           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27

 

   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28

 

   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30

 

   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32

 

           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35

 

   گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35

 

       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36

 

       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37

 

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی…… 39

 

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39

 

         مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40

 

   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40

 

       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41

 

       گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43

 

       گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43

 

         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44

 

   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44

 

       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45

 

   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46

 

    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48

 

   گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49

 

   گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49

 

          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52

 

       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52

 

       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54

 

 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی

 

     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61

 

مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61

 

    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61

 

    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62

 

مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62

 

         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63

 

       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64

 

       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64

 

         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65

 

         بند دوم: تحریم های اقتصادی…………………………………………………………… 65

 

   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66

 

                             بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66

 

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67

 

   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69

 

مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70

 

مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71

 

   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71

 

   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72

 

   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73

 

 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74

 

        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76

 

      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌)……………. 76

 

      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76

 

        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77

 

        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌………………………………………………….. 78

 

     الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78

 

                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌…………………………………………………………… 79

 

گفتار سوم: مورد  معامله………………………………………………………………………… 81

 

گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82

 

        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی………………. 83

 

  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83

 

  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84

 

  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84

 

  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84

 

  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84

 

        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85

 

            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85

 

            گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86

 

            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………. 87

 

             گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87

 

مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88

 

        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88

 

  گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88

 

  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90

 

        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92

 

            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92

 

  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93

 

            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93

 

        مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94

 

 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94

 

 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102

 

 ﭼﮑﯿﺪه

 

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

 

در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

 

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

 

 

 

طرح مسئله و تبیین موضوع :

 

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.

 

پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:

 

 1.خارجی بودن حادثه

 

 2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

 

3. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.

 

مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق

 

برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.

 

مبحث دوم:موضوع تحقیق

 

قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

 

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش

 

در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

 

1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).

2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).

 

3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).

 

4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).

 

5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).

 

اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

 

گفتار اول:هدف اصلی:

 

مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

 

1. تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.

 

1. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.

 

1. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:

 

در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

 

امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:

 

1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.

 

2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.

 

4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

 

5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

 

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق

 

گفتار اول:سؤال اصلی

 

1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟

 

گفتار دوم:سؤالات فرعی

 

1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

 

• تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق

 

با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

 

گفتار اول:فرضیه اصلی

 

باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.

 

1. شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.

. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]

 

1. ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.

:
الف) بیان مسأله:
پیگیری پرونده­های حقوقی در موضوع طلاق در سطوح مختلف دادرسی اعم از دادگاه­های خانواده، تجدیدنظر، و دیوان عالی کشور، این

 

 نگارنده را با سؤالات اساسی مواجه نموده است که چه تفاوتی میان شرط وکالت مطلق در طلاق و تفویض دائمی طلاق وجود دارد که با احساس دغدغه مطالعه و تحقیق مبانی فقهی و حقوقی شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق به زوجه و نیز وکالت مطلق در طلاق پرداخته و از حیث صحیح یا باطل بودن آن به کنکاش علمی در حد توان و تطبیق قوانین موضوعه با فقه اسلامی و آگاهی از سکوت موجود و ارائه پیشنهاد­های تکمیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب ) سؤالات تحقیق:
1- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح می­باشد یا باطل؟
2- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم می­آورد یا این­که شرطی بلااثر است؟
3- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت می­نماید؟

ج) فرضیه­های تحقیق:1- درج تفویض دائمی طلاق به صورت شرط ضمن عقد از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه یک تأسیس کاملاً غیر شرعی و باطل می­باشد.
2- شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق علی­رغم باطل بودن آن موجبات فساد و بطلان عقد نکاح را فراهم نمی­آورد.
3- شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق برای زوجه منافاتی با احکام اولیه شرعی نداشته و تأسیسی کاملاً صحیح و منطبق بر شرع و قانون است. بنابراین ماهیتی متفاوت از شرط تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط باطل دارد.

د) اهداف تحقیق:
1- روشن نمودن این نکته که بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق تفکیک مفهومی غیر قابل انکاری از نظر اطلاق وجود دارد که این موضوع حکم هر کدام را متمایز از دیگری می­سازد.
2- معلوم نمودن این نکته که محاورات عمومی مردم و حتی بخشی از جامعه حقوقی بر بار نمودن احکام یکسان بر این دو موضوع کاملاً ناصواب و غیر علمی است.
3- از ضرورت­های این تحقیق این است که ظرافت­های مباحث حقوقی را هر چه بیشتر به جامعه حقوقی اعم از وکلاء، قضات، دانشگاهیان و طلاب روشن نماید و در تحلیلی فقهی و حقوقی به واکاوی مرز­های مشترک و متفاوت دو موضوع مورد تحقیق با اسلوب فقه اصیل جواهری پویا و حقوق استدلالی پرداخته و عمق موضوع را عیان­تر نماید.

سیستم اطلاعات مکانی همراه یک چارچوب سخت­افزاری و نرم­افزاری می­باشد که دسترسی به داده­ها و سرویس­های مکانی را با استفاده از دستگاه­های همراه و از طریق شبکه­های ارتباطی بی­سیم فراهم می­کند. این سیستم دارای خصوصیت سیالیت می­باشد که بر امکان شکسته شدن محدودیت­های مکانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد. یکی از زمینه­های کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی همراه، فرایند گردشگری می­باشد. وقتی گردشگر مقصدی را برای سفر انتخاب می­کند، می­تواند سایت­های زیادی را برای دریافت اطلاعات در زمینه مکان­های دیدنی شهر، رستوران­ها و اقامتگاه­ها بیابد. اطلاعات این سایت­ها ثابت هستند و برای همه به یک شکل نمایش داده می­شود و همینطور حجم اطلاعات زیاد است و کاربر باید زمان نسبتا زیادی را صرف جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود کند.
سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با استفاده از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده­ها دسترسی به ­آنها مشکل است [1].
پیاده­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­

 

شود. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­دهند. نمونه­هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

1-2       اهداف تحقیق

با توسعه ارتباطات بی­سیم و استفاده از وسایل همراه، بافت­آگاهی و استفاده از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته است. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­کند نیاز به سیستم­هایی است تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به كاربر توصیه كنند. سیستم­هایی كه این وظیفه را انجام می­دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با توجه به شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی است که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [3].
گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه است یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.
هدف از این پژوهش طراحی و پیاده­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته است. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر است:
شناسایی بافت­های موثر در مساله
بررسی نقش بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه­مندی کاربر در مساله
پیاده­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده
سیستم مورد نظر با توجه به بافت کاربر برخی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه­ها) را با بکارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­کند.

1-3       تعریف مساله و پرسش­های تحقیق

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت است. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به بیانی دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با میزان هزینه­ای که خواهان پرداخت آن است و میزان امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.
فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری یافت می­گردد؟
هر فعالیتی که به طور آشکار و نهان از انسان سر می­زند در نتیجه­ی یک تصمیم است. به عبارت دیگر تصمیم­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه­های متفاوت است.
بنابرین سوالات مرتبط با تحقیق شامل موارد زیر می­باشد:
بافت­های تاثیرگذار کدامند؟
چگونه گردشگر می­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟
گردشگر از چه معیارهایی باید برای ارزیابی ­اقامتگاه­ها استفاده نماید؟