:

امروزه وجود موادمخدر در بین جوامع انسانی و اعتیاد به آن باعث گرفتاری و مشکلات عدیده‌ای برای خانواده ها و جوانان این جوامع گردیده است. هزینه های تأمین این مواد از یک طرف و به تباهی کشیده شدن جوانان و نیروی کار و تولید خانواده‌ها یا سرپرستان خانواده از طرف دیگر باعث سست شدن پایه‌های بنیان خانواده و بروز فقر و فساد درآن شده است .  سالانه معادل 3500 تن تریاک از افغانستان و از طریق همسایگان این کشور به سایر نقاط دنیا قاچاق می‌گردد. 40% از طریق ایران ، 30% پاکستان، ومابقی از آسیای میانه شامل کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. عمده بازارهای مصرف مواد افیونی عبارتند از: اروپا 19% ، فدراسیون روسیه 15% ، ج.ا.ایران 15% ، چین وهند هر کدام 12% ، پاکستان، افریقا و امریکا هر یک 6% مصرف جهانی . تنها یک پنجم از مواد افیونی قاچاق سالانه در کشور های دنیا کشف و ضبط می‌گردد. عملکرد کشور ها در این زمینه بسیار متفاوت است . جمهوری اسلامی ایران با 20% بالا ترین رقم کشفیات را داراست. (حمیدی کیا، 1389، ص 33 ). کشور ایران به دلیل هم جواری با کشورهای افغانستان و پاکستان که قطب های اصلی تولید تریاک و هروئین در جهان هستند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این مواد بسوی اروپا و کشورهای غربی، همیشه مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. وجود فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود زیر ساخت های توسعه ایی لازم در برخی نقاط کشور باعث رواج سوء مصرف و اعتیاد به این مواد در سطح جامعه گردیده است. استان های تهران والبرز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و صنعتی و راه های مواصلاتی و وجود جمعیت فراوان جویای کار، مکان مناسبی جهت فعالیت کارتل های بزرگ موادمخدر بوده و هست. این استان ها دارای قابلیت های ذیل بوده که در دیگر استان ها مشاهده نمی‌گردد:
1-اکثر راه های مواصلاتی شمال وشمال غرب –غرب وجنوب کشور به آن ها ختم می‌گردد.
2- کارخانجات عمده صنعتی کشور که بارهای تجاری فراوانی را از بنادر جنوب و جنوب شرقی کشور دریافت می کنند دراین استان ها مستقر می باشند .
3- دارای جمعیت فراوان مهاجر وجویای شغل وعمدتا فاقد تحصیلات عالی یا حرفه وفن می باشند .
4- دارای باغات فراوان دراطراف شهرستان های نزدیک به پایتخت هستند .
5- وجود دو زندان بزرگ کشور مثل قزلحصار و رجائی شهر در کرج .

 

 

6- وجود شرایط مناسب جهت تولید موادصنعتی روان گردان ،مثل فراوانی پیش سازهای آن از قبیل افدرین وقرص های آنتی هیستامین که افدرین از آن استحصال می گردد، ید – فسفر قرمز –اسید سولفوریک اتانول و….. وجود باغات وسوله های صنعتی و بازار مصرف خوب. این شرایط ویژه و اقامت قومیت های مختلف مهاجر باعث گردیده که تمام شرایط جهت تولید، انتقال و توزیع موادمخدر درسطح این استان ها مهیا بوده وعناصر اصلی باندها وشبکه های عمده قاچاق موادمخدر درسطح این استان ها سکنی گزینند . بخش عمده محموله ها ی موادمخدر پس از انتقال وتخلیه درسطح استانهای تهران والبرز توزیع وبه مصرف رسیده و بخش دیگری نیز به دیگر استان های کشور انتقال و توزیع می گردد.

1-2-بیان مسئله:

از ابتدای تشکیل نیروی انتظامی ج . ا .ا در سال 1370با توجه به اهمیت وجمعیت بالای شهرستانهای استان تهران  به عنوان پایتخت ، استان تهران به لحاظ فرماندهی انتظامی به 2 فرماندهی مستقل تهران بزرگ و فرماندهی انتظامی استان تهران که شامل همه‌ی شهرستان های استان تهران به جز تهران بزرگ بود تقسیم   می گردد .
به واسطه ی جاذبه های اقتصادی و وجود کارحانجات متعدد صنعتی وتجاری وتمرکز اکثر صنایع اقتصادی و همچنین وجود پایتخت سیاسی کشور در تهران بزرگ و همچنین وجود فقر و بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی واجتماعی در سطح دیگر استان های کشور ؛سیل عظیم مهاجرین به سمت استان تهران در سالیان گذشته باعث سرریز جمعیت از تهران بزرگ به دیگر شهرستان های این استان از جمله کرج وشهریار واسلامشهر از سمت غرب و ورامین وقرچک و دماوند از سمت شرق می گردد .  این وضعیت موقعیت بسیار مناسبی را برای فعالیت باندهای تهیه وتوزیع موادمخدر در سطح این استان به وجود می آورد .  در این زمان تمامی شهرستان های استان تهران تحت فرماندهی انتظامی واحدی به نام استان تهران بوده و مقابله با این باندها که به صورت زنجیره ایی وتشکیلات باندی وگسترده در سطح شهرستان های استان تهران که همانند قارچ رشد نموده وتقریبا به شکل یک کلان شهر از شرق استان تا غرب آن کشیده شده است ،به صورت متمرکز وبا هماهنگی بسیار بالایی در سطح این فرماندهی وهمکاری خوب شهرستان ها که در تابعیت وسلسله مراتب مرکز استان هستند ، انجام می پذیرد . کلیه ی  عملیات ها در سطح استان با هماهنگی قضایی شهرستان ها صورت گرفته و در صورت نیاز در چند شهرستان به صورت همزمان با محوریت یکی از شهرستان ها یا مرکز استان ،عملیات برعلیه این باندها صورت گرفته و پرونده مربوطه به همان صورت تمرکزی در یکجا جمع بندی وپیگیری می شود . در سال 1390با آمایش سرزمینی استان تهران وتشکیل استان البرز وانتزاع فرماندهی انتظامی آن از استان تهران ؛با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی حوزه سرزمینی استان تهران و جمعیت بالای شهرستان های مربوطه و جغرافیای جرم این شهرستان ها ؛حسب تدابیر ناجا و به جهت ارائه ی خدمات انتظامی وامنیتی مناسب تر مابقی شهرستان های استان تهران تحت 2 فرماندهی انتظامی مستقل ویژه شرق وغرب استان تهران  به مرکزیت شهرستان های ورامین وشهریار قرار میگیرد . با تفکیک استان البرز از فرماندهی انتظامی استان تهران وتشکیل فرماندهی های ویژه شرق وغرب استان تهران ناهماهنگی های به وجود آمده بر صدور دستورات قضایی حوزه های استحفاظی هر شهرستان واستان نیز تاثیر گذاشته وتردد مامورین در سطح این استان هابه جهت پیگیری فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر تقریبا غیر ممکن ویا به سختی صورت می پذیرد . مسئله اصلی ودغدغه محقق این است که بررسی نماید آیا وضعیت موجود وتفکیک این استان ها بر مأموریت مبارزه با موادمخدر در سطح استان های تهران والبرز تأثیرگذار بوده یا خیر ؟

1-3- اهداف‌ها:

این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی موضوع، به اهداف ذیل نائل آید:

1-3-1-هدف اصلی:

الف – شناخت اهمیت و میزان تأثیرگذاری آمایش انتظامی فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ شرق و غرب استان تهران والبرز در مقابله با جرایم مواد مخدر.

1-3-2-اهداف فرعی:

ب – شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری پلیس های تخصصی مبارزه با موادمخدر در انجام اقدامات اطلاعاتی متمرکز و منسجم در سطح حوزهای استحفاظی آنها.
ج-  ارائه راه کار های علمی و عملی و رفع تهدیدات و آسیب های موجود جهت مبارزه ی ریشه ای با فعالیت های باندهای فعال موادمخدر که حوزه ی فعالیت آن ها در سطح استان های البرز و تهران به صورت مشترک می‌باشد.

1-4-ضرورت و اهمیت:

اصولاً اهم وظایف و فلسفه ی تشکیل پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل می‌باشد:
الف-  سیر مراحل قانونی پرونده های قضایی متشکله درناجا وسایر ضابطین دادگستری؛
ب –  هماهنگی باسایر اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر؛
ج –  آموزش و بالابردن مشارکت های عمومی؛
د –  برخورد ریشه ای وشناسایی شبکه ها وباندهای تهیه وتوزیع موادمخدر ودستگیری عناصر اصلی ومتلاشی نمودن تشکیلات آن ها؛ لازمه ی شناسایی وانهدام شبکه ها و باندهای مهم تهیه وتوزیع موادمخدر ،انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده وهمه جانبه و منسجم از خرده فروشان وعناصر جزء تا شناسایی رابطین وعناصر اصلی ودر نهایت سرشبکه‌ها و سرباندها می باشد. در سایه ی این اقدامات اطلاعاتی منسجم است که می توان از پایین دست ها به صورت سلسله مراتبی به رابطین وعناصر اصلی دسترسی پیدا کرد وبا تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده وبرنامه ریزی های دقیق وعملیات های چندجانبه ،تشکیلات این باندها را به صورت همزمان متلاشی وعناصر اصلی آن ها را دستگیر نمود.  لذا دست یابی به هماهنگی لازم جهت انجام فعالیت های متمرکز اطلاعاتی در سطح استان‌های البرز وتهران که باندهای عمده وبزرگ کشور در این استان ها فعالیت دارند از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد . برابر آخرین هماهنگی هایی که به عمل آمده است مقرر شده فعالیت هر عنصر در حوزه ی استحفاظی پلیس همان شهرستان پیگیری شود .اصولا”این امر منطقی به نظر نمی رسد که فعالیت‌های یک باند که عناصر آن در چند شهر یا شهرک همجوار مستقر هستند توسط چند شهر یا شهرستان پیگیری شود و مسلماً به نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید.

1-5-سوال‌های تحقیق:

در این قسمت به بررسی سوالات پژوهش خواهیم پرداخت.

1-5-1-سوال اصلی:

آیا آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان‌های البرز ویژه غرب و شرق و تهران بزرگ بر مقابله با جرائم موادمخدر تأثیرگذار است؟

1-5-2-سوالات فرعی:

الف- آیا آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان های مربوطه سبب فرار از مجازات برخی از عناصر اصلی قاچاق مرتبط با پرونده ها می‌گردد؟
ب–آیا آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان های البرز، تهران بر اقدامات اطلاعاتی تأثیر گذار است؟
د –آیا ورود غیر مترقبه و بدون هماهنگی قبلی مأمورین در تعقیب عناصر قاچاقچی به حوزه های قضائی همجوار سبب تهدید و مشکلات فراوانی  برای مأمورین می گردد؟
 

1-6- فرضیه‌ها :

 

1-6-1-فرضیه اصلی:

آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان‌های تهران و البرز، بر مأموریت های ناجا در مقابله با باندها و قاچاقچیان  اصلی تهیه و توزیع موادمخدر در سطح این استان ها تأثیر گذار است.

1-6-2-فرضیه های فرعی :

الف – آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان های البرز، تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران بر اقدامات اطلاعاتی تأثیر گذار است .
ب- آمایش انتظامی فرماندهی‌های استان های مربوطه سبب فرار از مجازات برخی از عناصر اصلی قاچاق مرتبط با پرونده ها می گردد  .
ج– ورود غیر مترقبه و بدون هماهنگی مأمورین در تعقیب عناصر قاچاقچی به حوزه های قضائی همجوار سبب تهدید و مشکلات فراوانی  برای مأمورین می گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
 

 

 

بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛
3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛
4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

5. عادل و عالم بودن قاضی.

یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
 
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری می‌طلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونی‌اند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.
 
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:
1- ضیافی‌فر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بین‌المللی مربوط به حق بر وكیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأكید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش 8، تابستان 86، ص 422. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.
2- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1381، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.
3- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، 1386، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در این خصوص و موضوعات مشابه به نظر می رسد که کارهای متفاوتی انجام گردیده و لی در این قسمت به علت جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده کرده‌ایم.
اهداف تحقیق:
از آنجا که نویسنده هر مقاله یا پایان نامه ای اهدافی  داشته لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

1. بیان کلی تاثیر وکلای دادگستری در دادرسی های منصفانه در حقوق ایران؛
2. بیان نقش یک وکیل منصف در یک دادرسی منصفانه وتاثیر آن بر ذهن قاضی رسیدگی کننده؛
3. بیان نقش وکلا در دادرسی های منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری؛

 
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
1- وکیل در تحقق دارسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری چه تأثیری دارد ؟
سوالات فرعی:
2- در قانون آیین دادرسی کیفری وکیل چه جایگاهی داشته و تفاوت آن با قانون جدید در چیست؟
3- دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی و قانون جدید چه تغییراتی کرده است؟
فرضیه ها:
فرضیه اصلی:
1 . وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر بسزائی دارد؛
فرضیه های فرعی:
2 .اعتماد  بین  وکیل و قاضی بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر مطلوبی دارد؛
3 .تأمین امنیت وکلا و قضات  بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).
ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).
کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت

 

 کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است كه جوامع بشری از دیرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بكارگیری اقدامات سركوبگرانه و واكنش های كیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهكاری نه كافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر كیفری و كنشی در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزینه های گزاف نظام عدالت كیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است كه همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاكت و نابودی كشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه كه شركت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود كه در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یك معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یك و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شكل گیری آن می باشد كه سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یكسونگر و تك عاملی نهی شده و به یك رویكرد مشاركتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویكردهای مدیریتی، رویكرد مشاركتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یكی از اجزای اصلی سیاست گذاری كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های كلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشاركت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشاركت تمامی دست اندركاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار كنند. در ایران نیز چنین رویكردی مدتی است كه برای پیشگیری از جرم به طور كلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یكی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یك از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشاركت آن ها با یكدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشكلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم كه مركز ثقل فعالیت های خود را بزهكار، بزه دیده، واكنش نهادهای دولتی و واكنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویكرد چند نهادی به پیشگیری از جرم كه مبتنی بر مشاركت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذكر می باشد كه بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رویكرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر كه از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیكن تا جایی كه بررسی شد، تاكنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

1. در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، كنترل جرم و مهار بزهكاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت كیفری را تشكیل می دهد كه پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای كیفری در جهت مقابله و سركوب بزهكاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر كیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشاركت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

4.مقاله تحلیل عملكرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای كه در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه كرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشاركت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصة پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزة درمان، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همكاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـكلات وموانعی روبرو هستند؟

فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

فرضیه اصلی

در سیاست گذاری پیشگیری از جرایم مواد مخدر، فعالیت نهاد هـای دولتـی غیردولتی، مردمـی (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعی در قالـب بیـان شـرح وظایف و اختیارات و شفاف سازی محدوده‌ی عملكرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگ و همسو می‌شود و درمرحلة اجرا، نهادهای فرابخشی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای بخشی را كنترل و هماهنگ می كنند.

فرضیه فرعی

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پیش روی رویكرد چند نهادی موجود به پیشگیری از جرایم مواد مخدر می باشد.

اهداف تحقیق

بررسی نهادهای مسئول و نقش آفرین در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر و جرایم حاصل از آن و تتبع در خصوص پیشگیری چند نهادی در این راستا، جهت هماهنگ كردن فعالیت ها و همسویی آنان، هدف از این تحقیق می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور

 

 دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .
1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)
2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)
3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)
4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )
5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)
هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .
ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.
با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.
ت: اهداف تحقیق
د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .
چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.
بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:
الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛
ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛
پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛
ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛
ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.
ج: سوالات تحقیق
1– اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟
2 – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟
3 – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟  
چ: فرضیه های تحقیق
1 – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده 608 ق . م . ا  و افترا بموجب ماده 697 قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده 700 قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .
2 – در قوانین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل 171 قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .
3 – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و … است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فرماندهی و ستاد

 

عنوان : بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

 

 

 

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

دانشکده فرماندهی و ستاد

 

گزارش فنی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و ستاد

 

 

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

 

 

 

استاد راهنما

 

 دکتر رضا محمدی نیا

 

 

 

استاد مشاور

 

دکترمحمد پوراسدی

 

 

 

بهار1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
الف)-کلیات
-بیان مساله:
طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. كشورمان ایران به عنوان یكی از كشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر كشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند

 

 یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در كشورمان بسیار كند و نامحسوس است؟

جرائم یكی از شاخص‌ترین فاكتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده كه بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر كارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل كیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همكاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یكدیگر ضرورت دارد. با راهكارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و كنترل و كشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شركت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و كنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی كردن تبلیغات منفی و راهكارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
-سوالات :
سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق:

 

1. میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟

 

1. میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟

 

1. میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟

 

1. میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟

 

1. میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟

-اهداف تحقیق
هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

 

اهداف فرعی:

 

1. دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران

 

1. دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران

 

1. دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران

 

1. دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران

 

1. دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران

-اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.

 

-نوع و روش تحقیق
در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،…) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسشنامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
-جامعه آماری و حجم نمونه جامعه آماری:
در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه از کلیه رؤسای پاسگاه­ها  و پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین که در برقراری امنیت و نظم در این مراکز  نقشی فعال داشته اند تعامل فکری به عمل آمد.
حجم نمونه: در این پژوهش از جدول مورگان برای تخمین تعداد نمونه استفاده شد. برابر نتایج آمارگیری از گردشگران مرکز آمار کشور، آمار تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهای انجام شده بر در قزوین در سال 1390، تعداد 586381 نفر شب از قزوین بازدید نموده­اند (مرکز آمار ایران، 1390: 28). بنابر این تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر بود که به طور اتفاقی از بین گردشگران داخلی و خارجی انتخاب شدند.  از تعداد تعداد 360 نفر پرسشنامه را به طور کامل پر نموده و مورد بررسی قرار گرفتند.
-کاربران تحقیق:
از نتایج این پژوهش  سازمانها ، نهادها و مؤسسات استان قزوین از جمله:سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، پلیس اتباع خارجی استان قزوین و پلیس پیشگیری استان قزوین می توانند استفاده نمایند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)