با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می كنند. بر این اساس تدوین كنندگان استاندادرهای حسابداری تلاش می كنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می كنند. بنابراین ارزیابی کیفیت گزارشگزی مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی بازده سهام و یا ارزشیابی سهام كه در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته به عنوان یك الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح می باشد.
در پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

• تشریح و بیان مسئله

افشا شرکت‌ها برای کارایی عملکرد  بازار سرمایه ضروری می‌باشد. شرکت افشا خود را از طریق گزارشات مالی قانونی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌ها، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر موارد قانونی مورد نیاز انجام می‌دهند. بعلاوه، برخی شرکت‌ها افشا‌های داوطلبانه همچون پیش بینی‌های مدیریت، اطلاعات مازاد درباره شرکت در خبرنامه‌ها و… را انجام می‌دهند. تقاضا برای گزارشات مالی و افشا شرکت‌ها ناشی عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی بین مدیریت و افراد برون سازمانی می‌باشد. شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و کاهش عدم اطمینان، سعی می‌نمایند تا افشاهای با کیفیت بالا را ارائه نمایند.کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تاکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی بطور ضمنی بر

 کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می توانند با استفاده از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. از سوی دیگر ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است .همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد(بیک بشرویه، 1390).

در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر کیفیت طلاعات مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت‌ها بررسی گردد. بنابراین مسئله اصلی كه در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است كه: کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

• ضرورت و اهمیت تحقیق

در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت  گزارشگری مالی و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری و دولت ها تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی، ارایه راهكارهایی در جهت بهینه سازی تركیب سرمایه گذاری می تواند گامی مثبت در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعال تر شدن بازار سرمایه باشد. در فرایند تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و سایر گروه های استفاده كننده از اطلاعات یكی از فاكتورهای مهم برای تصمیم گیری، کیفیت گزارشگری مالی است(کرمی و عمرانی، 1388).
لذا با توجه به موارد فوق ضرورت انجام تحقیقی به منظور کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می شود.
 

• اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر ساختار مالکیت را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل کیفیت افشاء یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 
1-4-2) اهداف کاربردی
سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان حسابرسی و
جامعه حسابداران رسمی ایران. 
[1] Distribution of Equity
[2] Votes
[3] Capital
[4] Identity
[5] Equity Owners
[6] Insider Holdings
[7] Institutional Holdings
[8] Outstanding Shares

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.
 
 
 
 
 
-2-1بیان مسأله:
ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:
–2-1-1اندازه موسسه حسابرسی – ( تعداد صاحبکاران):
تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو (1993)، کیم و همکاران (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.
2-1-2 –شهرت حسابرس:
شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:
نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
 
–2-1-4دوره تصدی حسابرس:
موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد

همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.
– -2-1-5چرخه عمر شرکت:
شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.
-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.
-5-1سوال های اصلی تحقیق
آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟
سوال فرعی تحقیق
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
6-1-اهداف مشخص تحقیق:
در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.
-1-6-1اهداف علمی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق
1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.
2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.
3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.
4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.
-احمدپور و همکاران 1391
-حساس یگانه و همکاران1389
.wong & teao
. kim et al
.deangelo
.Wattes and Zimmerman
.Die & Showarter

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل‌ جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شركتی و اندازه شرکت برای پیش‌بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌‌ها به شمار می‌رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(1968) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان‌های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه‌هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می‌شود. این پروژه‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان‌های نقدی خروجی است (جنسن، 1986). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت نشان می‌دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه‌گذاری شركت در فرصت‌های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به‌ دوره‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، امری كه در بسیاری از شركتهای نوپا طبیعی است.درصورتی‌كه سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان كسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران انگیزه‌ای برای شرکت در پروژه‌هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، 1986). در همین رابطه، چانگ و همکارانش (2005) این استدلال را مطرح کرده‌اند که این پروژه‌ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده‌ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد صالح، 2008).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل، 2013). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران، 2000؛ باکیت و

 اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ وو، 2004).

وو (2004) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ، 2008). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت، 1994). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت، 2007). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، 2005). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل، 1999).
با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (2008)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.
این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

1-3 ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.
جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله‌ی تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388).
بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سود‌های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه‌ی نگهداری وجه نقد و هزینه‌ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، 1390).
جدایی مدیریت از مالكیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی كه مالكیت و كنترل را در شركت‌ها از یكدیگر جدا می‌كند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شركت‌ها می‌شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (2004) به‌ این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولیدشده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، 2008).
بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می‌یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شركت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شركت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت كنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شركت‌های بزرگ‌تر تمایل به پراكندگی بیشتر مالكیت سهامداران دارند كه به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌كند. علاوه بر این، شركت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی كه نیاز است خریداری شوند، با احتمال كمتری در معرض تملك‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. بنابراین، انتظار می‌رود كه مدیران شركت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند كه منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود (بروخ و همکاران، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005).
در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (2008)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، 2008).


 

1-4 اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  
بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. 
بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران.    
بررسی اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود، در شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      
Free cash flow
Free cash flow positive
Free cash flow negative
Yvdyanty et al.     
Chang et al.
Bakytbek et al.
Rahman et al.
Al dehmari ahmed et al.
Burroughs et al.
Wu
Paulina et al.
Oswald et al.
Vvgt
Dittmar et al.
Jagy et al.
Harfvrd et al.

یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه­گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملكرد سرمایه­گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­شود. همچنین در ادامه فرضیه­ها و روش تحقیق شرح داده می­شود.
 

1-2- بیان مسأله تحقیق

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان

 اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره­ی اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در سال­هایی است که درآمدهای نفتی رشد ملایم و آرامی داشتند. در حقیقت رشد ملایم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را از طرف عرضه و تقاضا تقویت می­کند.(مهرآرا و نیری 1388). قیمت جهانی نفت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر عوامل سیاسی و اقتصادی هر کشور مخصوصاً کشورهای صادر کننده نفت است. ایران از جمله صادر کنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می­گیرد. بازار بورس هم به عنوان یکی از بخش­های اقتصاد می­تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد. شرکت­های بی­شماری در سراسر دنیا خواه در فرآیند چرخه حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی سازی شرکت­های دولتی، با عرضه سهام خود به عموم مردم، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می­شوند. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد عمده ترین منبع تأمین مالی آن به شمار می­رود سعی می­کنند تا با عملکردی مطلوب و تعیین قیمتی مناسب در عرضه اولیه، جریان­های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند(بوجراج و لی،2002). پس از زمان عرضه اولیه سهام به عموم، برای شرکت­ها بازده­ی غیرعادی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و این بازده از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد و نقش مهمی در پیشرفت شرکت ایفا می­کند و ممکن است قیمت نفت یکی از این عوامل باشد که ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل­سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می­کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه­های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می­شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر نظری، قیمت نفت و نوسانات مرتبط با آن می­تواند بر بازده سهام یا قیمت­های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد. تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می­توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. بنابراین می­توان گفت که هرگونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1385). از سوی دیگر بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی مؤثری است که در جمع­آوری سرمایه لازم برای بنگاه­های اقتصادی فعالیت می­کند. از طرفی قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می­تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سودآوری بنگاه و به تبع آن تغییر در میزان بازده بنگاه­ها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تاثیر شوک­های قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است، در نتیجه تحقیق و بررسی بر روی نوسانات قیمت نفت و تأثیرات احتمالی آن بر روی بازده سهام شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد، که در این تحقیق سعی بر این است که تمرکز بر روی بازده غیرعادی سهام معطوف شود و بررسی کنیم که آیا این بازده از نوسانات قیمت نفت تأثیر می­پذیرد یا خیر.
 

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟
سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر می­باشد:
1- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد؟
2- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­گذارد؟
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه­ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.
. Bhojraj and Lee

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، 1388).
بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی
حساسیت سرمایه­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).
پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).
جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

• جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
• جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
• پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران، 2006).
 

• بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).
وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یك سو كمبود وجه نقد موجب می­شود كه شركت در

 برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).

مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).
در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با استفاده از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش­بینی استفاده نمود.
بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:
1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟
2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟
3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟
توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و این واقعیت را درك می­كند كه شركت­های بزرگتر مستعد جابه­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش­بینی سود می باشد كامپلو (2010).
 

• اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).
در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­گذاران است كه بررسی واكنش شركت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.
هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شركت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش­بینی و راه­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

• مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
• مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
• تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

– Hodder et al.
-Garcia, Teruel and Martinez-Solano
-FASB
– Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)