ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-1. بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یك قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» می‌بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته‌تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفكر ایجاد و توسعه‌یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌كرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال تقریبا تمامی كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصویب كرده‌اند.

:

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.

این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری

کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به

 وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.

در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.

اهداف و ضرورت تحقیق.

علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسش های تحقیق.

پرسش اصلی.

بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارایه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

• رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟

پرسش های فرعی.

اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:

• جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
• نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
• رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟

فرضیه.

فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و تایید نشده هر کار علمی می توان قلم داد کرد که محقق با استفاده از روش های دقیق و شناخته شده علمی و بدون هر گونه پیش داوری و دخالت تعصبات،  محقق در صدد تاید و یا رد آنها از طریق بررسی می باشد. در پژوهش حاضر مفروضات زیر مورد توجه بوده است.

• رویه قضایی دیوان عدالت اداری) اعم از رویه شعب و رویه هیات عمومی دیوان( می تواندموجد قواعد حقوقی) در چهارچوب قانون( باشد.
• دیوان عدالت اداری در برابر محاکم دادگستری، مرجعی قضایی با صلاحیت اختصاصی و در برابر مراجع شبه قضایی، مرجعی قضایی با صلاحیت عام محسوب می گردد.
• عواملی همچون، حجم زیاد پرونده های مطروحه در دیوان، عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی و در عین حال عدم تعامل میان دکترین و رویه قضایی می توانند، مانعی در انسجام و ارتقای سطح کیفی رویه قضایی دیوان عدالت اداری محسوب شود.
• رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند الهام بخش قانونگذار و مقامات اداری در تصویب قوانین و مقررات پویا، مترقّی و در عین حال کامل، باشد.

روش تحقیق.

نوشتار حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی در باب رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. در انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده و گردآوری مطالب نیز، به روش فیش برداری انجام پذیرفته است.

و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق 

• آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و
• 
•  اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
• آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

پ) فرضیات تحقیق

1- به نظر می‌رسد، قوانین موجود در این زمینه کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد.

2- به نظر می‌رسد بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد.

ت) اهداف تحقیق

   در این پژوهش، ضمن بررسی ماهیت، مبانی و اهداف جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران،  به طور خلاصه به تطبیق موضوع جبران خسارت ناشی از جرم بر الگوی سیاست اسلام و ایران و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تهیه و تدوین قوانین لازم و ایجاد رویۀ قضایی عادلانه و ترمیمی در این زمینه، می‌باشد.

هدف اصلی:

• بررسی قوانین مختلف دادرسی و کیفری در رابطه با جبران خسارات ناشی از جرم در جامعه می‌باشد.

اهداف فرعی:

• بررسی مبانی، احکام و شرایط صدور و اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
• شناخت ابهام و اختلاف نظرهای موجود در زمینه جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از جرم

ث) روش تحقیق

    روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه‌ای و اسنادی است. بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و پژوهشگر را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق 

    پژوهش حاضر در سه فصل مجزا تدوین شده است که به ترتیب عبارتند از: بخش اول که این قسمت  شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر‌ها و پیش فرض‌های پژوهش و چارچوب تحقیق است. فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم، فصل دوم پژوهش که شامل خسارات معنوی ناشی از جرم است. و در آخرین فصل این پژوهش که شامل بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد، شامل بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات است. قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته‌های دیگر محققین مقایسه می‌گردد و دلایل تفاوت ذكر می‌شود.

– طریحی، فخرالدین(1374)، مجمع البحرین، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد چهارم، ص 225.

بحث کیفیت توان که تا امروزه یکی از بحث های مهم در سیستمهای قدرت می باشد از گذشته مطرح بوده است و شرکت های برق در سرتاسر جهان از چندین دهه قبل بر روی این موضوع کار کرده اند.
در سال 1970 کیفیت برق به عنوان یکی از اهداف مهم در طراحی سیستم های قدرت صنعتی مطرح گردید،علاوه بر ایمنی،سرویس دهی با قابلیت اطمینان بالا و کم شدن هزینه های اولیه و جاری نیز از مباحثی بود که به همراه آن مهندسین برق را درگیر ساخت. تقریبا در همین زمان موضوع “کیفیت ولتاژ” در کشورهای اسکاندیناوی و در شوروی سابق مطرح گردید که هدف اصلی آنها کنترل تغییرات کم دامنه ولتاژ بود.
1-2:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق
امروزه عوامل متعددی موجب گردیده اند که بحث کیفیت توان و عرضه برق با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان از مباحث مهم بشمار می آید که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

• تجهیزات و دستگاهها نسبت به اغتشاشات ولتاژ از حساسیت بیشتری بر خوردار شده اند.تجهیزات قدرت به 10 تا 20 سال گذشته بسیار حساس تر شده اند.آقای توماس کِی در سال 1978 مشکلات اغتشاشات ولتاژ روی عملکرد تجهیزات الکترونیک را مورد بحث قرار دارد. علاوه بر حساس شدن تجهیزات،شرکتها نیز بعت اتلاف وقت و کاهش درآمد در آثر مشکلات مربوط به پدیده های کیفیت
• 
•  توان به این مساله حساسیت بیشتری نشان می دهند. در یک شبکه ایده آل انرژی الکتریکی ،برقراری برق بصورت پیوسته یک حق اساسی برای مشترکین مورد نظر می باشد ،در نتیجه هر گونه قطعی برق با اعتراضی بیش از گذشته مواجه خواهد بود،حتی اگر باعث هیچگونه خرابی یا خسارت فیزیکی نگردد.[5]
• تجهیزات و دستگاههای مختلف به تنهایی باعث بروز اغتشاشات ولتاژ می شوند.ادوات الکترونیک قدرت مدرن نه تنها به اغتشاشات ولتاز حساس هستند بلکه خود باعث بروز اغتشاش ولتاژ می گردند.افزایش استفاده از مبدلها (از تجهیزات الکترونیکی مصرف کننده ها و کامپیوتر ها تا تجهیزات کنترل سرعت در موتورها)منجر به افزایش اغتشاشات در ولتاژ گردیده است.مساله اصلی در اینجا غیرسینوسی بودن جریان یکسو کننده ها و اینورترها می باشد. جریان ورودی این دستگاهها علاوه بر دارا بودن فرکانس اصلی شبکه حاوی هارمونیک نیز می باشند. که به علت افزایش استفاده از آنها مشکل مهمی برای شبکه بحساب می آیند.
• افزایش نیاز برای استاندارد کردن و معیار های عملکرد:در قدیم مصرف کننده انرژی الکتریکی از دید بسیاری از شرکت های برق صرفا یکبار ساده به شمار می آمد، قطعی برق و اغتشاشات ولتاژ یک امر طبیعی محسوب می شد و شرکت مذکور نیز طبق خواسته خود عمل می نمود و هر مشترکی که نیاز به کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتری داشت می بایست هزینه اضافی پرداخت کند،اما امروزه شرکت های تامین کننده برق به مصرف کننده به عنوان یک “مشتری”نگاه می کنند.الکتریسیته بصورت یک محصول با مشخصات خاص خود شناخته شده که می تواند اندازه گیری شود،پیش بینی گردد،تضمین شود،ارتقاء یابد و … که این موضوع بعلت گرایش به سمت خصوصی سازی و تغییر ساختار شبکه برق می باشد.رقابت آزاد در بازار های برق موضوع راحتی پیچیده تراز این هم می کند. در قدیم مصرف کننده قراردادی با موسسه برق محلی منعقد می ساخت و آن موسسه هم انرژی الکتریکی را با کیفیت و قابلیت خاص خود در اختیار مصرف کننده قرار می داد،اما امروزه در سیستمهای تجدید ساختار شده و با گسترش بازار برق مشترکین می توانند انرژی الکتریکی را از هر موسسه ای که متمایل باشند خریداری کنند،بنابراین موسسه ای در این راستا موفق است که بتواند برق را با کیفیت و قابلیت اطمینان بهتری به مشترکین تحویل بدهد. بنابراین بحث کیفیت توان و کاهش اثرات سوء ناشی از آن اهمیت خود را نشان می دهد.
• کیفیت توان قابل اندازه گیری است:با دسترس بودن وسایل الکترونیکی برای اندازه گیری و نمایش شکل موجها،کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در قدیم اندازه گیری شاخصهای کیفیت توان مشکل بود و محدود به اندازه گیری مقدار موثر ولتاژ،فرکانس و قطعی های بلند مدت بود.اما امروزه با پیشرفت تکنولوزی و در اختیار بودن تجهیزات مانیتورینگ کیفیت توان،همچنین ارائه شاخصها و روشهای مناسب، ارزیابی و اندازه گیری پدیده های مختلف کیفیت توان براحتی قابل انجام است.

1-3 :کیفیت توان چیست؟
از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی برای کیفیت توان بیان شده است. به عنوان نمونه یک شرکت برق کیفیت توان را بیشتر از جنبه قابلیت اطمینان مطرح می کند و یا از دید یک تولید کننده،کیفیت توان مشخصات برق عرضه شده برای کارکرد مناسب دستگاههای تولیدی می باشد.
دیکشنری انجمن بین المللی مهندسین برق در استاندارد IEEE std 1100 کیفیت توان را چنین تعریف می کند:”کیفیت توان برق دار کردن تجهیزات حساس برای عملکرد مناسب آن تجهیزات است”تعریف جامع تر که در مرجع[5]بیان شده مشکلات توان را چنین مطرح میکند:”هر مشکلی در برق عرضه شده که به صورت انحراف جریان،ولتاژ یا فرکانس بروز می کند و منجر به خرابی یا عملکرد نامناسب تجهیزات مشترکین می گردد”.
1-4 :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان
علیرغم وجود توافقهائی در تعاریفی که برای پدیده های کیفیت توان انجام شده است،دو مورد استاندارد مرجع که بطور گسترده ای مورد استفاده هستند سری IEEE1159 و IEC-61000 می باشند که پدیده های مشهور معرفی شده توسط این استانداردها در ادامه تشریح می گردد[6و5و4]:
1-4-1 :حالتهای گذرا:
اصطلاح گذرا بطور معمول در مورد تغییرات ناگهانی در یک شکل موج سینوسی بکار می رود.کلمه ضربه برای تشزیح امواج گذرایی که توسط صاعقه بوجود می آید مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد IEC61000-2-5-1990 امواج گذرا را بسته به منابعی که باعث وقوع این اختلالات میگردند به دو زیر گروه تقسیم میکند:
1-4-1-1 :حالتهای گذرای ضربه ای:
حالتهای گذرای ضربه ای به تغییر ناگهانی در شرایط پایدار جریان،ولتاژ یا هر دو و با فرکانسی متفاوت با فرکانس شبکه و پلاریته یک جهتی اطلاق می شود.حالتهای گذرای ضربه ای بطور معمول با دو مشخصه”Decay Time” و “Rise Time” و همچنین محتویات طیفی آنها شناخته می شوند.شکل (1-1)موج ضربه بر روی موج سینوسی را نشان می دهد.حالتهای گذرای ضربه ای علاوه بر اثرات نامطلوبی که بر روی عایقها دارند باعث تحریک فرکانس طبیعی شبکه و بروز حالتهای گذرای نوسانی نیز می گردند.

:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ی جرم و مجازات در حوزه­ی اختصاصی نظامیان می­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ی نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                

 سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری

 اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:

1. 1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
2. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یك جداگانه ضوابط نحوه­ی بكارگیری سلاح را رعایت کرد؟
3. اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟

پیشینه پژوهش:

در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرنده­ی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائه­ی راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در كتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را این­گونه تعریف کرده­اند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه­ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، 173:1387). دركتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده 332 قانون مجازات اسلامی 1370 ایشان بیان می­دارد که ماده 332 به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال خواهد بود. ماده 13 ق. م. ج. ن. م. مصوب سال 1382 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که به­موجب آن در صورتی­که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی­گناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیه­ی مقتول یا مصدوم از بیت­المال مجوزی ندارد، و به موجب ماده 41 ق. م. ج. ن. م. مصوب 1382 در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یک­سال حبس محکوم خواهد شد. بدین­ترتیب، ماده 332 در ایجاد تعهد برای بیت­المال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوق­الذکر اشاره می­کرد (میرمحمد صادقی، 187:1389). در قانون مجازات جدید ماده 473 جایگزین ماده 332 قانون مجازات 1370 شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

فرضیه­های پژوهش

1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.
2. در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه‏ی ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح نباشد.
3. در صورتی­ که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.

حدود پژوهش:

گستره­ی پژوهش حقوق ایران است.

اهداف پژوهش:

 هدف از پژوهش پیش­رو بررسی قانون نحوه­ی بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط درخصوص جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین، وظایف مأمورین و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی­های قوانین در این موضوع بخصوص است.