“
۳-۳-۱- سبب خارجی
سبب خارجی به وجود علتی بیرونی خارج از اراده و پیشبینی دارنده یا تولیدکننده خودرو اطلاق می شود در صورتی که تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد.قانون مدنی در ماده ۲۲۷ علت خارجی را از موارد معافیت مسئولیت قراردادی می‌داند این ماده ذکر می‌کند«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأیید خسارت می شودکه نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.»پس بنابرین در اثبات علت خارجی مدعی بایست ثابت کند که هیچ رابطه سببیت بین او و عامل خارجی وجود نداشته است.
همچنین در ماده ۲۲۹ قانون مدنی ذکر شده است «اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید،محکوم به تأیید خسارت نخواهد بود.»
این موضوع به ویژه همزمان با اعمال تحریم های غرب و آمریکا بر صنعت خودرو سازی موجب گردید که در موارد بسیاری خودروسازان داخلی از انجام تعهدات خویش نسبت به متقاضیان و افرادی که پیش خرید خودرو انجام داده بودند سر باز زنند.
با توجه به ماهیت تحریم ها که در اثر روابط سیاسی دولت ایران و دول غربی بوده است و دفع آن از حیطه اقتدار خودروسازان خارج بوده است،موجب معافیت مسئولیت قراردادی و تأیید خسارت خواهد شد.البته خودروساز بایست ثابت نماید که عدم انجام تعهد علتی خارجی(به طور مثال اعمال تحریم های خارجی)داشتهو ربطی به وی ندارد و منشا آن نیز بیرونی است. و همچنین نتوان رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل وی و عامل خارجی برقرار کرد.
«ضابطه تلقی سبب حادثه به عنوان سبب خارجی؛این است که حادثه خارج از شخص متعهد(قراردادی و یا قانونی) و قلمرو مسئولیت او باشد.به عبارت دیگر در چنین صورتی نه تنها حادثه باید از شخص متعهد بیگانه باشد بلکه نباید ناظر به فعل شخص و یا شئی که نظارت و کنترل و نگهداری آن ها به عهده متعهد(نگهدارنده)است،باشد.»[۹۳]
بنابرین به طور خلاصه می توان گفت که شرایط تحقق سبب خارجی به شرح ذیل می‌باشد
۱٫- عامل بودن یا رکن سببی
۲- خارجی بودن و غیر قابل استناد به دارنده یا محافظ شیء
۳- غیر قابل پیشبینی یا اجتناب ناپذیر بودن حادثه
۳-۳-۲- قوه قاهره
قوه قاهره یا فورس ماژور به حادثه ای اطلاق میگردد که غیر مترقبه و غیرقابل دفع باشد.آشکارترین مورد قوه قاهره بلایای طبیعی و جنگ می‌باشد که موجب معافیت خوانده دعوی می شود.اما برای قوه قاهره سه شرط ذیل ضروری است
۱٫- حادثه خارجی باشد
۲- غیرقابل دفع و اجتناب ناپذیر باشد.
۳- غیرقابل پیشبینی باشد.
اما همواره قوه قاهره به تنهایی علت وقوع زیان نیست و ممکن است همراه با علل دیگر منجر به وقوع خسارت شود.مانند آنکه در اثر نقص ترمز در خودرو و طغیان رودخانه حادثه ای رخ دهد که منجر به وقوع خسارت شود آیا در این موارد می توان گفت فقط قوه قهریه را علت عمده حادثه خواند و بار مسئولیت دیگران را نادیده انگاشت؟
اما «نتیجه منطقی نظریه تقصیر (که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده)این است که دادرس،از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است،به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است.بنابرین در مواردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خساراتی را به بار آورده است،تنها سببی را که حقوق می شناسد تقصیر آن است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد.»[۹۴]
اما به نظر می‌رسد بتوان ضابطه دقیق تری در این مورد برقرار کرد.به عبارتی اصل را بر نظر فوق نهاد مگر آنکه تقصیر بسیار کم اهمیت تر از قوه قهریه باشد به طوری که بتوان ثابت کرد حتی چنانچه تقصیر شخص هم وجود نداشت باز هم خسارت به بار می‌آمد.چنین ضابطه شناختی علاوه بر آنکه با موازین مسئولیت مدنی انطباق بیشتری دارد به عدالت نیز نزدیک تر است.
معمولا خودروسازان معافیت از مسئولیت مدنی را به دلیل قوه قهریه در شروط ضمن عقد می گنجانند.اما به نظر می‌رسد اثبات وجود قوه قهریه بر عهده مدعی آن است چرا که برخلاف اصل ادعا می‌کند.
۳-۳-۳- فعل زیاندیده(تقصیر وی)
چنانچه فعل یا حتی ترک فعل زیاندیده موجبات ورود زیان یا تسهیل آن را سبب شود،ممکن است از اسباب معافیت جبران خسارت به شمار آید.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: … ۳- وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.»
لذا به نظر می‌رسد که نظام حقوقی ما قائل به تعیین درجه تقصیر است بدین گونه که سهم مؤثر و قاطع هر شخص در ورود خسارت مشخص شود.
«هرگاه زیاندیده و مدعی علیه در ایراد خسارت شرکت داشته باشند و با این وجود ، تقصیر زیاندیده شدیدتر و یا عمدی باشد و یا تقصیر وی تقصیر مدعی علیه را تحت پوشش قرار دهد،دیگر زیاندیده حق مطالبه خسارت را ندارد،زیرا تقصیر زیاندیده به تنهایی برای تحقق خسارت کافی است و رابطه سببی بین فعل(تقصیری)او و زیان وجود دارد.»[۹۵]
البته در این موارد نمی توان از الغاء مسئولیت مدنی سخن گفت بلکه جمع زیاندیده و عامل زیان در یک فرد دیگر مسئله جبران خسارت را که اثر مهم و اساسی مسئولیت مدنی است را منتفی می‌سازد چنان که «الناس مسلطون علی اموالهم»نیز موید همین مطلب است و اشخاص می‌توانند به اموال خویش اضرار وارد سازند بدون آنکه در برابر دیگری مسئول باشند.
این موضوع در بحث معافیت مسئولیت مدنی خودروسازان بیشتر می‌تواند در باب هشدارها و موارد استثنایی گارانتی برجسته باشد.بدین گونه که مصرف کنندگان خودرو برخلاف توصیه های ایمنی و فنی تولیدکنندگان اقداماتی را انجام می‌دهند که موجب ورود زیان و یا تسهیل آن می شود.در چنین مواقعی به نظر می‌رسد که بایست کارشناسان فنی بی طرفی(مثلا هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو)بر میزان تقصیر هر یک(مصرف کننده و تولیدکننده) نظر کارشناسی صادر کرده و به میزان سهم قاطع هر یک جبران خسارت بپردازدبه عبارتی دیگر به میزان تقصیر مصرف کننده از جبران خسارت توسط تولیدکننده محروم شود.اما در مواقعی که این امر غیر ممکن است نظریه تعدد اسباب می‌تواند راه گشا باشد و چنانچه پیروی از نظریه اسباب برابر ممکن نباشد و یک سبب را بتوان سبب نزدیک و اصلی شناخت؛مسئولیت را بر همان مبنا مستقر کرد.ضابطه شناخت نیز می‌تواند یک گزاره سلبی باشد.بدین ترتیب که طی بررسی ها بتوان اثبات کرد که اگر کدام عامل یا عوامل رخ نمی دادند خسارت به بار نمی آمد و بدین طریق عوامل غیر مؤثر را حذف نمود.لذا با این روش می توان عامل یا عوامل اصلی در وقوع زیان و تحقق رابطه مسئولیت مدنی را اثبات نمود.
۳-۳-۴- عمل شخص ثالث
عمل شخص ثالث در این بخش ناظر به فعل یا ترک فعل وی می‌باشد.فعل که همواره اثر ایجابی در تحقق مسئولیت مدنی داشته و بیشتر بر ضمان قهری اطلاق می شود.اما ترک فعل معمولا ناشی از رابطه قراردادی است و موجب مسئولیت قراردادی می شود همانند پرستاری که داروهای بیمار را به موقع به وی نخورانده است.
“
