امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.» در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم. کلیات تحقیق بیان مسئله گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می اید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند. وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید. در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد. آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است. با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد. هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود. انچه مسلم است نپذیرفتن احکام کیفری صادره از محاکم کیفری خارجی علاوه بر اثاری که به فرد وجامعه خصوصا دستگاه قضائی وارد میکند مغایر با اعلامیه های حقوق بشروقائده منع محاکمه و تعقیب مجدد متهم می شود. با توجه به مطالب گفته شده و این که امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در ایران امکان ندارد، لذا این پژوهش در صدد است تا به این پرسش بپردازد که اعتبار احکام کیفری خارجی در حقوق جزای داخلی چگونه است؟ و تحت چه شرایطی می توان این احکام را در کشور خودمان اجرا کنیم؟ Http//:drjahed.blogfa.com

یکی از ارزش‌های اساسی که اصلی‌ترین نیاز و زیربنای همه‌ی فعالیت‌‌های انسان است، امنیت و احساس آرامش برای کار و تلاش و اطمینان از استفاده به هنگام و مناسب از ثمره تلاش انسانی است. انسان به طور طبیعی علاقه‌مند است جان، مال، کرامت، حیثیت، آزادی، شخصیت و باورهای وی از تعرض مصون و محفوظ باشد. بنابراین امنیت، در شمار اصلی‌ترین ارزش‌هایی است که انسان اجتماعی و ایدئولوژی‌های سازنده تفکر و شیوه عمل انسان، برای ایجاد و تضمین آن برنامه‌‌ریزی و از ابزار حقوق‌کیفری برای تنظیم نوع و چگونگی واکنش در قبال نقض آن بهره می‌برند.
با وجود اینکه نیاز به امنیت، نیازی طبیعی است و استفاده از حقوق‌کیفری و اهرم سرکوب و مجازات برای ایجاد با تضمین امنیت سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد، در عین حال دیدگاه‌ها راجع به امنیت و حوزه‌هایی که بشر خواستار ایجاد بستری امن در آنها است، از یک سو از نوع ایدئولوژی حاکم و نگاه انسان و رسالت نقش مورد انتظار از وی، و از سوی دیگر ناشی از رشد و تکامل بشر و نیازهای جدید متأثر است.
بدون تردید نگرانی‌های بشر معاصر، نسبت به شیوع ناهنجاری‌های مرتبط با محیط زیست، محیط مجازی (سایبر)، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، تجارت غیر قانونی مواد مخدر، تروریسم و … که به شکل گسترده‌ای امنیت جامعه انسانی را هدف گرفته‌اند، به طور طبیعی واکنش‌هایی را به همراه خواهد داشت که به دلیل ویژگی فراملی جرایم، واکنش‌ها هم به صورت بین‌المللی و عام خواهد بود و همه‌ی نظام‌های سیاسی، صرف نظر از نظام ارزشی ملّی خود، به ناچار با تحولات این حوزه‌ها همراه خواهند شد.
به عبارت دیگر، برخی از ارزش‌های اساسی که نیازمند حمایت حقوق‌کیفری است، ارزش‌هایی جهانی است که رعایت آنها تضمین کنننده‌ی امنیت جهانی و بی‌اعتنایی به آنها اخلال در امنیت عمومی بین‌المللی تلقی خواهد شد.
امروزه در کشورهایی که داعیه‌دار آزدی فردی بوده و هستند، وظیفه یا بهانه ایجاد یا تضمین امنیت، به شکل گسترده‌ای دخالت دولت در مسائل شخصی شهروندان را سبب شده است؛ جمع‌آوری و مبادله اطلاعات شخصی، استراق سمع مکالمات تلفنی، تفتیش و کنترل ارتباطات الکترونیکی مانند داده پیام‌ها یا محتویات رایانامه‌ها یا پیام‌های کوتاه در این رابطه قابل ذکر است. همچنین به دلیل این که امنیت توسط دولت‌ها عرضه می‌شود، محدود کردن آزادی‌های افراد از طریق جرم‌انگاری‌ها و سرکوب کیفری، ساده‌ترین راه برای تحقق این امر تلقی شده و از سوی دیگر،  بسیاری از حقوق افرادی که مظنون به تهدید نمودن امنیت ملّی هستند، موقع دادرسی و محاکمه آنها، رعایت نمی‌گردد و با دادرسی افرادی که چنین مظنونیتی ندارند، کاملاً تفاوت قائل شده است.
 

• بیان مسئله:

امنیت یکی از مقوله‏های مهّم هر کشور جهت اجرای قوانین و پدید آوردن نظم و آرامش است؛ به طوری که برای هر دولت- ملّتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که دست‏یابی به سایر اهداف ملّی و بین‏المللی همانند توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعیت و … به نوعی وابسته و در گرو حصول امنیت ملّی است؛ و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حرکتی که سبب مخدوش شدن این اهداف گردد به عنوان مخل امنیت تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین نسبت به قانون، عدم

 مشارکت، و ناامنی در کشور خواهد شد.

امروزه جرایم فراملّی و سازمان‏یافته‏‏ مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پول‏شویی، تروریسم و… از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‏ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با این‏گونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شده‏اند، که اتخاذ این سیاست‏ها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‏های فردی برآمده است. در واقع امنیتی‏شدن زمانی ظهور می‏یابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدام‏‏هایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‏های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‏های اشخاص و پیش‏بینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع می‏تواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتی‏شدن را می‏توان از روزنه‏های قانون و مقرّرات الزام‏آور استخراج کرد، وگرنه عملکرد سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمی‏توان امنیتی‏شدن دانست. همچنین امنیتی‏شدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمی‏یابد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز ممکن است کنوانسیون‏ها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتی‏شدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‏المللی آن‏چنان سخت‌گیرانه می‏باشند که کنوانسیون‏هایی، جرم‏انگاری‏های متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافته‏اند، اعمال کرده‏اند. این کنوانسیون‏ها اگرچه در سطح بین‏المللی و جهانی مطرح شده‏اند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده‏اند. دولت‏ در راستای امنیتی‏شدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهام‏آمیز را در دستور کار خود قرار می‏دهد که بعضی از جرایم را در حالی جرم‏انگاری می‏کند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی می‏نماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش می‏یابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‏های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم می‏آورد. بدین‏ترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادی‏ها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاست‏های خود می‏شود.
 

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

اگرچه دولت‏ها جهت رعایت آزادی‏های افراد جامعه استراتژی عقب‏نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‏اند و در نوع و شیوه‏ی جرم‏انگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّی‏الامکان سعی کرده‏اند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان‏یافته، در ده‏های اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‏کیفری رخ داده است که دولت‏ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‏انگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آورده‏اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتی‏شدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست‏یابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره می‏گیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

• اهداف مشخص پژوهش:

• بررسی دلایل ظهور امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.
• تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.
• بررسی نقش منافع بین‏المللی و جهانی بر امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.
• بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری نقش دارند.
• بررسی تاثیر امنیتی‏شدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.
• بررسی آثار و تبعات امنیتی‏شدن بر حقوق و آزادی‏های افراد جامعه.

• سوالات پژوهش:

1-حقوق‏کیفری با چه اوصاف و ویژگی‏هایی جنبه امنیتی پیدا می‏کند؟
2-امنیتی شدن حقوق‏کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادی‏های فرد می‏گذارد؟
3-آیا امنیتی‏شدن ‏حقوق‏کیفری، چه تأثیری بر آیین‏دادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟
 

• فرضیه‏های پژوهش:

1-حقوق‏کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا می‏کند که دولت‏ها در مقام پاسخ به پدیده‏ مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.
2-امنیتی‏شدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار می‏گیرد.
3-آیین‏دادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتی‏شدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.
 
 
 

• روش پژوهش:

روش تحقیق براساس مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده که با تکیه بر قوانین و مقررّات موجود و سابق، انجام شده است.
مبانی نظری پژوهش موجود از طریق جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای در بررسی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع و استخراج فیش‌های مربوط به آن صورت گرفته است، لذا روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی توصیفی می‌باشد.

در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش‌ بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.
در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند….»
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»

شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی و سمبل و نماد حکمیت و داوری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نوبنیاد است 

ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک (از بدو تأسیس تا به حال) نمایانگر نتایج پربار می‌باشد؛ به طوری که پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیۀ نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه نگارنده این سطور درصدد است تا به تبیین نظم موجود شوراهای حل اختلاف در پرتو نقدهای وارده به این نهاد بپردازد.

در خصوص محاسن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ به طور اجمالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) ارتقای سطح کیفی شرایط عضویت اعضا به منظور جذب نیروی کارآمد و توانا (ماده ۶ قانون شورا)
۲) جلوگیری از ورود پرونده‌هایی که ماهیت قضایی نداشته مانند: صدور حکم حصر وراثت، تحریر ترکه و …
۳) گسترش فرهنگ صلح و سازش (ماده ۱۲ قانون شورا) به جای فرهنگ منازعه و کشمکش در جامعه
۴) ملزم نمودن شوراهای حل اختلاف به حفظ اموال صغیر، مجنون و غیر رشید، غایب، مفقودالاثر و غیره (ماده ۱۴)
۵) حفظ استقلال قوه قضاییه در تهیه تجهیزات شوراهای حل اختلاف و گزینش اعضا بدون مداخله قوای دیگر (ماده ۴۹)
۶) اختصاص ۱۰۰٪ درآمد حاصله از هزینه دادرسی به منظور بهبود روند رسیدگی در شوراها.
۷) مشارکت دادن مردم در امر دادرسی و قضاوت.
۸)تسریع نمودن رسیدگی به پرونده‌ها
۹)حذف تشریفات دادرسی
۱۰) ارتقاءسطح آگاهی و اطلاعات حقوقی مردم.
11)کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی. در این پایان نامه علاوه بر معایب با وجود نقد، به محاسن موضوع نیز خواهیم پرداخت.
1-بیان مسئله
دعاوی مدنی عمدتاً بر حقوق خصوصی اشخاص استوار است. در حقیقت اشخاص مالک حقوق هستند و هر مالکی خود مکلف به اثبات حق خویش و حراست از آن است. پس آنگاه که بین اشخاص در حقوق خصوصی اختلاف پدید می آید تدارک دلیل، تدارک دفاع و تحمل هزینه‌ها، الزامات قانونی و عملی دعوا بر عهده خودشان است و در این میان نظام قضایی مرجع بی طرفی است که با هوشیاری و دقت، قضاوت در خصوص این چالش حقوقی را بر عهده دارد. بدیهی است که در این چالش حقوقی هر کدام از طرفین کوتاهی و خطا بکند، منطقاً پذیرای عواقب آن خواهد شد. برخی از ایرادهای مهم در حوزه شوراهای حل اختلاف به قانون موجود و رویه هایی باز می گردد که به واسطه نقص قانون یا به دلیل برداشت اشتباه از متن قانون ایجاد شده اند. در این پایان نامه نگارنده در صدد است تا با آسیب شناسی و نقد قانون موجود به ارائه راهکارهایی برای حل معظلات مربوط به قانون شورای حل اختلاف بپردازد.
2-ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه توسعه علمی در خصوص شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و کمتر حقوقدانی نیز به این موضوع پرداخته است به نظر می رسد انجام این پژوهش ضروری باشد. علاوه بر این نقد و فرهنگ نقد نیز در نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه بوده و باید در این خصوص کارهای بیشتری انجام شود. این امر نیز انجام این تحقیق را ضروری ساخته است.

طرح مسئله مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است. قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد. در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد: الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است. ب) فن تقنین (تقنین شکلی در معنای مضیق): فن تقنین با جنبه شکلی قانون و نیز انواع مختلف اقدامات هنجاری و ساختار شکلی و نظایر آن سروکار دارد. ج) تهیه پیش‌نویس قانون: به ابعاد زبانی قانونگذاری و روش بیان محتوای هنجاری در متون قانون می‌پردازد. د) ارتباط تقنینی: انتشار متون قانونی یا به‌طورکلی، روش برقراری ارتباط با محتوای هنجاری قانون که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات درباره قانونگذاری است که منحصر به انتشار رسمی آن نمی‌شود. هـ) رویه‌های تقنینی: فرایند شور و بررسی، تصویب و اجرای قانون از قواعد تشریفاتی متعددی تبعیت می‌کند. این قواعد ممکن است تا حدی بر کیفیت شکلی یا ماهوی قانون تأثیر گذارد. آنها ممکن است رویکرد روش‌شناختی به قانون را تقویت کنند یا مانع از این رویکرد شوند. و) مدیریت پروژه‌های تقنینی: تهیه قانون را می‌توان تکلیفی دانست که اصول و روش‌های مدیریت پروژه بر آن اعمال ‌شدنی است. ز) جامعه‌شناسی قانونگذاری: فرایند سیاسی پیش از تصویب قانون‌ و فرایند اجرا و تأثیرات آن یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات جامعه‌شناختی و مؤلفه اصلی فلسفه قانونگذاری به‌شمار می‌رود. ح) نظریه قانونگذاری: نقش یا کارکرد قانونگذاری را به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد. گرچه مسائل کلی تقنینی گسترده‌اند، اما ابعاد عملی‌تر قانونگذاری (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هایی که به‌طور عملی در حوزه فن تقنین و تهیه پیش‌نویس قانون به‌کار رفته، رویه‌های تقنینی و مدیریت پروژه‌های قانونگذاری) با ویژگی‌های هر کشور ارتباط نزدیکی دارد و قواعد حقوقی هر کشور شرایط و اوضاع و احوال آن را تعریف می‌کند. به این دلیل آموزش عملی قانونگذاران و اشخاصی که در تهیه قانون دخالت دارند پیوند نزدیکی با محیط نهادی و حقوقی آنها دارد. در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است: – وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری) به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند. افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده می‌شود. – اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد. – کاهش چشمگیر قوانین جامع نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث می‌شود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاههای اجرای صورت می‌گیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید. – تعارض در نظام تقنین تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌ای که این موضوع در داخل آن قرار می‌گیرد سبب می‌شود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث می‌شود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاه‌های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد. – فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی می‌توان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث می‌شود که هدف تقنین عملا تامین نشود. – بروز نبودن قوانین بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی بروز نشده است. بروز نبودن قوانین عملا باعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد شد. این موضوع حتی در موارد ساده‌ای چون جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی چون جرایم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می‌سازد. – مشکلات اجرایی قوانین تغییر شرایط اجرایی کشور, تغییر سازمانها و ساختارهای اداری و اصلاح فرآیندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعمل‌های اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه‌های اجرایی قوانین و …. سبب می‌شود که در برخی از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین. اما درباره چالش‌های نظام تقنین می‌توان اجمالا به موارد زیر اشاره نمود : ۱. غلبه طرح‌ها بر لوایح : بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه این پایان‌نامه ۴۴۴ طرح و لایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمایندگان و ۱۲۴ مورد لایحه است و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد است که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لایحه است و همچنین ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لایحه است. ۲. مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون : موضوع تقنین جز در موارد استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد. رسیدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قریب ۲۰% از طرح‌ها و لوایح بصورت فوریتی رسیدگی می‌شود. البته توجه به این آمار مبین اینست که : اولا – بیشتر فوریت‌ها در طرح‌هاست یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و این بدین معنی است که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو می‌سازند. ثانیا – آمار طرح‌ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است. ۳. لزوم رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح : موفقیت تقنین به نحو عمده‌ای در گروی انجام دقیق رسیدگی‌های تخصصی در مجلس است و بخش عمده‌ای از این رسیدگی از طریق بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت می‌‌پذیرد. اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که بخس عمده‌ای از قانونگذاری در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بین رشته‌ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاههای مختلف دولتی و اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر آشکار می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لایحه به ۱۳۰۶ مورد کمیسیون فرعی توزیع شده است یعنی تقریبا هر طرح و لایحه بطور متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزیع طرح‌ها و لوایح بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو مناسب تری صورت پذیرد. ۴. افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس : اگر چه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند ولی افزایش روز افزون پیشنهادات و البته در مواردی رای آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوایح بعضا می‌تواند به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضا نقض غرض نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده لایحه بیانجامد. تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه یعنی برای هر طرح و لایحه بطور متوسط ۸ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است. ۵. فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالا دستی : اگر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین ساز و کاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ اینکه آمار و اطلاعات مشخصی در این باره ارائه نشده نمی‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص سیاست‌های کلی نظام هم بر اساس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعلام می‌کند ولی نهایتا ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد بالادستی چاره‌ای جدی بیندیشد. ۶. لزوم دقت و کنترل در ساز و کار ابلاغ مصوبات : خروجی کار مجلس در قالب مصوبات و قوانین ابلاغی نمود می‌‌یابد. علی الاصول مجلس باید برای اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عین مصوبات مجلس به دولت ساز و کار مناسب خود را داشته باشد. وجود هر گونه غلط و مغایرتی در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشکل خواهد شد. اصلاح بعدی متن مصوبات نیز کار ساده‌ای نیست و باید دقیقا همان فرآیند وضع قوانین را طی کند. بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس در این دوره ۱۶۶ فقره قوانین مصوب مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابله قرار گرفته و از این تعداد ۱۳۷ فقره دارای ایراد ذکر شده است ! بدیهی است که این موضوع یعنی وجود اشکال در قوانین ابلاغ شده و منتشره نمی‌تواند مورد قبول باشد و اگر این اشکالات ناشی از انتشار قوانین در روزنامه رسمی و یا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. این ایرادات خواه اشکال جزئی در تایپ و مقابله متن مصوبات باشد یا سایر موارد می‌تواند اعتماد مردم و مجریان را به قوانین م صوب مجلس سلب کند. قطعا متون قانونی دارای آن چنان ارزش و اعتباری هستند که به هیچ عنوان وجود اشکال در آنها قابل قبول نخواهد بود و این وظیفه مجلس است تا برای کنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و کار جدی بیندیشد. سوال پژوهش: با مروری بر تغییراتی که در طی سالها در قانون مدنی انجام گرفته است، می‌توان دریافت که این تغیرات بسیار سینوسی بوده است و روند روبه‌ارتقایی را در قانون مدنی ایجاد نکرده است همانند آنچه درباره ماده 1130 قانون مدنی روی داد اصلاح سال 1370 و الحاق سال 1381 مصوبه مجمع تشخیص مطلحت نظام و یا حذف ماده 1036 درباب نکاح فصل خواستگاری که قانون گذار بدون بررسی شرایط اجتماعی مبادرت به حذف این ماده نمود و بسیاری بر ضرورت تصویب مجدد آن تاکید دارند و ماده 1210 که بخشی اصلاح و بخشی الحاق شد اما با وجود آنکه در یک زمان روی داد با هم متعارض بوده و تبصره‌ها با ماده همخوان نیستند و یا تدوین و تصویب ماده مکرر 1328 همزمان با اصلاح ماده 1328 قانون مدنی. در این چارچوب، در این پژوهش تلاش می‌‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین آفت تقنین مدنی چیست؟

:
با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).
 
بیان مسأله:

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ 

شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.

 
اهمیت و ضرورت تحقیق:
حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.
پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).
با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.
 
سئوال تحقیق
آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟
 
فرضیه های تحقیق
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب تعزیرات ارزش اثباتی داشته باشد؟