رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده 190 ق.م به تعبیر ماده 206 آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده 10 ق.م و وحدت ملاک ماده 975 ق.م و ماده 6 آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.
کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی
مقدمـه
قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی که در متن اجتماع به وجود می آید با آن رشد می کند و در این تکامل بر اساس باورهای اجتماعی تکوین می یابد و ضروری است عقود و پیمانهای بین اشخاص همگام با منافع جامعه و مصالح عمومی باشد و اگر از این ضرورت تخلف شود ، جامعه از سیر تکوینی خود از جهات بسیاری عقب خواهد ماند به همین جهت قوانین کمابیش جنبه اجتماعی دارند. قراردادهای بین اشخاص به عنوان یکی از زنجیره های اجتماعی تحت حاکمیت قوانین اجتماعی بوده و از این مقررات مستثنا نیستند.
مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا
اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده 206 ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.
در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده 179 قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده 206 قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند 3 ماده 232 ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.
یکی از مهمترین قراردادهای مبتلی به اضطراری قرارداد کار است . رابطه کار یعنی رابطه ای که شخصی از نیروی کار شخص دیگری استفاده میکند و نتیجه کار او را از آن خود میکند از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرندو قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم میکرده است.باورهای عدالت خواهانه به سختی ودیرهنگام توانسته در تعدیل این منع موثر افتد.جنبش های مختلف عدالت محوربازتاب انزجار از ستم یا عدالتی جوامعی بوده است که گروهی خود را قربانی این ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.
در ایران همانند بسیاری از کشورها حمایتی بودن مقررات کاربازتاب واقعیت های اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما بلکه در هرجا که رابطه قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می آید ،قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد. مانند قانون حمایت از مصرف کنندگان و قوانین مؤجر و مستأجر. با این همه این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز با محدودیت هایی که دارند به فعالیتی اقدام میکنند که سود مناسب عاید آنان نماید و در بازار رقابت توان ایستادگی را از آنان سلب نکند.در روابط بین کارگر و کارفرما کسانی هستند که به انعطاف پذیری مقررات کار تا جایی که مو جب سلب حقوق بنیادین کار نشود معتقدند با این حال نمیشود کارگر را از حداقل های قانونی محروم کرد.مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه محدودیت ساعتهای کار روزانه و هفتگی لزوم بهره مندی از مزد مناسب، تعطیل هفتگی و مرخصی سالانه برخی حمایت ها از زنان و نوجوانان ،ضرورت باز بودن کارگاه ها به روی بازرسان کار ،امکان طرح دعوی و احقاق نزد مراجع صلاحیتدار و امور دیگری از این دست حداقل هایی است که از نظر حقوق بنیادین کار می بایستی تمام کارگران از آن بهره مند باشند.
