:
نقش صنعت حمل‌ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی و پیشرفت سریع و روند رو به رشد این صنعت به جایگاهی رسیده است كه توسعه حمل‌ونقل به‌عنوان اصلی‌ترین سیستم توسعه همه‌جانبه در كشورها شناخته‌شده، و در حال حاضر بیش از 90% جابجایی كالا از طریق دریاها و راه‌های آبی صورت می‌گیرد. در کشور پرتوان جمهوری اسلامی ایران، علیرغم الحاق به تعداد قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های بینالمللی مرتبط، هنوز موانعی بر تأیید کلی این کنوانسیون وجود دارد. درواقع دولت ایران، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است، اما طی چند سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه‌ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این پژوهش تلاش می‌شود با تمركز بر نقش محوری این كنوانسیون به‌عنوان مرجع اصلی قوانین و الزامات در حوزه دریانوردی، برخی تردیدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی ایران نسبت به کنوانسیون‌های دریایی و کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی، اقتصادی و حقوقی بازنمود داشته واکاوی شده و دلایل عدم تصویب کنوانسیون موردبررسی قرار گیرد. برخی از این تردیدها عبارت‌اند از موضوع حل اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه، موضوع عبور کشتی‌های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسئله عبور ترانزیتی از تنگه‌های بینالمللی که ازنظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. بر اساس فرضیه این تحقیق، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در عدم تصویب كنوانسیون حقوق دریاها توسط جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و تلاش می‌شود با واکاوی و
تحلیل آنها، تصویری علمی از این مسئله ارائه گردد.
فصل اول
كلیات پژوهش
1-1 بیان مسئله
حجم بالای فعالیتهای دریایی از قبیل حمل‌ونقل کالا، مسافر، صیادی، بهرهبرداری از منابع دریایی و دهها فعالیت دیگر که در آنها کشتیها نقش اصلی را ایفا مینمایند باعث گردیده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بینالمللی تبدیل گردد. صنعتی که علیرغم پیشرفتهای روزافزون بشر در عرصههای مختلف فناوری همچنان یكی از پرخطر‌ترین صنایع محسوب می‌شود، بهگونهای که همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی در بخش دریانوردی می‌شود. از طرفی از دیرباز فعالان عرصه دریا به دنبال وضع قوانینی برای کاهش خطرات و سوانح دریایی و افزایش ایمنی سفرهای دریایی بودهاند، قوانینی بینالمللی که همه کشورها ملزم به رعایت و پیروی از آنها باشند. لذا در این راستا سازمان بینالمللی دریانوردی برای اعمال حاکمیت در عرصه بینالمللی در دریاها به تصویب عهدنامهها (کنوانسیون) در زمینههای متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای كشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌كند كه شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بینالمللی است بهگونهای که با اجرای كامل مفاد كنوانسیون میتوان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی كه شامل دزدی کشتیرانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یك مشكل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بینالمللی واكنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق كشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی كشور سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتیرانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان كشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های كالا بر و تانكری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتیها را تهدید و خدمه آنها را به گروگان گرفته‌اند.
البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی كنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بینالمللی به‌ویژه سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان بینالمللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی كنوانسیون 1982 و شرایط موجود اقدامات اجرایی كنوانسیونهای موصوف كه یكی از کنوانسیون‌هایی می‌باشد كه به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای كشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینكه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می‌نماید؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهم‌ترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بینالمللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و… چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
