حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.
بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده

 طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.
-3انگیزه انتخاب موضوع
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عوامل مشترکی کهدرهریک از دومقوله تفسیر قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان یک پدیده صدردرصد خصوصی و مربوط به منافع شخصی متعاقدین نگگاه نمی شود. بلکه باوجود داشتن ماهیت خصوصی، تاثیرات فراوان اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی در آنها انکار ناپذیر است. دراین میان تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قار گرفته است. رویه عملی این محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه براین، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و.معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را دردستیابی به دومهم یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین راهنمایی می کند.ضرورت تالیف کتابی جامع در مقوله تفسیر، جمع آوری قواعد تفسیری درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان، تشکیل کلاسهایی تحت عنوان تفسیر در دانشگاهها، تلفیق قواعد استنباطی و تفسیری اصول فقه باقواعد تفسیری شناخته شده و تدوین مقررات نوین و مقتضی با نیازهای روز و تاسیس یک نهاد ویژه قضایی در کشور جهت جمع آوری و احصاء آراء صادره ازمحاکم و نقد و بررسی آنها به منظور ایجاد وحدت حقوقی، پیشنهادهای عمده تحقیق هستند.
4-سوابق تحقیق
در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :

• پایان نامه تحت عنوان “بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال 84 به استاد راهنمایی امیرحسین فخاری انجام یافته که در آن به بررسی و توضیح و تفسیر اطلاعات حقوق بازرگانی در رویه قضایی پرداخته است.
• پایان نامه ” رویه قضایی از منبع فرعی تا منبع اصلی” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد امیر ارسلان رسول پور در سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی با راهنمایی استاد سیدقاسم زمانی انجام یافته و در آن رویه قضایی را همگام با اتفاقات ایستا و پویا و قابلیت نقش آفرینیِ رویه قضایی در جریانات حقوقی، در حال حرکت به سمت منبع اصلی حقوق دانسته است.

5-اهداف تحقیق
هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن
هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی
6-سؤالات تحقیق

• لزوم تفسیر قرارداد چیست؟
• جایگاه رویه قضایی در تفسیر ، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
• آیا می توان دادرس را به عنوان مفسر قانون در قرارداد توسط رویه قضایی صالح دانست؟

 
7-فرضیه‏ های تحقیق
1-به نظر می رسد برای تعیین مفاد قرارداد در مرحله اجرای تعهدات که اختلاف رخ می دهد قاضی برای حل اختلافات تعهدات ناشی از عقد ناچار به تفسیر قرارداد است. اما در اینکه تفسیر به چه شیوه ای باشد محل بحث است.
2-به نظر می رسد با توجه به وضعیت رویه قضایی کشور در ایران تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت.
3-اگر رویه قضایی را به عنوان منبع حقوق پذیرفته باشیم، آنگاه قاضی نباید در مقام تفسیر در پی یافتن اراده طرفین باشد، بلکه می تواند قواعدی را با مصالح طرفین بکار ببرد که رویه قضایی نمونه آن است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.

در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..
2-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.
درتعریف دیگر چنین بیان شده«اگر کسی مرتکب چند جرم گردد،چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلیش تحت تعقیب قرار گرفته وبه محکومیت قطعی محکوم شده باشد ،در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید.
یا به عبارت دیگر، تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی،مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد.
براساس تعاریف یادشده تکرارجرم از عوامل عمومی تشدید مجازات می باشدو عبارت است از وضعیت فردی که پس از ارتکاب جرم و دریافت محکومیت قطعی،مجدداًمرتکب جرم دیگری شده است و قانونگذار به دلیل عدم رفع حالت خطرناک بزهکار با اعمال محکومیت نخست،در مرتبه بعد او را مستحق مجازاتی شدیدتر از قبل فرض می نماید.
تکرارجرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی وقصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم می باشد بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری وبازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز می باشد.
تکرار کنندگان جرم نه تنها با ادامه فعالیت خویش (مجددا مرتکب ارتکاب جرم شدن)نظم وامنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند ،هزینه گزافی را نیز براقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند. چرا که بیشتر کسانی که نظام عدالت کیفری با آنها سرو کار دارند کسانی هستند که مرتکب تکرار جرم می شوند.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار می باشدواز این جهت قوانین برخی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک پیشنهاد می کنند .این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران سابقه داربا تحمل محکومیت باید از کردار خود متنبه شده و به سوی ارتکاب مجدد جرم قدم برندارد و مجازات زندان باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد. بنابراین مسولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نگرفته سنگین تر از افرادی می باشد که برای اولین یار مرتکب جرم می شوند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت.شیوع جرایم رایانه ای (اینترنتی)  درحوزه های مختلف اجتماعی موجب بروز آسیبها وخسارات متعددی در جامعه می گردد.از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد می آورد. هرچه بیشتر فناوری رایانه ای توسعه یابد جرایم رایانه ای (اینترنتی) مرتبط با هنجارشکنی های غیراخلاقی نیز توسعه پیدا خواهد نمودوتاثیرمنفی برنظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشت.ولذا اجرایم رایانه ای(اینترنتی) باعث می شود، حریم شخصی افراد دچار تزلزل شده و عفت عمومی خدشه دار شده است. با توجه به افزایش و شیوع جرایم رایانه‌ای (اینترنتی) در جامعه، هرگونه تحقیقی در جهت برنامه ریزی برای کاهش این رفتار مخرب و نامطلوب، ضروری به نظر می‌رسد. جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده، اما گاهی جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می‌کند که جرایم منافی عفت رایانه‌ای (اینترنتی)  از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزش‌ها و افراد جامعه و همچنین خانواده‌ها به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌گیری جامعه وارد می‌شود.ازاین رو  بدلیل اهمیت و مهم بودن موضوع تحقیق در مورد جرائم  رایانه ای(اینترنتی) وارائه راهکار جهت پیشگیری ازآن ضرورت دارد.
2-بیان مساله

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیكی، كه از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته كه از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد كه بشر را ناگزیر از به كارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی كرده است. انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در كاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این كه بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است كه تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. با این حال، چنان چه به كاربران، كه مانند كودكی نوپا در این دریای بیكران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهكارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشكنی های مجرمانه سایبری، میزان كارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه در آن شكل های پردازش الكترونیك داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یك جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه جرمی ارتكاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های 60 و 70 و اوایل 80 زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم بود. به تدریج در دهه 80 تا اوایل دهه 90 نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.
2-بیان مساله
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و

 غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.

از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.
زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند..ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .
البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.
به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.
4- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات  غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی  عقد و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این تعهدات
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند
هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.
تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای

 بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

فصل اول:کلیات تحقیق

 
این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-1-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالهای زیادی تصور براین بود كه ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین كار محروم بود – چرا كه علی الاصول قوانین كار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت كه در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یك صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون كار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیكنان، باشگاهها، كارمندان اداری، پزشكان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و … را از مزایای قانون كار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی كه قانون كار به تابعان خود اعطا می كند اجازه تشكیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و … می باشد.امروزه بازیكنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون كار و با تشكیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حركت می كنند.

1-3-اهداف تحقیق

۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

1-4-سوالات تحقیق

1-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟
2-آیا اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟
3-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟
4-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

1-5-فرضیات تحقیق

1- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.
2- اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود.
3- صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد.
4- اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)