پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است كه می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. كارشناسان، افرادی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می كنند . بدیهی است همان گونه كه استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشكلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.

• غلامرضا فرزام فر در سال 1388 در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای
• 
•  برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و…چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و…مسافرت می‌کنند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

1-4-1-سوال اصلی

1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟
2. آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟
3. نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. با تدوین برنامه‌های آموزشی و توجیهی در حسن بهره‌وری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.

1-5-2-فرضیات فرعی

1. خانواده‌ها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت می‌توانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم کنند.
2. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
3. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

1-6-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
2. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان
3. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).
1-2- بیان مسئله
آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق

 ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.

1-3- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال 1391 در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟
3. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال 1392 توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.
4. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی كه در نگاه كلاسیك، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یك عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می كند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد كرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است كه نیازمند مطالعه ویژه ای است
1-4-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
1-4-1-سوال اصلی

1. تعهد به ضرر ثالث به چه معناست؟

1-4-2-سوالهای فرعی

1. تعهد به ضرر ثالث معمولا با چه مفاهیمی نزدیک بوده و خلط می شود؟
2. حکم ایجاد تعهد به ضرر ثالث چیست؟
3. آیا تعهد به ضرر ثالث در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است یا نه؟
4. پذیرش یا رد ایجاد تعهد به ضرر ثالث چه آثاری می تواند در پی داشته باشد؟
5. آیا تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی سازگار است؟

1-5- فرضیات تحقیق
با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
1-5-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می رسد، تعهد به ضرر ثالث یعنی دو طرف قرار داد الزامی به عهده ثالث بنهندیا متعاقدین به شرط ضمن عقد چیزی رابه ضرر شخص دیگر شرط كنند.

1-5-2-فرضیه های فرعی

1. تعهد به ضرر ثالث ارتباط نزدیکی با تعهدات و عقودی که مستلزم وجود شخص ثالث در عقد دارند مانند عقد ضمان، کفالت دارد.
2. شرط به ضرر ثالث در حکم معامله فضولی است.
3. تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران پذیرفته نشده است .
4. هر گاه شخص ثالث تعهد را قبول نمود و ایفاء كرد، مسئولیت متعهد رفع می‌گردد ولی هر گاه تعهد را قبول نمود ولی انجام نداد متعهد له می‌تواند مستقیما به طرفیت متعهد و شخص ثالث اقامه دعوی بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود. در صورتی كه شخص ثالث تعهد را نپذیرد هر گاه بتوان مورد تعهد را به وسیله شخص دیگری انجام داد، متعهد ملزم به انجام آن می‌باشد. و الا متعهد مسئول خسارات متعهد له خواهد بود.
5. تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی مغایرتی ندارد.

1-6- اهداف تحقیق
کمک به مقنن از جهت ارائه تصویر روشنتر از موضوع و شناساندن و حل مسائل نظری و عملی موضوع  اهداف فرعی نیز می توان به ارتقاء دانش حقوق شکلی برای دادرسی‌ها و در نتیجه استفاده دادرسان و ارتقاء سطح خدمات قضاییی در محاکم و همچنین غنی تر کردن منابع کتابخانه ای از اهداف این تحقیق است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: 1393، 499).
شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

1-2- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:1390، 3).
قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری كه قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:1392، 46).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: 1388، 12).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه

 جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

2.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
3. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال 1388 در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
   را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.
2. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال 1391 که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.
3. آقای علی ربانی در پایان نامه خود با عنوان علل بزهکاری در جرایم منافی عفت، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در سال 1394 که در دانشگاه آزاد شاهرود دفاع نمود، به این نتیجه رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.
4. آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال 1392 که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛
2. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛
3. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛
4. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأكید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین كیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیك به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام كیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر كلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، كتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در كنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یكساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی كند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال كرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب كلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی كردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تكمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه كدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین

 مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.
علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
2. طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70و92 در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی 1370، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه 1392 به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
3. پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (1392) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال 1304 وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال 1370 و سپس در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد 122 الی 124 را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده 122 قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام می‌رساند و وارد مرحله اجرا می‌شود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله‌ای جرم واقع نمی‌گردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.
4. بررسی مقایسه‌ای قانون مجازات اسلامی1392با1370 در بخش قصاص توسط محبوبه اشرف‌پور در سال 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف‌سازی در نحوه‌ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی‌های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون‌گذاران می‌باشد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

1. آیا تعارضات و ناسخ و منسوخ‌های قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد؟
2. آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، موادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده‌اند؟
3. آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1. به نظر می‌رسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد.
2. به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 مواد زیادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده است.
3. با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 مباحثی چون شرع به جرم، تکرار و معاونت در جرم دچار تحول و دگرگونی شده است.

1-6-اهداف

در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:

1. ارائه راهکارهایی برای حل و بر طرف سازی تعارضات بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392
2. روشن سازی وضعیت ناسخ و منسوخ‌های بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 جهت بر طرف کردن ایرادها و ابهامات.
3. بررسی تعارضات ضمنی قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه دانـش بشر در زمینه‌ی علوم، به‌ویژه در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها و به‌ویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشم‌گیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفه­ای با پاره­ای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می­کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنش­ها و سیاست­های کلان جنایی را در پی داشته است.
بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه­های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران می­باشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوه­های مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافت­های نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی­شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمی­توان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.
1-2-بیان مسئله
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.
یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
 

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر‌ و یا قصور همه ‌ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت‌ هـر یک‌ تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌ و عدم رعایت دقیق‌ اصول‌ فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمه‌ی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیه‌ی 194 سوره بقره «فمن اعتدی علیکم‌ فاعتدوا‌ علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به‌ پزشکی‌ قانونی یابه‌ سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آن‌که‌ در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی‌ غیرآشکار‌ و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل 37 ق.ا)و اعمال رویه‌ی «تفسیر قوانین کـیفری بـه ‌‌نفع‌ متهم» می‌توان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن‌ انـسانی، چون‌ مـخالف‌ حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر این‌که خلاف آن ثابت‌ شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است‌ مگر این‌ که خلاف آن ثابت‌ شود‌ و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش‌ گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمان‌گراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی‌ پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت‌ رافـع‌ مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـی‌شود. پس پزشـک و دست‌یاران و تیم درمان بـاید‌ حـداقل‌ در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفه‌ای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقه‌ی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت‌ نامه رابنویسند و اگـر بـدون‌ اطلاع‌ از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی به‌ویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی هم‌چون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این‌ نحوه‌ی‌ رضایت‌ گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت‌ و بـااطمینان‌ خلاف، ضمانت می‌آورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار‌ بوده‌ و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین‌ عام‌ نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد‌ مـشکوک‌ بـر‌ عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «ما علی المحسنین من‌ سبیل »می‌باشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحم‌های جایگزین که در واقع مداخله در روند‌ طبیعی‌ و عموماخارج از مقوله‌ی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت‌ گیرد‌ وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه می‌شود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تعریف جامع و مانعی به عنوان‌ ضابطه‌ در‌ خصوص اعمال طبی مشروع،ارایه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل‌ مـقرر‌ شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشه‌ای موجه نداشته و به هیچ‌وجه موجب رفع و یا‌ تخفیف‌ مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.
2-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشك توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
3-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است 20 دینار (بند یک ماده 487) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا 5 سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.
4- مقاله حقوق پزشکی‏ جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه‏ مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهل‏انگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف‏ و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به‏ صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی‏ همواره در دادسراها و دادگاه‏های‏ دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در 23/12/1367 به تصویب‏ رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمده‏ای‏ از جرائم پیش‏ بینی شده در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه1334 و اصلاحیه‏های بعدی آن را در بر می‏گرفت و مصوبه موخر بر قانون‏ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‏ خوردنی و آشامیدنی محسوب می‏گردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به‏ این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می‏داشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این‏ قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون‏ چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که‏ رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به‏ دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‏ محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع‏ اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏ و دارویی….مصوب سال 1334 نگردید ضمن اینکه اساسا پاره‏ای از جرائم پزشکی‏ و دارویی مصرحه در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون‏ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‏ مصوب سال 1367 مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام نیز پیش‏بینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات‏ امور پزشکی و دارویی و اصلاحیه‏های‏ بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل‏انگاری پزشکان صاحبان‏ حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه‏ای از دادسرای عمومی‏ تهران و شعبه ویژه‏ای از دادگاه کیفری دوبه‏ آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت‏ عمده‏ای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج‏ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع‏ قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع‏ صلاحیت‏دار پیش‏بینی نموده بود و از طرفی‏ قانون موخر بر قانون مذکور محسوب‏ می‏گردید. مشکلات عدیده‏ای را برای‏ دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع‏ ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه‏ای‏ بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای‏ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‏ ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه‏ بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات‏ حکومتی قرار داد و پرونده‏های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که‏ دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل‏ سازمان تعزیرات حکومتی را می‏گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان‏ تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه‏ است که مجلس شورای اسلامی با وضع‏ قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی…در 29 فروردین ماه 1374 رسیدگی به برخی از جرائم پزشکی و دارویی را در صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد و بدین‏ ترتیب در حال حاضر برخی از جرائم‏ پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهل‏انگاری پزشکان و تخلف از مقررات‏ صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و صلاحیت رسیدگی به پاره‏ای از این جرائم با دادگاههای انقلاب اسلامی‏ است و بخش عمده‏ای از آن در صلاحیت‏ سازمان تعزیرات حکومتی است.
5-مقاله انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در فصلنامه ندای صادق به چاپ رسید وی عنوان کرد که مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
1-4-اهداف تحقیق 
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد:
بررسی و ارزیابی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی.
1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت انجام این تحقیق، مسئولیت پزشکان به لحاظ ارتباط این دسته از صاحبان مشاغلبا جسم و روح انسان هاست. لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه پزشکان سبب خساراتی گاها غیر قابل جبران خواهد بود. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راههای تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد.
1-6-سوالات   
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
1-آیا سیاست جنایی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در انطباق با سیاست جنایی تقنینی قرار دارد و یا اینکه در عمل منتج به شکل گیری سیاست پاسخ دهی کاملاً متفاوتی گردیده است؟
2-خلأها و کاستی­های ناظر به نظام سیاست جنایی کنونی در قبال تخلفات پزشکی منتج به صدمات بدنی چیستند؟
1-7-فرضیات  
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1-هرچند سیاست پاسخ دهی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در چارچوب کلی سیاست جنایی تقنینی قرارمی­گیرد، لیکن به دلیل وجود پیچیدگی­های متعدد در برقراری مسئله علیت و احراز تقصیر، رویه قضایی اداری جاری متفاوتی در بردارنده راهکارهایی گردیده­اند که نمی­توان آنها را در چارچوب سیاست جنایی تقنینی به طور کامل توجیه نمود.
2-مهمترین کاستی سیاست جنایی پاسخ دهی هر کشور در حوزه تخلفات پزشکی، نادیده انگاشته شدن پیچیدگی­های اثبات رابطه علیت و نیز احراز تقصیردر چهارچوب لزوم احراز تقنینی آن توسط مقامات رسیدگی کننده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)