در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد ، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیتند و به این سبب ، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار ، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد .

علاوه بر فرض صحت احکام ، فروض دیگری از قبیل « اسقاط حق اقامه دعوی» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه ، زایل کننده حق دعوا تلقی می شد ، «قدرت قضایی محاکم» ، «ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها » «اعتبار متقابل محاکم » «ضرورت پایان یافتن دعوا» و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد » برای توجیه اعتبار امر مختوم کیفری مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است .

منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است و به این علت : اولا در تمام مراحل اعم از تعقیب یا رسیدگی و حتی در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز از سوی ذی نفع قابل اعلام است ، ثانیا مقام قضایی ، اعم از دادستان ، قاضی تحقیق و دادگاه ، مکلفند پس از اطلاع ، راسا از ادامه تحقیق و رسیدگی امتناع کرده ، به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبادرت ورزند. (آشوری 1385 صص230-235)

قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است . مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می باشد . موضوع تحقق آن نیز عبارت است

از : 1-رای دادگاه 2- قاطعیت رای 3- منطوق رای .

پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد

: 1- وحدت موضوع 2- وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب

این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رای دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می باشد. آنچه در اسناد متعدد بین المللی راجع به این قاعده مورد تاکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.

در قوانین ایران و در چند دهه اخیر استثنائات ناروایی بر این قاعده وارد شده بود که به مرور و به موجب اصلاحاتی تقریبا حذف شدند. اکنون آنچه در این خصوص در قوانین ایران قابل انتقاد است و باید اصلاح شود مساله اعتبار آرای جزایی دادگاه های خارجی است . به موجب قوانین موجود، احکام جزایی دادگاه های خارجی برای محاکم ملی ایران هیچگونه اعتباری ندارند و لذا ممکن است شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی در کشوری خارجی محاکمه شده و حکم در موردش اجرا شده است در صورت حضور در ایران مجددا محاکمه شود بی آنکه میزان کیفر تحمل شده قبلی از محکومیت جدید کسر گردد. به این ترتیب حقوق چنین شهروندی با محاکمه مجدد و مجازات مضاعف پایمال می شود .

اسناد بین المللی که به قاعده توجه نموده اند برخی جهانی اند و برخی منطقه ای. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی به عنوان اسناد

 

 جهانی ، استثنائاتی بر قاعده وضع شده اند که دلیل آن نیز این است که در بسیاری موارد دادستان این دادگاه ها بر خلاف دادگاه های ملی از موقعیت برتر و بهتری نسبت به متهم برخوردار نیستند و به علاوه بسیاری از دادگاه های ملی که برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شوند به دلیل موقعیت و نفوذ متهمان که گاه از مسوولان کشوری یا لشکری هستند جنبه صوری و فرمایشی داشته و برای رهاندن آنها از مسوولیت کیفری بین المللی تشکیل می شود

احکام و آرایی که محاکم قضائی دادگستری پس از رسیدگی ماهوی بصورت قطعی صادر مینمایند از دو جهت اعتبار دارند اعتبار اجرائی و اعتبار نهائی اعتبار اجرائی حکم ناشی از قدرتی است که قانون برای اجرای احکام قطعی مقرر داشته و آنها را لازم الاجرا شناخته است اعتبار نهائی حکم از قاعده حقوقی اعتبار امر محکوم بها ناشی میشود که از قواعد مهم حقوقی در آئین دادرسی مدنی و مربوط به نظم قضائی است و دادگاه ها مکلف به رعایت این قاعده حقوقی می باشند.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و ازتضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. اهمیت منع محاکمه و مجازات مضاعف وقتی بیشتر می شود که یک عنصر خارجی نیز در ارتکاب اعمال مجرمانه  به میان می آید و این قاعده از محدوه حقوق داخلی خارج  وارد حقوق بین المللی می گردد.

در تشریح مفهوم فراملی مجازات مضاعف و متعاقباً اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف،می توان گفت که مفهوم فراملی اصل یا دشده ، ناظر به مجازات  هایی است که یک یا چند عنصرخارجی و فراملی در موضوع، دخالت و ایفای نقش می کنند. این عناصر خارجی، اعم از محل کشور ارتکاب جرم، محل محاکمه و صدور حکم قطعی، محل اعمال مجازات، تابعیت مرتکب یامتهم و یا تابعیت مجنی علیه یا بز ه دیده و کشور محل دستگیری مرتکب است. ترکیب یک یا چندعنصر از عناصر مذکور که موجب  می شود مرتکب به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه واحد در معرض حداقل یک یا چند محاکمه و مجازات مجدد قرار گیرد، که این موارد مفهوم فراملی محاکمه و مجازات مضاعف را تشکیل می دهد.مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و رعایت آن، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر  از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است.

این قاعده از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس آن ، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است

در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد.

1: بیان مساله

مصلحت جامعه ایجاب میکند که روزی منازعات  پایان یابد و تکلیف افراد روشن گردد و احکام و قرارهای مراجع کیفری تحت شرایطی، قطعی به شمار آیند و رسیدگی مجدد نسبت به آن ها امکان پذیر نباشد. به سخنی دیگر وقتی به موضوع اتهام رسیدگی شد و قرار قطعی اعم از منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب و یا حکم اعم از محکومیت یا برائت صادر شد دیگر نتوان متهم یا محکوم علیه را برای همان عمل، مورد پیگرد قرار داد؛ هر چند آن عمل با عنوان و کیفیات دیگر .تطبیق شود.

یکی از اصول مهم دادرسی های کیفری ممنوعیت شروع مجدد تعقیب کیفری نسبت به اتهامی است که قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است. براساس این اصل، حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح، و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک شده باشد، صحیح محسوب و مفاد آن، اعم از محکومیت یا برائت، در خصوص آن موضوع معتبر تلقی می گردد. از این نکته، قاعده ای به نام قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمۀ مجدد متهم در مورد همان موضوع می گردد ( خالقی1388ص 415).

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض، با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند  و طرفین نمی توانند  آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضاء دارد، حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی، نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم، موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه، استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد، فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری، موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تأمین امنیت قضایی خواهد گردید زمانی که رأی دادگاه پس از طی مراحل تجدید نظر خواهی دارای اعتبار امر مختومه می شود ، این اعتبار قابل استناد در محاکم می باشد. به این ترتیب هیچ دادگاه کیفری دیگری نمی توان د پرونده را مجدد مورد رسیدگی قرار دهد و رأی بر سایر احکام، اعم از مدنی و کیفری حکومت دارد و نباید رأیی معارض رأی مختومه صادر شود.

در مواردی که قضیۀ مورد رسیدگی دربردارندۀ یک یا چند عنصر خارجی باشد، مانند تابعیت متفاوت مرتکب و مجنیٌ علیه، آن موضوع از قلمرو علاقۀ انحصاری یک دولت خارج شده، می تواند با بیش از یک دولت مرتبط گردد و در نتیجه سبب تحقق صلاحیت کیفری به نفع دادگاههای دو یا چند کشور شود، مانند قتل یک یونانی در ترکیه توسط یکی از اتباع ایران. در این فرض، هر یک از سه دولت یونان (به دلیل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه)، ترکیه (به لحاظ صلاحیت سرزمینی) و ایران (به استناد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب) ممکن است خود را صالح برای رسیدگی به آن جرم بدانند. از آنجا که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعدۀ حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاههای خود می نماید، بروز این وضعیت امری متداول است که از آن به عنوان تعارض مثبت صلاحیتها یاد می شود (خالقی، 1381، ص 45 و 46).

2:اهمیت موضوع

تمام تلاش هر نظام قضایی این است که عدالت را نگهبانی کنند و عدالت همواره با موضوع قطعیت و حتمیت همراه است که در صورت عدم وجود این شرط به نوعی ظلم حاکم خواهد شد. بدیهی است که بالاخره باید روزی برسد که دادگستری از رسیدگی فارغ شده و نظر نهایی و لایتغیر خود را ارائه دهد. ضرورت این مطلب ، علاوه بر جلوگیری از ضررهای اقتصادی و اجتماعی، برای حفظ نظم عمومی و اصلاح امور مردم لازم است. امنیت اقتصادی و فکری و قضایی مردم در این است که روزی تکلیف قطعی آنها در اختلافاتشان روشن شود (آق مشهدی-ایثاری1392ص12).پس در این مطلب که باید برای رسیدگی قضایی حدّ ی وجود داشته باشد، شکی نیست و اگر نگوییم مهمترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است، بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی (ماده 3 ق.آ.د.م) جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست. جهت تامین این هدف ، رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رای پذیرفته نمی شود واز همین رو، اعتبار امر مختوم (کاتوزیان،1389 ، ص16).

این قاعده، (la , Autorite, de la chose jugdee) قاعده ای است که در نظام های حقوقی کنونی پذیرفته شده، اصل مزبور متضمن این است که هرگاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رای قطعی منتهی شد، طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع  دیگرمطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده منع تعقیب مجدد از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، در کشورهای مختلف، متفاوت است. به لحاظ اهمیت این قاعده، بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا  جمهوری فدرال آلمان  و کانادا  آن را در سطح فراتقنینی -قانون اساسی-خود پیش بینی کرد اند.(حبیب زاده 1384ص2)

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد منع تعقیب مجدد تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند. قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.

اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع  فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام  و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی  کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار  است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل  شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود (خزایی 1388ص102).

ای برای اجرای بهبود حمایت از قربانیان محسوب شود و همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در ایجاد خشونت عاملی مهم در پیشگیری،کنترل و جلوگیری موثر از خشونت است.روش هایی که برای فیصله ی مخاصمه ها و اختلاف ها و درگیری ها در پیش گرفته می شود که می تواند یکی از علل خشونت علیه زنان محسوب شود.به طور کلی قتل- شکنجه-تجاوز فردی یا گروهی نظام یافته-آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی های قومی و یا نژادی صورت می پذیرند از جمله نقض فاحش حقوق بشری مربوط به زنان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه بین المللی و داخلی است.پایان نامه پیش رو از تمامی ابزارهای قانونی و فرایندهای تحقیقاتی موسسات و سازمان حقوق ایران و حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از زنان و با پیش فرض قرار دادن نظریاتمتعدد و متنوع عملی و علم

 

 جرمشناسی و مکتوبات مدونه حقوقی،کیفری مرتبط و با روش مطالعه میدانی سیستم حقوقی کشورها پیشرفته را الگو و از منابع داخلی و خارجی و سایر مقررات متفرقه و متعدد استفاده گردیده است.اتخاذ و استهال یک روش هدفمند، کارا، اثرگذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی-قضایی (کیفری) لازم ،جامع،کامل و مکمل و اتخاذ یک وحدت قضایی و مدرن،کارآمد و سازمان و مولفه کیفری،جنایی جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت و تایید و اثبات حداقل امکانات برای تقنین مبارزه با چالش های پیش روی زنان، ایجاد بستر برای تضمین توازن و تحقق انصاف و عدالت ، شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق مهم زنان بر اساس احترام به آزادی مشروع و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی،حقوق کیفری،حقوق بشر و به طور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که خشونت علیه زنان به انصاف ترین اعمال کیفری می باشد.ضرورت خاص انجام این است که بررسی و اثبات کنیم برابر قوانین مدونه کشور و قوانین حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی و سایر قوانین کیفری بین المللی خشونت علیه زنان کاملا و مطلقا تنقیح و تنزیل و تخدیش و محکوم گردیده است و این موضوع در تمام مکاتب حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح در حقوق ایران و حقوق زنان در حقوق کیفری بین المللی می باشد.

5-روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی ، تحلیلی می باشد ابتدا مواد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

عوامل،شاخص ها و استاندارهای مختلف و متفاوتی در این موضوع مورد بحث است.اسناد بین الملل تحقیقات میدانی ، تجارب محاکماتی ملاحظه پرونده های قضایی اصول و منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق زنان معیارها،دادرسی از مهمترین عوامل در این بحث می باشد توضیح اینکه فاکتورها عوامل متعددی نیز بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان در جوامع اروپایی و آمریکایی و کتب موجود در سیستم حقوق بشر و نیز از محورهای بحث و حقوق بین المللی کیفری میباشد.

6-پیشینه تحقیق :

در سوابق این تحقیق به سوالات موردنظر اشاره­های ظریفی شده است که همچنان گسترۀ  ناشناخته­ای از موضوع (خشونت علیه زنان ) باقی می­ماند. 1- رفع خشنونت علیه زنان در اسناد بین المللی و جهانی و منطقه ای حقوق بشر2-بررسی حقوقی جرم شناختی اسناد سازمان  ملل در خشنونت  خانگی ( 1392 آزاد مرکز رساله دکترا)3-بررسی آثار حقوقی خشونت خانگی علیه زنان در سال 1386دانشگاه –قم لازم به  ذکر است در پایان نامه پیش رو تلاش می­شود که با روش تطبیقی مواردقوت وضعف قوانین کیفری ایران درمقایسه با  اسناد حقوق بشری مربوط به حمایت کیفری از حقوق زنان شناسایی و پیشنهادات کافی ارایه گردد.

7-نتایج علمی و عملی تحقیق:

خشونت بر زنان، یکی از گسترده­ترین موارد نقص حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست.

8- سازماندهی تحقیق:

پایان نامه پیش رو تشکیل شده است از چهار فصل فصل اول: کلیات و مفاهیم گونه شناسی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم، پاسخ کیفری ماهوی ایران به خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است.  فصل سوم، پاسخ اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان  مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، راهکارها و تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

:

پیوند تنگاتنگی بین ماده مخدر و بزهکاری برقرار است. بسیاری از بزهکاران ، استعمال کنندگان منظم (معتادان ) مواد مخدرهستند . بزهکاران قطعی، در مقایسه با دیگران بیشتر مواد مخدر  مصرف می کنند تفاوت های رفتاری با توجه به محصولات مصرفی ، نیز می توانند مشخص شوند:  مجرمینی که مواد مانند کراک یا p c p  ( فن سیکلیدین ) مصرف می کنند ، گرایش بیشتری به اعمال خشنوت آمیز دارند ( قتل و… ) در حالی که استعمال کنندگان هروئین ، یا چند اعتیادی ها ، تمایل بیشتری به جرایم علیه مالکیت (سرقت و…) دارند.  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند که  اختیار را از انسان سلب می کند.در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1390قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. در این ماده می خوانیم: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .از مطالعات انجام شده این  نتایج به دست آمد:مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی – عصبی انسان می شوند. مواد مخدر و روانگردان  می توانند موجب زوال  مسئولیت کیفری شوند.از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

واژگان کلیدی :

مواد مخدر ، مواد روانگردان ،جنون ، مستی ،مسئولیت کیفری.

 فصل اول : کلیات

بخش اول :

گفتار اول :

مسئله تحقیق :

با توجه به این که اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار ،یعنی عنصر معنوی جرم ،را تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در کشورهای مثلث طلایی تولید ، عرضه و قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و کشت خشخاش که ماده اصلی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی است ، در افغانستان و قاچاق آن به ایران و ترانزیت آن به اروپاست ، افغانستان که منبع تولید تریاک ، هروئین و کراک جهان است در همسایگی ایران واقع شده است وبه همین علت توزیع ، عرضه و  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان  زیاد است ، در نتیجه نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف این مواد ارتکاب می یابد بسیار بالا است و با توجه به این که  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند ، اگر کسی بر اثر استعمال این مواد ، اختیار خود  را از دست داده و مرتکب جرم شود، آیا عمل او مشمول مسئولیت کیفری است یا خیر ؟

در قانون مجازات سال 1390در ماده 153 به این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

در قانون 1370 به این موضوع هیچ اشاره ای نشده بود .در رویه قضایی نیز معتقد به عدم رفع مسئولیت کیفری با مصرف مواد مخدر بودند.  بعضی از  قضات به صراحت نظر داده بودند که مواد مخدر برمسئولیت کیفری موثر نیست .

در قانون 1390 این نقیصه اصلاح گردید و در ماده 153 آن قانون این موضوع به صراحت قید شده است .

در کتب حقوقی نیز اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به این موضوع اشاره مختصری نموده اند و به صورت گذرا و مبهم از این موضوع گذشته اند  به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند  خود ((حقوق جزای عمومی جلد دوم))و دکتر رضا نوربها در کتاب ((زمینه حقوق جزای عمومی )) تحت عنوان ((مستی خشک )) به این موضوع اشاره مختصری در حد چند سطر نموده اند.و از این موضوع مهم به صورت گذرا و مبهم گذشته اند . در صورتی که می توان با تشریح اثرات انواع مواد مخدر و روانگردان بر روی سیستم مغزی و عصبی و سپس بر روی اختیار انسان و مسئولیت کیفری نتیجه گرفت که  مصرف مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری موثر هستند و می توانند مانع اجرای مجازات شوند و یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شوند در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده و فقهای ما زیاد به این موضوع نپرداخته اند اما نسبت به مصرف مشروبات الکلی واکنش شدیدتری نشان داده شده یعنی مجازات حد برای کسی است که مشروبات الکلی مصرف می کند .

اختلاف بین رویه قضایی و دکترین در این موضوع بالاست به صورتی که رویه قضایی نظرش بر عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری تا قبل از قانون مصوب 1390 بود ولی در این مورد دکترین نظرش بر این است که مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند . اما بر طبق قانون سال 1390 مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند .

گفتار دوم :

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

در این مسئله اگر ثابت شود مواد مخدر و روان گردان بر مسئولیت کیفری موثرند  کسی که بر اثر استعمال مواد مخدرو روان گردان دچار توهم شده و اختیارش را از دست داده است و بر اثر توهم ناشی از مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده است  مسئولیت کیفری ندارد .

در کتب حقوقی به این موضوع اشاره مختصری شده و از این موضوع مهم به صورت گذرا رد شده اند.  و میزان نیاز به این موضوع با توجه به این که ایران  به علت قرار گرفتن در کشورهای  مثلث طلایی تولید , عرضه و  قاچاق  مواد مخدر ( افغانستان, ایران , پاکستان ) که  افغانستان منبع  اصلی تولید تریاک , هروئین و کراک  جهان است و به همین علت عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران بالاست و در نتیجه  آمار جرایم مورد ارتکاب در ایران که بر اثر استفاده از این مواد  ارتکاب می یابند  بسیار بالاست  بنابر این  مهم و قابل بررسی  به نظر رسید و به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید  .

اختلاف نظرها: تا سال1390 که در قانون به این موضوع پرداخته نشده بود  اساتید حقوق جزا و جرم شناسی معتقد به تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری بودند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی و دکتر رضا نوربها این موضوع را تحت عنوان(( مستی  خشک )) مطرح کرده و معتقد بودند که مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری باشد اما در رویه قضایی  قضات معتقد به عدم تاثیر مواد مخدر بر مسئولیت کیفری بودند  برای نمونه  رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد. (tabnak, 1391)
رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است . (tabnak, 1391)

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم. (tabnak, 1391)
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

و بین رویه قضایی و دکترین در این باره اختلاف نظر فراوانی وجود داشت .

گفتار سوم :

هدف از  تحقیق  :

با توجه به این که مصرف مواد مخدر و روانگردان در سالهای اخیر بالا رفته است و جرایم در ارتباط با مصرف مواد مخدر و روان گردان افزایش بسیاری داشته است و بعضی از این مواد چنان تاثیری بر مغز انسان می گذارند که اثبات مسئولیت کیفری برای کسی که در زمان ارتکاب جرم غیر ممکن است کسی که بر اثر سوء مصرف این مواد  اراده اش را از دست داده و مرتکب جرم شده  است، اثبات مسئولیت کیفری برای مرتکب غیر ممکن خواهد بود .

گفتار چهارم :

پرسش های تحقیق:

پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از :

1. مواد مخدر و روان گردان چگونه بر سیستم مغزی-روانی انسان اثر می گذارند؟
2. آیا مواد مخدر و روان گردان می توانند بر مسئولیت کیفری اثر گذاشته و موجب زوال مسئولیت کیفری شوند ؟
3. آیا از منظر فقه اسلامی احکام مستی شامل مستی خشک نیز می گردد؟

گفتار پنجم :

فرضیه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1. فرضیه شماره 1 : مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی ، عصبی و روانی انسان می شوند .
2. فرضیه شماره 2 : مواد مخدر و روانگردان می توانند برمسئولیت کیفری موثر باشند و موجب زوال آن شوند.
3. فرضیه شماره 3 : از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

گفتار ششم:

متغیر های تحقیق :

متغیرهای تحقیق عبارتند از  :

• متغیر مستقل :مصرف مواد مخدر و روانگردان  ،
• متغیر وابسته : عدم مسئولیت کیفری .

گفتار هفتم :

سوابق تحقیق در داخل کشور :

هر چند که هنوز تحقیقی بر طبق قانون سال 1390انجام نشده و این موضوعی دست نخورده است اما اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی نظیر استاد دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود “ حقوق جزای عمومی جلد دوم“ و دکتررضا نوربها  درکتاب “ زمینه حقوق جزای عمومی“  تحت عنوان“مستی  خشک“  اشاره مختصری در حد چند سطر به این موضوع نموده اند و به صورت گذرا از این موضوع مهم رد شده اند  . بنابر این تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز کشور به این موضوع مهم این موضوع تحت عنوان “بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری“ به صورت  پایان نامه ارائه  شود .

جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق :

باتوجه به تغییر قانون در این زمینه این تحقیق در نوع خود جدید است .

گفتار هشتم :

روش تحقیق ،گرد آوری اطلاعات و ابزار های گرد آوری آنان :

روش تحقیق :

روش پیش بینی شده برای انجام این پایان نامه کتابخانه ای و شامل مروری بر تعریف مسئولیت کیفری و نقش اراده و اختیار  در ارتکاب جرم  و بیان تاثیر انواع مواد مخدر و روانگردان و مواد توهم زا بر سیستم مغزی – عصبی و سپس  بیان تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری می باشد .

روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارت است از :

کتابخانه ای

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارتند از :

کتاب های مربوطه ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری .

گفتار نهم:

بررسی تحقیقات پیشین :

هر چند که تحقیاتی در این زمینه در گذشته شده است ، اما این تحقیقات ناقص و بی نتیجه رها شده و به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به دلایل زیر ناقص بوده و در این مورد تحقیقات کامل انجام نشده است :

• عدم توجه فقها به موضوع مواد مخدر : در زمان شارع مقدس مواد مخدر اصولا شناسایی نشده بودند تا فقها در مورد این مواد نظری بدهند . به نظر می رسد که موضوع مواد مخدر از دید شارع پنهان و مخفی مانده است . همان طور که می دانیم مصرف مشروبات الکلی در شرع ممنوع بوده ومجازات شرعی حد برای مصرف مشربات الکلی در نظر گرفته شده است . ( حد شرعی مصرف مشروبات الکلی 80 تازیانه می باشد) .
• به تبع فقها قانونگذاران ما نیز به این موضوع کم توجهی کرده اند و به آن کمتر پرداخته بودند تا برای آن قاعده و قانونی وضع کنند .بنابراین این موضوع از چشم قانونگذاران و به تبع آن حقوقدانان  مخفی مانده و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.
• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند
• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .
• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .
• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

گفتار دهم: 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

 

 

 

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

چارچوب نظری تحقیق :

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

بخش دوم :

گفتار اول :

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

ماده مخدر چیست:

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)
• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )
• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )
• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.
• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش
• برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند  بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند .  برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن  یا نقص عضو فرد معتاد شود  اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

در متون انگلیسی برای  ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و  فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بر اساس تعریف  دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است  این کلمه به این صورت معنا می شود :

هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد .  (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از   drug   نیست از نظر قانونی illicit drugs  که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug  را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار  اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)

گفتار دوم :

مفهوم حقوقی مواد مخدر

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود  ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)

از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که  کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند  و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده  1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

تبصره ماده  1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

).

 

از جنبه تئوری، تصمیم­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

 

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی

 

 برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

 

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

 

همگام با اهمیت انتخاب شیوه­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

 

الف- فواید نظری:

 

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

1. انجام پژوهش در زمینه­ی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.

 

1. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:

 

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها

 

1. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها

 

1. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی

 

1. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

 

1-4-   اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

1. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

2. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

1-5-   سوالات تحقیق

 

1-5-1- سوال اصلی

 

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

 

1-5-2- سوالات فرعی

 

1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

در این فصل، به بیان کلیات تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف و ساختار فصل­های پژوهش، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، در این فصل، اطلاعات کلی در مورد این پژوهش، ارایه گردیده است.

 

• بیان مساله

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره ­تامین، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­کنند و  انتخاب از میان آنها، در واقع یک مساله تصمیم­گیری چندمعیاره (MCDM)  است که نیاز به یک رویکرد ساختاریافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم­گیری مهمی، احتمالا با شکست روبرو می­شود. با کمک کامپیوترها، تکنیک‌های تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌های فرآیند تصمیم­گیری، بسیار قابل قبول گردیده‌اند. بنابراین کاربرد روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره برای استفاده­کنندگان، با توجه به پیچیدگی‌های ریاضی، در اجرا بسیار آسان گردیده است. تصمیم­گیری،

 

 رویه‌ای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین­کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت، امری بسیار مهم و حیاتی است و در طی سالهای طولانی بر انتخاب تامین­کننده تاکید شده است (Zhang et al, 2001).

 

بلمن و زاده (Bellman & Zadeh, 1970)، تئوری رفتار تصمیم را در یک محیط فازی توسعه داده­اند. مدلهای زیادی توسعه و در رشته­های مختلفی مانند مهندسی کنترل، هوش مصنوعی، علم مدیریت و تصمیم­گیری چندمعیاره به کار گرفته شده است. مفهوم  ترکیب مجموعه تئوری فازی و تصمیم­گیری چند معیاره، تصمیم­گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) را بوجود آورده است. تکنیکها و روش­های مختلفی برای تصمیم­گیری چند معیاره فازی وجود دارند که دارای مزایا و معایب متفاوتی نسبت به یکدیگر می­باشند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش متداول و پرکاربرد تصمیم­گیری چندمعیاره، یعنی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) و با بهره­گیری از ریاضیات مبتنی بر مجموعه­های فازی، روشی ارایه گردیده است تا  به کمک آن تامین­کنندگان یک زنجیره ­تامین  اولویت­بندی شوند، سپس بار دیگر این مساله و این بار با ترکیب دو روش منطق دیجیتالی تعدیل شده (MDL) و تاپسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است و درنهایت به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه شده­اند. روش MDL روشی برای مقایسات زوجی می­باشد که بیشتر در علوم مربوط به الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

بمنظور درک بهتر این دو روش، یک مطالعه موردی نیز ارایه گردیده است که طی آن تامین­کنندگان یک شرکت تبلیغاتی با استفاده از دو روش  رتبه­بندی گردیده و سپس نتایچ حاصل با یکدیگر مقایسه شده­اند.

 

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یک زنجیره تامین، سلسله­ای از سازمان­ها است که در تولید و تحویل یک محصول یا خدمت درگیرند. این سلسله، از تامین­کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می­یابد. مدیریت زنجیره تامین، یکی از رویکردهای موثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم می­آورد. این نگرش ارائه خدمات مطلوب­تر به مشتریان را تسهیل می­کند و فرصت و مجال نظارت اثر بخش در سیستم های حمل و نقل، موجودی و شبکه­های توزیع را تضمین می­کند. به این ترتیب سازمان می­تواند از انتظارات و خواسته­های مشتریان فراتر رود. امروزه سازمانها با مشتریانی رو به­ رو هستند که خواهان تنوع بالا در محصولات، هزینه­های پایین، کیفیت بالا و پاسخگویی سریع می­باشند.

 

سازمانها به خوبی می­دانند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه­ای و به هم پیوسته امروز، توان رقابت داشته باشند (Baziotopoulos, 2004). بسیاری از شرکت‌های با تجربه بر این باورند که انتخاب تأمین‌کننده، مهمترین فعالیت‌ یک سازمان به شمار می‌آید‌. همچنین از آنجا که عملکرد تأمین‌کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد، هم اکنون انتخاب تأمین‌کننده، یک وظیفه استراتژیک شناخته می‌شود. در نتیجه، تصمیم‌گیریهای نادرست در زمینه انتخاب تأمین‌کنندگان‌، پیامدهای منفی و زیانهای بسیاری را برای شرکت به همراه خواهد داشت‌. بنابراین یافتن روشهای مناسب برای انتخاب مناسب تامین­کنندگان که از مهمترین اجزا زنجیره تامین می­باشند، دارای اهمیت فراوانی است. از طرفی، از آنجا که مواد خام و قطعات، مهمترین بخش از هزینه‌های یک شرکت را به خود اختصاص می‌دهند، مدیریت خرید صحیح، اهمیت قابل توجهی در کارایی‌، اثربخشی و سودآوری یک موسسه‌ دارد. از سوی دیگر، امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت با تأمین‌کنندگان و روابط نزدیک شرکت با تأمین‌کنندگان می‌شود‌، دیگر تأمین‌کنندگان و مشتریان، به عنوان رقبای سازمان شناخته نمی‌شوند، بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هستند که هدف هر یک، حداکثر کردن سود و افزایش بهره‌وری کل زنجیره است.

 

supply chain

 

Multiple Criteria Decision Making

 

fuzzy set theory

 

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making

 

Analytical Hierarchy Process

 

TOPSIS

 

Modified Digital Logic

 

Supply Chain Management

 

distribution network